جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به بررسی و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است.

در این مقاله،‏ با هدف ضابطه مند کردن هر چه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران،‏ تغییر مهمی که اخیرا در قانون ارث ایران صورت گرفته است،‏ مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف،‏ از جمله از جنبه تاریخی،‏ سیاسی،‏ اجتماعی،‏ اقتصادی،‏ حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت،‏ این احتمال که تغییر مزبور،‏ مستند به تاثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه تطبیق هر چه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان،‏ در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد،‏ تقویت می گردد.