جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با قبول منبع بودن عقل در استنباط احکام و مقررات شرعی و پذیرش حسن و قبح ذاتی اشیاء و امور، قاعده ای عقلی به نام قبح عقاب بلابیان قابلیت بررسی می یابد. قاعده ای که مستند بسیاری ازاصولیان در جریان استنباطاتشان در دایره اباحه و برائت بوده و از حمایت های نقلی نیز برخوردار است. تعریف، تحلیل اجزا و مفاد، قلمرو و رابطه آن با سایر قواعد عقلی و طرح و نقد آراء مخالفان قاعده از جمله مسائل مهمی است که این نوشتار، آن را در یک پژوهش نظری بنیادی و موضوع محورانه، به سر انجام رسانده است. مفهوم اصلی قاعده، قبیح بودن هرگونه عذاب و مجازات مکلفان از سوی شارع، بدون ارائه بیان و حجتی معتبرمی باشد، شمول قبح به همه امور ناپسند، فراگیری عقاب به هر گونه عذاب و مواخذه و عمومیت بیان به همه انواع ادله و حجت های معتبر، نتایجی است که از بررسی اجزای قاعدهاستخراج می شود. مشهور اصولیان به اجرای قاعده در شبهات تحریمیه تمایل دارند. لکن اخباریان و بعضی از اصولیان به مخالفت با قاعده برخاسته اند؛ با این تفاوت که اخباریان، مخالف اجرای قاعده در شبهات حکمیه بوده و با تکیه به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و ادله وجوب احتیاط، به احتیاط شرعی فتوی می دهند؛ اما اصولیان اخیر - که طرفداران نظریه حق الطاعه از جمله ی آنها هستند - با طرح ایراداتی کبروی، اصل قاعده را انکار کرده اند. این گروه با لحاظ اموری مانند منعمیت و مولویت ذاتی خداوند معتقد به جریان احتیاط عقلی در جمیع موارد مشکوک الحکم هستند. در این میان گروهی از اصولیان با اذعان به پذیرش اصل قاعده، با طرح ایراداتی صغروی، تطبیق موارد جزئی را از وظایف بنده دانسته و با جریان قاعده در شبهات موضوعیه مخالفت کرده اند. یافته های حاصل از نقد و بررسی دیدگاه های فوق بیانگر این مطلب است که اموری مانند مولویت و خالقیت و ... در لزوم امتثال، موضوعیتی نداشتهلذاتا بیان و حجتی به مکلف واصل نشودو تکلیف در حق وی منجز نشده باشد، اِعمال هر گونه عقاب در چنین حالتی، در حق بندگان، به حکم عقل قبیح بوده و نوعی ظلم از ناحیه شارع مقدس به شمار می آید. مضافا اینکه التزام بهدیدگاه هایی مانند نظریه حق الطاعه، با مبنای تشریع احکام در اسلام که مبتنی بر تشریعبه قدر وسع مکلفان است نیز مغایرت دارد. در باب جریان قاعده در شبهات موضوعیه دیدگاه نگارنده این است که از آنجا که شبهات موضوعیه مستنبطه شرعی از نظر مرجع قاعده و نیازمندی شان به بیان مانند شبهات حکمیه اند، لذا اجرایقاعده در آنها بلا اشکال می باشد. البته در همین مورد آنجا که مورد شبهه اموال، دماء، فروج و اعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره ی قاعده خارج می باشد. اعتقاد بهقباحت مجازات جاهلین به احکام و قوانین،قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازا ت ها را که در آنها نیز چنین پیامی مستتر است، به قواعدی همسو با قاعده قبح عقاب بلابیان مبدل ساخته است.

چکیده ندارد.