جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ارسطو در ارگانون، حمل را عین ایجاب دانسته است. ما حمل غیر ایجابی نداریم. سلب در ارگانون، سلب حمل است. هنگامی که مفهومی از شیئی سلب می شود، ما با یک حمل مواجه نیستیم. این مقاله در پی اثبات این نکته است که این عقیدة ارسطو به پارادوکس هایی خواهد انجامید که در متن منطق ارسطویی قابل پاسخ گویی نیستند. و در نهایت، نشان خواهیم داد که این عقیدة ارسطو یکسره نابه جاست و حمل سلبی، در حکم یک بن بست در منطق نیست، بلکه آن نیز امکان دارد. از آنجا که در این مقاله از قاعدة نقض محمول استفاده شده است، و ارسطو مشخصاً این قاعده را نمی پذیرد، برای دفاع از روش شناسی مقاله، این اعتقاد ارسطو تحلیل شده و نادرستی آن، نشان داده خواهد شد. در مجموع، مدعیات مقالة حاضر عبارت است از:(1)حمل و ایجاب یکی نیستند، بلکه ما حمل سلبی نیز داریم.(2) گزاره های موجبة معدوله، برخلاف عقیدة همة منطق دانان قدیم، در واقع ایجابی نیستند، بلکه سلبی اند.(3)نقض محمول، قاعده ای صادق و قابل استفاده برای اهداف منطق قدیم است.(4)قاعدة فرعیة، صادق اما ناقص است و شکل درست آن بدین قرار خواهد بود: «انتساب حکمی ایجابی یا سلبی بر چیزی، فرع بر ثبوت آن چیز است.»به این ترتیب، هر نوع حمل، اعم از ایجابی یا سلبی، نمی تواند بر معدوم انجام گیرد و در نتیجه، گزاره های سالبه به انتفاء موضوع کاذبند.

درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.

در عرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در دورن آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه و حقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشا» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی (س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شانش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشا موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرار گرفته است.

در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد . برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت با آن محقق می‌شود؛ یعنی این امور جزء حقیقت شئ می‌باشد. عقد ازدواج دارای دو رکن ایجاب و قبول می‌باشد که از متعاقدین صادر شده و آن دو را به یکدیگر مرتبط ‌ساخته و عقد، محقق می‌شود . در این زمینه الفاظ عقد و انشاء عقد از طریق کتابت و شرایط تحقق ایجاب و قبول یعنی وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس ، تطابق ایجاب و قبول استماع صیغه توسط متعاقدین ، موقت نبودن عقد و معلق نبودن عقد بیان می گردد . همچنین بحث وکالت در ازدواج و انعقاد عقد توسط عاقد واحد از جمله مباحثی است که دیدگاه مذهب حنفیه در آنها مطرح می گررد .

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی، مسوول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسوول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسوول دانست.

در فقه اسلامی (در مذاهب فقهی امامیه، شافعی و حنفی) این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود. هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی آید، و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عـدول خود مسوولیتی نیز ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این اعتقادند که گوینده ایجاب نمی تواند قبل از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک را ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده نماید. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی اعتبار است. این دیدگاه با آنچه که عموما در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انعقاد قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید.به نظر می رسد از نظر منطق حقوقی و شیوه استدلال نمی توان دلیل متقنی برای پذیرش نظریه ایجاب ملزم ارایه نمود و در قلمرو احکام و قواعد اولیه پذیرش این نظریه با مشکل مواجه است.