جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مرور زمان مدنی اصولا مساله ای حقوقی است، لکن ناظر به مرحله دادرسی؛ و از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است.در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرور زمان را در حقوق مدنی، به طور کلی مخالف موازین شرعی می داند. مرور زمان عام یعنی مهلت ها و مواعد در قوانین مورد تایید شورای نگهبان پذیرفته شده است که ماهیتی یکسان با مرور زمان خاص دارند.در متون روایی امامیه روایاتی وجود دارد که در مجموع می تواند مبنای پذیرش قاعده مرور زمان قرار گیرد. مشروعیت مرور زمان مدنی را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، اسقاط و ابرا، حیازت، حکم حکومتی و قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی نیز می توان پذیرفت.

یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می باشد.در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مساله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از مخزن گفته شده به  لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذی نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد.دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد.دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می توان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی ربط دانست که بهره برداری از آن لزوما باید بر اساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها می باشد