جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

توجه منطق­دانان مسلمان به نسبت و ارائه تحلیل منطقی از احکام و خواص آن، و به­کارگیری قواعد استنتاجی متضمن نسبت امری مسلم به­نظر می­رسد؛ اما رهیافت آنها در یک سطح نبوده است. منطق­دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویى به­علت عدم توجه به تمایز بین قضایاى متضمن نسبت و قضایاى متضمن مفاهیم نفسى دچار نوعی ناسازگارى بوده­اند؛ یعنى اگرچه ظاهراً منطق ارسطویى بر تحلیل موضوع محمولی از قضیه استوار است و احکام، خواص و قواعد نسبت تحت عنوان بخش مستقلى تعریف و تحلیل نشده­اند، ولى بسیارى از مباحث منطقى بنحوى بر خواص و قواعد نسبت مبتنى است، اما به علت محصور بودن در ضوابط منطق ارسطویی، بحث از نسبت چندان تعمق نیافته است. لذا در منطق سنتى، قواعد استنتاجى مبتنى بر نسبت فداى این ناسازگارى شده است. براین­اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین­باره ممکن نیست. درواقع منطق ارسطویی در مواضعی با مشکل بحث از نسبت روبرو بوده، اما این رویارویی صریح نبوده است. از جمله آنها می­توان از احکام و لوازم نسب اربعه، تحلیل و تبیین عکس مستوى سالبه کلى، تحلیل قیاس اقترانى حملى شکل اول، چاره­جویی در قیاس مساوات، و تبیین مأخذ اول و مأخذ ثانى نام برد.

منطق دانان مسلمان برای توجیه استدلالهای ساده ای ( مانند قیاس مساوات ) دچار گرفتاریهایی شده اند که این گرفتاریها از التزام آنها به قیاس حملی نشات گرفته است. ناتوانی منطق قدیم در این زمینه از ناحیه نسبت بماهی نسبت نیست؛ یعنی اینگونه نیست که منطق قدیم به این دلیل از اثبات استدلالهای حاوی نسبت ناتوان باشد که دارای نسبت هستند ، بلکه مشکل اصلی منطق قدیم ،همان اتکاء به تحلیل موضوع – محمولی گزاره و عطف توجه صرف به قیاس حملی است ؛ یعنی در هر نوع استدلالی باید موضوع و محمول و حد وسط معلوم شود و بدیهی است که چنین امری همه جا میسر نیست . بنابراین ، قیاس مساوات خللی را در نظام منطق موضوع – محمولی – رابطه ارسطویی نشان می دهد ؛ زیرا از طرفی تلقی ارسطویی قیاس اقتضاء می کند که مقدمات قیاس به حدود تحلیل شوند و هر حد یک محمول تک موضعی به اصطلاح منطق جدید است ؛ در حالی که قیاس مساوات از مقدماتی تالیف می شود که متضمن نسبت یا بخش محمولی چند موضعیند . از این رو ، ارجاع قیاس مساوات به قالب اقترانی خالی از اشکال نیست .