جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است، در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پیدایش اسناد تجاری ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته همه مقررات مربوطه را به طور روشن ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.اصل مشترک احکاماسناد مدنی در اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است.لذاچون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.از طرفی دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنیو استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست ، ناگزیر اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاصبرای روابط تجاری به وجود آمد.وفای به عهد در حقوق مدنی با توجه به مسولیت مدنی ،اجرا ،ایقاع و قراردادها مورد بحث واقع می شود ،اما در حقوق تجارت مختص قراردادها است که متعاقب ایجاد دین و طلب بین دو شخص به موجب قرارداد،سند تجاری میان آنها مبادله میشود بدون آنکه قصد ایشان بر تبدیل تعهد تصریح شده یا بر اساس قرائن یا اوضاع و احوال معلوم گردد،کهدر این مورد باید بر عدم تبدیل تعهد حکم کرد.چون از یک طرف وجود قصد مشترک طرفین بر تبدیل تعهد شرط لازم در تحقق این عمل حقوقی است و از طرف دیگر بدون اعلام صریح یا ضمنی آنها،احراز قصد ایشان بر تحقق این امر مشکلاست.از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. و امتیازهای خاص قانونگذار وجه تمایزدر اسناد مدنی و تجاری نسبت به اجرای تعهدات و دارنده با حسن نیت می باشد.