جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تامین مالی و ابزار سیاست پولی باشد.اوراق مرابحه به صورت های گوناگون قابل طراحی است که مهم ترین آنها عبارت است از:اوراق مرابحه برای تامین مالی؛اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی؛اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها.در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می شود و در نهایت نشان می دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعه ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یاد شده و آئین نامه ها و دستورالعمل ها پرداخته شده است.

نظام مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل مالی کارا در مقابل نظام کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. افزایش آگاهی وتقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات مالی به یک صنعت موفق و پر رونق تبدیل شود. (صالح آبادی،1385،ص10)قوانین اسلام در مورد تجارت به "فقه معاملات" معروف است. بیشتر این قوانین موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی، انصاف و برابری و همچنین به معقول بودن معاملات مالی توجه می کنند. (kamil,2000:p.66) بر اساس اصل صحت عقود و معاملات، کلیه معاملات و قراردادها مجاز هستند مگر اینکه صریحاً منع شده باشد. بطور کلی اصول یک نظام مالی اسلامی عبارت است از: 1. حرام بودن ربا 2. مشارکت در سود و زیان 3. پول به مثابه سرمایه بالقوه 4. اصل ایفای تعهدات 5. ممنوعیت فعالیت های نامشروع(صالح آبادی،1385، ص18) 6. اصل تسلط مردم بر اموال خودشان 8. منع تسلط کفار بر مسلمانان.با رشد صنعت بانکداری اسلامی، بسیاری از محصولات مالی در بخش های بیمه و بازار سرمایه نیز مطابق شرع طراحی شدند. در ده? گذشته نوآوری در محصول در صنعت مالی اسلامی اهمیت زیادی داشته و به طراحی بسیاری از ابزارهای اسلامی منجر شده است. در این زمینه می توان به مهمترین قراردادهای مالی اسلامی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع با ثمن موجل(فروش اقساطی)، بیع سلف یا سلم(پیش خرید)، استصناع(دستور ساخت) و اجاره(لیزینگ) اشاره نمود. (صالح آبادی، 1385، ص24)در این میان در بازار سرمایه اسلامی ابزار اسلامی مرابحه که براساس عقد محوری مرابحه طراحی شده استدارای ویژگی های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقدشوندگی بالا، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین و . . . بسیار مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است. تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت‌دار کالاست که در مورد سود و قیمت تمام شد? آن اطلاع کافی و رضایت طرفین وجود دارد. (taqi usami,2004,p.30)در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز‌خرید دارایی است. در این روش، موسسه ناشر اوراق، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. موسسه مالی می‌تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می‌تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که از یک طرف دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی‌های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معیّنی دست یابند. (www.pajoohe.com) در سال 1389 کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مباحث فقهی اوراق مرابحه بحث گردید. در این مباحث چهار نوع اوراق مرابحه مطرح گردید:الف) اوراق مرابحه جهت خرید داراییب) اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ج) اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری د) اوراق مرابحه رهنیدر انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید شورای بورس نیز رسیده است مهمترین عناصر آن معرفی می‌شود:1. بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌گیرد. 2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می‌نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می‌شود. 3. سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می‌نمایند. 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‌گیرد.5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.6. موسسه رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می‌نماید. این کمیته در نهایت پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه‌ای بر اساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم نمود. در نهایت "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.در سال 1391 نیز مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه جهت مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ ??? میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش ???میلیارد و ???میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می‌کند.در طراحی و اجرای ابزار مالی اسلامی بررسی ابعاد مختلفی مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از این ابعاد، ابعاد حقوقی و فقهی این ابزار است که به منظور طراحی دقیق و مطابق با شرع و قانون و به منظور اجرایی نمودن آن اهمیت می‌یابد. لذا بررسی حقوقی و فقهی اوراق بهادار مرابحه با توجه به اینکه کار حقوقی روی آن صورت نگرفته و بررسی فقهی آن نیز به صورت گذرا انجام گردیده است لازم وضروری بوده و هدف این تحقیق می-باشد. در واقع پژوهشگر در نظر دارد تا با بررسی روابط حقوقی حاکم بر این اوراق صحت و سقم این روابط را از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت عدم صحت احیاناً راهکاری برای عبور از این مشکل ارائه نماید.هدف از انجام تحقیق حاضر کشف و تدقیق روابط حقوقی میان بانی، ناشر، فروشنده، سرمایه‌گذار، ضامن و بازارگردان اوراق مرابحه و همچنین کشف معضلات حقوقی و ارائه راهکارهای حقوقی با مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و بیان اثرات و مفاهیم حقوقی می‌باشد.پایان‌نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سه سوال اصلی است:1- ماهیت فقهی حقوقی انواع اوراق مرابحه چیست؟2- آیا معاملات واقع بر انواع اوراق مرابحه صحیح است یا خیر؟3- در صورت صحت اوراق مرابحه، چه آثار حقوقی مترتب بر روابط عناصر اصلی این اوراق خواهد بود؟فرضیه این تحقیق آن است که؛ بازار اولیه و ثانویه نوع اول و سوم اوراق مرابحه مبتنی بر پذیرش خرید و فروش دین است که تنها بر اساس فقه شیعه و گروهی از شافعیه پذیرفته است و نوع دوم مبتنی بر پذیرش خرید و فروش عینه است که به اعتقاد همه فقهای شیعه و اهل سنت مشکل دارد و نوع چهارم مبتنی بر نوعی مشارکت در تشکیل سرمایه است که فقهای همه مذاهب قبول دارند. بنابراین برخی از این اوراق تنها می‌تواند کاربرد داخلی داشته باشد و برخی برای سطح بین‌المللی طراحی شود. در این تحقیق از نظر اقتصادی نیز نشان داده می‌شود که اوراق مرابحه می‌تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد، که مهمترین آنها عبارتند از؛ تامین مالی دولت، موسسات وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ و تامین سرمایه بلند مدت شرکت‌های تجاری و بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است. (موسویان،1386:ص365)رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری-کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.در فصل اول تحقیق حاضر که به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، چهار مبحث تحت عناوین: ماهیت عقد مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی(مذاهب اربعه)، ماهیت اوراق بهادار اسلامی، ماهیت اوراق مرابحه و انواع اوراق بهادارمرابحه مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل دوم تحقیق به ماهیت حقوقی وضوابط انتشار اوراق بهادار مرابحه پرداخته شده است. این فصل ذیل دو مبحث با عناوین ماهیت فقهی وحقوقی اوراق بهادارمرابحه، انتشار اوراق بهادار مرابحه بحث شده است.در فصل سوم آثار اوراق بهادارمرابحه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل در مبحث اول، حقوق وتعهدات طرف‌های انواع اوراق بهادارمرابحه، در مبحث دوم، نظارت بر فرآیند اوراق بهادار مرابحه و در مبحث سوم انحلال و تصفیه اوراق بهادار مرابحه مورد بحث قرار گرفته است.در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.