جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

افغانستان به منزلة جامعه ای توسعه نیافته، در طول تاریخ معاصرش تلاش های بسیاری جهت پیشرفت و نوسازی انجام داده است اما تا به امروز این تلاش ها با شکست های پی درپی روبه رو شده است. لذا تبیین این شکست ها، از اهمیت ویژة نظری و عملی برخوردار است. پژوهش پیش رو، راز این شکست ها را از زاویه ای خاص، یعنی از منظر «نخبگان حاکم» مورد تأمل انتقادی قرار داده است. بر اساس یافته های این پژوهش، نوسازی در افغانستان به صورت آمرانه و از سوی نخبگان حاکم آغاز شده و همواره در دامن قدرت، بریده بریده نفس کشیده است؛ اما ازآنجاکه این اقدام با کندی و از سر احساس، با اقدامات عجولانه و غیرواقع بینانه، با افراط و تفریط و با الگو های متضاد و ضد و نقیض انجام شده، نه تنها دستاوردی نداشت، که همواره زمینة حرکت های ارتجاعی و واپس گرایانه را در جامعه تقویت کرده است.

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. در پاسخ به این سؤال بخش اول این مقاله به طور تفصیلی به طرح نظریه اسکاچپول می‏پردازد و در بخش دوم توانایی تبیین‏گری نظریه اسکاچپول در مورد انقلاب ایران آزمون شده است. برای این کار از متغیرهای اصلی نظریه اسکاچپول استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از: وجود ارزش مازاد، نوع نظام کشاورزی، بعد دیوان سالاری، میزان قدرت سیاسی طبقه زمیندار، میزان فشارهای بین‏المللی و توانایی انقلابی دهقانان ایرانی. همان‏گونه که خود اسکاچپول نیز اذعان داشته است نظریه وی بدون جرح و تعدیلهای لازم قابلیت تبیین انقلاب ایران را ندارد. در ادامه جرح و تعدیلهایی را که اسکاچپول در مقاله‏اش به آنها اشاره دارد، مطرح شده و در پایان آرا و نظریات اسکاچپول درباره انقلاب ایران نقد و بررسی شده است.

نوسازی بهفرایند تغییرات اجتماعی اشاره دارد که در ایستارها و ساختارها به طور یکپارچه، چند بعدی و تدریجی صورت می گیرد و جامعه را به طور کلی دگرگون می سازد. این مفهوم در ادبیات توسعه بیشتر ناظربراقدامات اصلاحی برخی دولت ها در نیمه دوم قرن بیستم است که نظریه پردازی‌های مرتبط با آن در قالب «مکتب نوسازی» مطرح می باشد. در تاریخ معاصر ایران چند مقطع تاریخی از لحاظ اقدامات نوسازانه دولت و پیامدهای آن دارای اهمیت است. یکی از این مقاطع سال های 57-1341 شمسی است که در آن «محمّدرضا پهلوی» دست به اقداماتی زد که خرده نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام اجتماعی ایران را دچار تحول نمود. دوره‌ی دیگری که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است هشت سال ریاست جمهوری «هاشمی رفسنجانی» (76-1368)در نظام جمهوری اسلامی ایران استتحولات صورت گرفته در این دو مقطع باعث شد که مذهب نیز به عنوان یکی از خرده نظام های موثر در نظام اجتماعی ایران که طبق نظریه الزامات کارکردی «تالکوت پارسونز»،کارویژه حفظ الگوی نظام را دارد ایفای نقش نماید.در این پژوهش نگارنده با نگاهی مقایسه‌ای و پس از تببین چرایی و چگونگی نوسازی در این دو برش تاریخی، در پی پاسخ به این پرسش است که چرا مذهب در نظامسیاسی در فرایند نوسازی پهلوی دوّم کارکرد منفی و در دوره سازندگی کارکرد مثبت داشت؟در پاسخ به این سوال این دو فرضیه مرتبط با هم به محک آزمون گذاشته شد:1-در دوره پهلوی دوّم به دلیل عدم هماهنگی نظام سیاسی با نظام مذهبی، مذهب در جریان نوسازی کارکرد منفی داشت. 2-در دوره سازندگی به دلیل هماهنگی دو نظام مذهبی و سیاسی، مذهب در جریان نوسازی کارکرد مثبت داشت.

رضاخان، برای تثبیت خود و ایجاد حکومتی عاری از نفوذ مذهب و روحانیان ـ الهام گرفته از غرب به خصوص آتاتورک در ترکیه ـ اقداماتی انجام داد. هرچند نوسازی در این دوره ـ که با الگوی مدرنیسم غربی مطابقت دارد ـ به صورت ناقص و نیم بند انجام شد، اما ثمره مهم آن، یعنی سکولاریسم پیگیری شد و تا حد قابل ملاحظه ای اجرا شد. در این راستا سازمان روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد دینی در معرض تحدید و حذف از صحنه اجتماع قرار گرفت؛ تا جایی که اعضای این سازمان به صحنه رویارویی مستقیم با مصداق های نوگرایی عصر رضاشاه کشیده شدند. این مقاله تلاشی در پاسخ به این سؤال اساسی است که اصلاحات و سیاست های نوگرایانه رضاشاه چه تاثیری بر قدرت و نفوذ سازمان روحانیت شیعه در جامعه ایران داشته است؟ به نظر نگارنده رضاشاه با نوسازی ارتش و نظام اداری، نظام قضایی، نظام آموزشی و سازمان اوقاف حکومت خود، باعث کاهش چشمگیر نفوذ و قدرت روحانیت شیعه در سالهای 1299 تا 1320 شد.

معمولا الگوی سنی ازدواج در میان اقوامی مانند ایرانیان ترکمن الگویی زودرس شناخته شده است. به عبارت دیگر غالبا قومیت را بعنوان نیرویی از نیروهای سنت، عامل کاهش سن ازدواج دانسته اند. در این مقاله برای بررسی این مساله، ابتدا مروری بر آثار مردم شناختی و گزارش های منتشر شده درباره سن ازدواج در میان ایرانیان ترکمن داشته و سپس از روی منابع آماری موجود، مانند سرشماری ها و آمارگیری های نمونه ای در مناطق سکونتی ترکمن ها به ویژه شهرستان ترکمن به تحلیل این واقع پرداخته ایم.این بررسی نشان میدهد که اگرچه در گذشته ازدواج زودرس در میان این مردم و به ویژه زنان نسبتا شایع بوده، ولی در چند دهه اخیر متوسط سن ازدواج هر دو جنس به طور قابل توجهی افزایش یافته است و زنان و مردان به طور متوسط در سنین نسبتا بالایی وارد زندگی زناشویی می شوند.به نظر می رسد که عامل نوسازی بر افزایش سن ازدواج ترکمن ها تاثیر داشته است، چنان چه که افزایش سن ازدواج از زمانی شدت می گیرد که برخی از مشخصه های نوسازی مانند سواد در میان آنها رونق یافته است. اما در حقیقت، برخی هنجارهای سنتی حاکم بر ازدواج مانند پدیده درون همسری و رسم پرداخت شیربها از طرف خانواده داماد در ترکیب با میزان های بالای سواد در اثر جریان نوسازی و میزان های بالای بیکاری در اثر به هم خوردن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز تاثیر عمده ای در افزایش سن ازدواج این مردم داشته است.

تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده کالا و افراد در ترمینال ها، کم رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولت های ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزن تجارت و گردش سرمایه، ضمن تماس ها و برخوردهای چشمگیر فرهنگ ها و ایده های سابقا دوردست در اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی، که در دهه های اخیر به شدت اوج گرفته است نشانه های پدیده ایست که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می کنیم. این پدیده بسته به شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی زمینه ها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها اعم از فرصت های سودآور و محدودیت های هزینه بر ایجاد می کند. در صورتی که به لحاظ روش شناختی فضای جهانی شده را یک ساختار در نظر بگیریم، دامنه محدودیت هایی که این ساختار ایجاد می کند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح می تواند فرصت ساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینه زا باشد. تا آنجا که به کشورهای درحال توسعه مربوط می شود آنها انتخاب هایی محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنان در صورتی از فرصت ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان توانایی ها و ظرفیت های خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه توسعه ملی به عنوان نیازی اساسی جامه عمل بپوشانند و هم در برابر آسیب های این فرآیند خود را ایمن کنند. در این فضا و زمان متراکم به نظر می رسد دولت ها و سرآمدان حاکم مهم ترین کارگزاران برنامه توسعه در این کشورها می باشند و می بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. این دولت ها باید اصلاحاتی مبنایی در زمینه زیرساختهای فیزیکی، نهادها، و سیاست ها (سیاست گذاری و رویکردهای حکمرانی) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند. مجموع این اصلاحات سه گانه منجر به افزایش هزینه های عمومی شده و نیاز به سیاست گذاری مناسب در حوزه مالی را ضروری می سازد. در این مقاله با دیدگاهی نهادگرایانه به بحث نوسازی و اصلاحات در کشورهای در حال توسعه (با تاکید بر ایران و نه یک مطالعه موردی) پرداخته و نشان داده ایم که فرآیند اصلاحات و آزادسازی اقتصادی در این کشورها منجر به افزایش هزینه عمومی می شود که این امر، اصلاحات در حوزه مالی و بهینه سازی سیستم مالیاتی را ضروری می سازد.

با توجه به آنچه آمد می توان گفت از نظر امام خمینی نوسازی جامعه یا بهسازی جامعه از طریق نقد و انتخاب هوشیارانه پدیده های جدید، متناسب با شرایط اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی و با ملاک ها و معیارهای معتبر و همچنین تصحیح و پالایش ارزشها و مفاهیم سنتی از پیرایه های محیطی - اجتماعی با استفاده از متون و متددینی دست اول و سپس ترکیب متناسب پدیده های جدید با سنتهای پسندیده، صحیح و پیراسته خودی و بومی (عمدتا اسلامی) نه تنها قابل دسترسی و انجام است که یک وظیفه عقلی، دینی و ملی است. آنچه در این رهگذر از دیدگاه امام مهم است این اقدام باید به سنت، تعالیم و معارف اسلامی وفادار باشد و مصالح جامعه و مردم را مد نظر قرار دهد و از وابستگی به اجانب اجتناب نماید. و بین اغراض سیاسی - نفسانی و هواها و تمایلات از یکسو و دست آوردهای دقیق علمی و عقلی تفکیک قائل شود. زیرا آنچه موجب مشوب شدن دست آوردهای علمی - عقلی می گردد و آنها را در تقابل با دیانت اسلام قرار می دهد، همان آمیختگی به هوا و هوس، شهوات و اغراض منفی سیاسی - اجتماعی است. والا در دیدگاه امام پدیده های علمی دقیق ( و نه ظنی و گمانی و یا مشهورات غیر علمی و یا شبه علمی) و عقلانی مغایرت یا تضادی با تعالیممعارف دینی ندارند و دیانت و آموزه های آن نیز تضاد و مغایرتی با علم و عقل، به معنی واقعی و پالایش شده آن، ندارد.

هدف این مقاله تبیین تواناییهای فکری و فقهی شیعی در مواجهه با تحولات و تغییرات اجتماعی می‏باشد که نویسنده با اشاره به دو نگرش مختلف اصولی و اخباری به تشریح ویژگیها و مبانی فقهی فقهای اصولی شیعی می‏پردازد و معتقد است که این فقها با تأکید بر عناصری همچون: جامعیت شریعت، پذیرش صلاحیت عقل و عرف و اجتهاد، پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، نقش حکومت و احکام حکومتی، نقش زمان و مکان، حوزه فراغ و... از پتانسیل بالایی در خصوص مواجهه با تحولات جدید برخوردارند. این توانایی فکری به خوبی می‏تواند اصلاحات در کشور را مورد حمایت قرار داده و روند عقلانی شدن جامعه را تسریع بخشد.

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریة اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال متغیرهای اصلی نظریة او در مورد جامعة ایران به‏کار رفته‏ و در ادامه، جرح و تعدیلهایی که خود اسکاچپول در نظریه‏اش انجام داده شرح و در پایان آرا و عقاید اسکاچپول دربارة انقلاب ایران نقد و ارزیابی شده است.