جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروز كه قانون مبناى نظم اجتماعى شناخته شده است، نظارت از اهميت و جايگاه ويژه اى برخوردار است. زيرا نظارت در صورتى كه دقيق، كارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجراى قانون و مقررات را تضمين مى كند كه به تدريج، نقاط قوت و ضعف قوانين و مقررات را نيز نمايانده و راه كارهاى روشن و مطمئن براى تصحيح آن ها و بهبود و كمال مبناى نظم اجتماعى فراهم مى كند. در آئين مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظايف فردى و اجتماعى داراى پشتوانه بسيار قوى و انديشه بنيادين است. يك مسلمان به حكم آموزه هاى دينى، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق مى داند و در تنهايى ترين تنهايى ها، او تنها و خارج از ديد و نظارت نيست. خداوندى را كه اسلام معرفى مى كند و هر مسلمانان بدان ايمان دارد، حضور فراگير و همه جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر اوست و قاضى و حاكم نيز حضرت اوست. قدرت نامتناهى، آگاهى نامحدود و حسابرسى دقيق و موشكانه دارد و نسبت به انسان از رگ هاى گردن او نزديك تر مى باشد. «و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو و يعلم ما فى البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الا يعلمها» (انعام: 6) در كنار نظارت باريك بين و همه جانبه الهى، شياطين انس و جن، كه درصدد انحراف انسان و بازداشتن وى از پيمودن صراط مستقيم و سبيل حق و عدل هستند، نيز كم توان و بيكار نيستند تا انسان تن به غفلت دهد و براى خود مصونيت تصور نمايد. بلكه انسان همواره بايد مراقب بوده، نظارت الهى را احساس كند و از دام هاى شياطين جنى و انسى غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهى «امّا شاكراً و امّا كفوراً» (انسان: 76) احساس نمايد. با توجه به چنين درونمايه اعتقادى هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامى حائز اهميت است. نظام علوى نيز كه بى شائبه ترين آئينه اسلام و معارف ناب و زلال آن در ابعاد گوناگون، به ويژه بخش حكومتى است، به اين مقوله اهتمام ويژه مى دهد. اين نوشتار نظارت را با رويكرد سياسى و اجتماعى و جايگاه اين امر را در نظام علوى و ساز و كار حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) در اجراى بهتر و شيوه بهنيه آن را مورد توجه قرار مى دهد.

مطالعات و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون،‌ از عدم تعادلهای زیادی رنج می‌برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می‌کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهه اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتا اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می‌برد یا آن را به سوی عدم تعادل ـ حداقل در عرصه اقتصاد ـ پیش می‌راند؟ پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه‌جانبه قانون اساسی ـ بویژه اصول اقتصادی آن – هدف این مقاله می‌باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد‌کننده تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائه راهکارهایی برای استفاده کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود.