جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهم السلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده است و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (چون ازدواج با همسر مومن، ارث نبردن و ... )؛ اجتماعی ومعنوی (چون بایکوت نمودن ولزوم تبری ازاو وعدم جوازاقتدا به او)، بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است، ادله فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد؛ مشهور فقها قائلند به اینکه ناصبی کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را به گونه ای آشکار کند. اما در مقابل برخی خواسته اند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیده شیعه؛ هرکسی که دیگران را بر اهل بیت علیهم السلام مقدم شمرده یا می شمارد، تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادله فقهی؛ (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان می دهد که دیدگاه اول درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزه های فقهی اهل بیت علیهم السلام است.

در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.