جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تدوين السنة الشريفة اثر سيد محمدرضا حسينى جلالى، پژوهشى است كه جواز و اباحه تدوين و كتابت روايات پيامبر(ص) و بررسى ادله مثبتين و منكرين آن از ابتدا تا انتهاى قرن اول هجرى را مورد بررسى قرار داده است. اين كتاب به زبان عربى به همراه مقدمه نويسنده به تاريخ 1412ق منتشر شده است. كتاب با مقدمه نويسنده آغاز و مطالب در دو بخش (قسم) تنظيم شده است. بخش اول مشتمل بر چهار فصل و يك خاتمه و بخش دوم مشتمل بر شش فصل، دو الحاقيه و يك خاتمه است. نويسنده در دو بخش كتاب، ابتدا به بيان ادله جواز و اباحه تدوين روايات پرداخته و سپس، دلايل مانعين را ذكر كرده و مورد بررسى و مناقشه قرار داده است. در مقدمه، به منظور بيان جايگاه روايات در اسلام، حديث، تالى قرآن و مصدر احكام اسلامى‌دانسته شده است. به اعتقاد نويسنده، مهمترين مباحث مطرح شده در مسأله تاريخ حديث، تاريخ تدوين آن يا به عبارت ديگر، مشخص كردن محدوده شروع تدوين حديث و اسباب و انگيزه‌هايى كه منجر به منع از تدوين آن در بعضى از فترات تاريخ در صدر اسلام گرديد، مى‌باشد. در مقدمه همچنين به اختلافات موجود پيرامون تحديد دقيق تاريخ تدوين حديث و مباحث كلى مطرح شده در كتاب، اشاره شده است. در بخش اول كتاب، به مسأله جواز تدوين روايات و اباحه آن از زمان پيامبر(ص) به بعد، پرداخته شده است. به اعتقاد نويسنده، مورد اتفاق علماست كه تدوين حديث در عصر پيامبر(ص) واقع شده و بسيارى از رواياتى كه در زمان آن‌حضرت كتابت شده، به اذن و تحت اشراف آن‌حضرت بوده است. وى در اين زمينه، ابتدا به بررسى اقوال علمايى همچون دكتر شيخ عبدالحليم محمود (از اساتيد سابق دانشگاه الازهر)، دكتر عتر و دكتر رفعت پرداخته و سپس، بنا بر اصل اباحه هر چيزى تا زمان اثبات خلاف آن، مسأله تدوين حديث در عصر نبوت را جايز دانسته است. نويسنده براى استدلال بر جواز تدوين حديث و اباحه آن، به چهار دليل تمسك كرده و هر يك از فصول اين بخش را، به يك دليل، اختصاص داده است. اين دلايل به ترتيب عبارتند از: الف) عرف عقلا و تقرير شرع بر آن: نويسنده پس از بيان و بررسى اقوال علما پيرامون عرفى بودن تدوين و كتابت علوم، به اين نكته اشاره دارد كه عقلاى بشر، بر اهميت و فضيلت كتابت و نوشتن مباحث و مطالب مهم و ارزشمند، اتفاق نظر داشته و آن را بهترين وسيله براى ضبط و انتقال افكار پيشينيان به آيندگان مى‌دانند. وى به منظور نشان دادن تأييد اين سيره و عرف توسط شرع مقدس، به بررسى آيات و روايتى پرداخته كه به كتابت و فضيلت آن، اشاره نموده‌اند. ب) سنت شريف نبوى: سنت به سه قسم تقرير، فعل و قول معصوم(ع) تقسيم مى‌شود و نويسنده بحث تدوين حديث را در هر سه قسم، بررسى كرده است: سنت تقريريه: در زمان پيامبر(ص) نويسندگانى همچون سعد بن ربيع خزرجى و بشير بن سعد بن ثعلبه وجود داشته و آن حضرت نيز از كتابت در مواردى همچون دعوت پادشاهان و ملوك آن عصر به اسلام، استفاده مى‌نمود. سنت فعليه: نويسنده برخى از امور را دال بر سنت فعلى پيامبر(ص) بر كتابت و تدوين روايات دانسته است كه عبارتند از: ادخال كتابت در امور سياسى نظامى از جمله آنكه يكى از شروط آزادى اسرا، تعلم كتابت و قرائت توسط آنان به مسلمانان بود؛ امر آن حضرت بر يادگيرى و تعليم خط و كتابت به بعضى از اصحاب از جمله عبدالله بن سعيد بن عاص؛ امر آن حضرت بر صحابه مبنى بر كتابت احاديث، اخبار مسلمانان و حوادث عصر نبوت مخصوصاً احكام شرعى و فرامين صادره؛ املاى پيامبر(ص) بر بعضى از صحابه و نوشتن احاديث و اقوال آن حضرت. سنت قوليه: نويسنده روايات وارده از پيامبر(ص) پيرامون كتابت و تدوين را به چهار قسمت زير تقسيم كرده و براى هر يك، نمونه‌هايى را ذكر كرده است: رواياتى كه در آن‌ها به كتابت و تقييد، تصريح شده است؛ احاديثى كه در آن‌ها، به كتابت و تقييد، اذن داده شده است؛ رواياتى كه متضمن لفظ كتابت و تصريفات آن بدون صيغه امر مى‌باشد؛ احاديثى كه متضمن ذكر ادوات كتابت مانند «الكتاب»، «الورق»، «القلم»، «الحبر»، «المداد» و «الخط» مى‌باشد. ج) اجماع اهل‌بيت(ع): نويسنده در اين فصل، ابتدا درباره ثبوت اجماع اهل‌بيت(ع) و حجيت آن بحث كرده است. وى حديث ثقلين را يكى از دلايل ثبوت حجيت اين اجماع دانسته و به نكاتى پيرامون اين روايت متواتر، اشاره كرده است از جمله آنكه: خطاب در اين حديث، متوجه تمامى امت مى‌باشد. حكم مذكور در روايت، مبنى بر رجوع به قرآن و عترت، واجب بوده و تخلف از آن، جايز نيست. اين حديث دلالت بر استمرار وجود اهل‌بيت(ع) تا روز قيامت در كنار و همراه با قرآن دارد. حديث، دلالت بر عصمت ثقلين و اعلميت آن بر جميع امت دارد. د) سيره صحابه، تابعين و ساير علماى مسلمين: نويسنده معتقد است تدوين علم و كتابت آن، جزء سيره مسلمين بوده و اگر بتوان ثابت نمود كه اين سيره، متصل به عهد نبوت مى‌باشد، مى‌توان حجيت جواز تدوين را به اين وسيله نيز اثبات نمود. در اين رابطه وى به بررسى چهار دوره زمانى زير پرداخته است: قرن دوم هجرى و پس از آن؛ عهد تابعين قبل از آغاز قرن دوم هجرى؛ دوران صحابه بعد از وفات پيامبر(ص) و عهد نبوت و حظور پيامبر(ص). خلاصه‌اى از مباحث و نتيجه‌گيرى مطالب عنوان شده، در انتهاى قسمت اول، تحت عنوان «خاتمه قسم اول» آمده است. در قسم دوم، در شش فصل، به بررسى ادله و توجيهات مانعين تدوين روايات پرداخته شده است. نويسنده معتقد است، تا قبل از به خلافت رسيدن ابوبكر، هيچ ذكر و اثرى از منع تدوين روايات وجود نداشته و اين مسئله، از آن زمان به بعد، باب گرديده است. هر يك از ادله مانعين، در يك فصل، بررسى شده است. مهمترين دليلى كه مانعين جواز تدوين روايت ذكر كرده‌اند، منع شرعى از كتابت حديث بوده و بدين‌منظور، روايات مرفوعه‌اى از پيامبر(ص) بر همين مضمون ذكر گرديده كه نويسنده به بررسى و مناقشه در سند و دلالت آن‌ها پرداخته است. ساير ادله مذكور، به ترتيب عبارتند از: ترس از اختلاط حديث با قرآن؛ ادعاى ترس از ترك قرآن و اشتغال به غير آن؛ بى‌نياز بودن از تدوين حديث با تكيه بر حافظه؛ عدم آشنايى محدثين به علم كتابت و موارد ديگر. موارد منع روايت حديث و توجيهات عامه براى اقدام خليفه دوم بر اين منع، به همراه آثارى كه پيرامون منع تدوين روايت نوشته شده، در انتهاى كتاب، به صورت ملحقات، آورده شده است. در پايان كتاب، خلاصه و نتيجه مطالب مطرح شده در قسمت دوم كتاب، آمده است.