جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است و در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن دیده نمی‌شود. در حقوق کیفری اسلام توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود بدین معنا که جرم واقع شده و مجرم دارای مسئولیت کیفری است اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود. توبه در فقه پویای اسلام بارها توسط فقها و علمای سلف مورد بحث قرارگرفته است. قرآن در آیات متعدد انسانها را به توبه تشویق می‌کند. خداوند توابین را مساوی با مطهرین قرار داده و می‌فرماید.: «انّ الله یُحِبَّ التَوابین و یحب المتطهرین». ضمن اینکه یکی از سوره‌های قرآن به نام «توبه» نامگذاری شده است. توبه از نگاه فقهی با توجه به آثار بر دو قسم می‌توان تقسیم نمود: 1- توبه باطنی 2- توبه حکمی.امروزه جرم‌شناسان نیز معتقدند که جامعه نباید صرفا به دنبال اعمال مجازات باشد بلکه باید هدفش از مجازات بازگرداندن مجرم به آغوش جامعه و اصلاح رفتار وی باشد. حال با امعان نظر به کلیات بحث توبه این سوالات به ذهن می‌رسد. ارکان و شرایط توبه ای که یکی از معاذیر معاف کننده از مجازات می‌باشد چیست؟ آیا جایگاه و نقش توبه در همه جرائم یکسان است؟ آیا توبه در همه جرائم موجب سقوط مجازات می‌شود؟ نظر فقهای اهل سنت در این باره چیست؟تأثیر توبه در جرائم حق‌الله و حق‌الناس به چه شکل است؟ در ین پژوهش سعی بر این است که توبه را به عنوان یک تأسیس حقوقی از منظر حقوق جزای ایران فقه جزایی اسلامی اعم از امامیه و اهل سنت در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهیم.

توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند، اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی داریم به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم، و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می گردد.