جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است.

شیفتگی به آگاهی و دستیابی به علوم و فنون ناشناخته، انسان را به پژوهش وا داشته و موجب گسترش دانش در همه زمینه های علوم و معارف بشری شده است و آشکارترین نمود آن نیز عرضه فرآورده های علمی دانشمندان به جامعه بشری است. امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات، این نگاشته ها و فرآورده ها به وسیله رشد علوم و تکنولوژی، از محیط پدید آورنده و نویسنده پا فراتر می گذارد و در اندک زمانی در سراسر جهان منتشر می شود.اما از آن جا که بسیاری از این فرآورده های علمی و ادبی به زبانی خاص نگاشته و یا عرضه می شود، دیگر مشتاقان به آن دانش که با آن زبان آشنایی ندارند، نمی توانند از آن بهره مند شوند و این خود مانع مهمی در جهت رشد و گسترش معارف بشری است. ترجمه به عنوان بهترین ابزار داد و ستد اندیشه، می تواند این مانع را برطرف کند و راه را برای تبادل معارف بشری بگشاید.به منظور حمایت از تلاش پرارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه برگردانیدن اثر یا کتاب زحمت زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف مانع غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم آورد.در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه کنونی ایران، احکام و قوانینی به منظور حمایت و تشویق مترجمان و آثار ترجمه شده وضع شده است این نوشتار به بررسی این مقررات می پردازد.

مساله حقوق معنوی در آثار شرعی با توجه به اهمیت و قدمت فراوان آن در فقه و فرهنگ اسلامی، مورد توجه و حساسیت خاص فقهای شیعه و اهل تسنن واقع شده، عنوان خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. برخی از فقهای اهل سنت بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی قایل به تفصیل شده اند، بدین ترتیب که حقوق مالی صاحبان آثار شرعی را غیر شرعی دانسته، و حقوق مالی دیگر آثار را حتی اگر توسط مسلمانی خلق شده باشند جایز شمرده اند. همچنین، در صورتی که غیر مسلمانی نسبت به تالیف آثار شرعی مربوط به اسلام اقدام کند حقوق مالی او را پذیرفته و انکار ننموده اند؛ این امر ناشی از اهتمام خاص مسلمانان به ترویج اسلام و ارزشهای آن می باشد. از این روی، در نوشتار حاضر، ضمن توضیح آثار شرعی، دلایل مخالفین حقوق مالی این آثار مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تصریح شده است که هر چند آثار شرعی اهمیت و جایگاه خاصی دارند، بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی از نظر شرعیت حقوق مالی، تفاوتی نیست، و دلایل اثبات کننده حقوق مالکیت معنوی، شرعیت حقوق مالی هر دو نوع آثار را اثبات می کند. از سویی، لزوم رعایت حقوق معنوی یا اخلاقی در خصوص همه آثار اعم از شرعی و غیر شرعی مورد اتفاق بوده و حتی نسبت به آثار شرعی با حساسیت بیشتری مورد پذیرش همگان، حتی مخالفین حقوق مالی مالکیت معنوی واقع شده است.

در جهان کنونی، به رغم روند شتاب زده توسعه و تحول در زندگی مادی بشر و تنوع در ابزار، در دستیابی به مقاصد و اهداف انسانی و تامین حق امنیت و حریت و بالاخره در بازیابی هویت ملت ها، موانع و بحران های متعددی ایجاد شده است که به شدت اذهان اندیشمندان جوامع را به خود مشغول ساخته است. توسعه پورنوگرافی، اباحی گری، تقدم اصالت لذت و قدرت و منفعت بر رعایت حقوق معنوی و حدود اخلاقی، گسترش خشونت، و غیره این پرسش را قوت می بخشند که طراحان جنگ سرد در حذف مرزهای جغرافیایی با گسترش ارتباطات چه چیزی جز تخدیر افکار و وارونه سازی رفتار را جست وجو می کنند؟ از سوی دیگر، ملت های بیدار اسلامی در راستای حفظ هویت ملی و ارزش های دینی، در مقابله با این هجمه بی حد و حصر بایستی چه تمهیداتی لحاظ کنند تا حفاظت از حقوق معنوی و سلامت نسل، نفس، و عقل در آینده این ملت ها به صورتی شایسته رقم بخورد.در این راستا، حجاب و رعایت عفاف از مختصات ارزشی زن مسلمان در سراسر جهان است که ضرورت و بداهت عقلی و شرعی آن در داخل و خارج از ابعاد گوناگون واکاوی شده است، اما به سبب تاثیر عمیق آن در تحکیم ارزش ها، نفی هویت ابزاری از زنان، تامین امنیت فرد و اجتماع، و غیره هم چنان به آن فراوان حمله می شود؛ بنابراین در جوامع اسلامی، بررسی و تحلیل موضوع از ابعاد گوناگون ضروری است و بایستی با ایجاد تحول ساختاری در پاسخ گویی از موضع انفعال به موضع فعال جهانیان را در این امر به واکنشی منطقی فرا خواند.در این نوشتار، بر اساس دغدغه های مذکور، اهتمام بر آن است که پشتوانه های منطقی - عقلانی حکم عفاف و حجاب در آیینه غایات و مقاصد و اصول اسلامی بررسی شود و تاملات اندیشمندان غیر اسلامی در ابراز نگرانی از مخاطرات موجود و ارائه شیوه های حکیمانه از سوی اسلام در برون رفت از این بن بست با رویکرد پشتوانه های احکام شرعی بررسی شود.