جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از نظر شیعه‌، اولی‌الامر منحصر در امامان‌ معصوم و عترت‌ پیامبر(ص) است. مشروعیت‌ اطاعت از آنان به‌دلیل نصب‌ و اطلاق این اطاعت نیز به‌دلیل‌ عصمت‌ ایشان‌ است‌. تمام‌ علمای اهل تسنن‌ به‌جز فخر رازی‌، اولی‌الامر را معنای‌ عام‌ (بدون‌ انحصار در افرادی‌ خاص‌) با مصادیق‌ متعدد می‌شناسند و برای‌ مشروعیت‌ اطاعت‌ از آنان،‌ قید «عدم‌ معصیت‌» را لحاظ‌ می‌کنند که این‌ نظریه‌ با چند اشکال‌ مواجه‌ است‌. فخر رازی‌ اولی‌‌الامر را شورای‌ اهل‌ حل‌ و عقد می‌داند و بر اطلاقِ اطاعت از‌ ایشان تأکید می‌ورزد. وی‌ عصمت‌ شورای‌ اهل‌ حل‌ و عقد را مبنای‌ مشروعیت‌ اطاعتِ مطلق‌ از آنان برمی‌شمرد. دیدگاه‌ فخر رازی نیز دارای اشکال‌های‌ متعدد و نوعی‌ تناقض‌ است. او‌ که‌ همانند شیعه‌ به‌ عصمت‌ اولی‌الامر معتقد است، بر دیدگاه‌ شیعه‌ مناقشه‌هایی‌ دارد تا از رهگذر آنها از نظریه خود دفاع‌ کند؛ لیکن‌ این‌ مناقشه‌ها تام نیست‌ و قابل‌ نقد و رفع‌ است‌.

از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء بر اطاعت از اولی الامر می‏باشد. فریقین )شیعه و سنی( درباره تعبیر اولی الامر و اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاق در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی )یا لا اقل متظافر( مصداق اولی الامر را تنها پیشوایان معصوم می‏دانند و در این نظر متفق‏القولند. برخی از مفسران اهل سنت نیز دلالت آیه را بر عصمت اولی الامر پذیرفته‏اند. آنان ضمن تطبیق اولی الامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اطاعت مطلق از آنان تاکید می‏کنند. اکثر اهل سنت، اولی الامر را به والیان و دانشمندان امت معنا کرده، اطاعت از آنان را منوط و مقید به احراز فرامین و احکام آنان با حکم خدا دانسته‏اند. ادله اهل سنت برای هر دو معنا با کاستی‏های جدی روبه روست.