جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب « فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است. در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند. راهی که شارع مقدس برای جبران ضرر ناشی از وجود بیماری و عیب در هر یک از زوجین پیش‌بینی نموده، حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر می‌گردد. برخی از بیماریها و عیوب بین زوجین مشترک و الباقی اختصاصی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیوب و بیماریهای مردان می باشد. آنچه در این نگاشته موردبررسی و تعمق قرارگرفته است آراء شیخ اعظم انصاری درزمینه انواع عیوب و بیماری‌های مردان با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی بوده، تا شناختی کامل برای نگارنده و پژوهندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثریت فقهای شیعه تدوین شده است. بر اساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی در صورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافا اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی ماده مذکور و قانون احوال شخصیه کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، بر اساس فتاوای معتبر اقلیت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.