جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالب مورد بحث و بررسی دراین رساله عبارت است از : - مقدمه و پیشگفتاری درباب ادله شیعه دراثبات حجیت سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) - ادله شیعه از کتاب - آیه تطهیر و دلالت آن بر عصمت - شبهاتی دراطراف آیه تطهیر و پاسخ به شبهات - آیه اولی‌الامر- استدلال رازی برعصمت بوسیله آیه‌اولی‌الامر- شبهاتی دراطراف تعیین اولی‌الامر و پاسخ به شبهات - ادله شیعه از سنت - حدیث ثقلین - سند حدیث - دلالت حدیث ثقلین بر عصمت - مناقشات ابوزهره پیرامون حدیث ثقلین - سخنی چند پیرامون مناقشات - اهل بیت چه کسانی هستند ؟-دلایل عقلی و کیفیت دلالت آنها.

پژوهش حاضر در پی کالبد شکافی تاریخی در صدر اسلام و یکی از مباحث مهم گفتمان اسلام سیاسی است . این پژوهش بر اساس شواهد تاریخی در زمینه سیره پیامبر(ع) و امامان شیعه (ع) بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه الگوی مدینه فاضله فارابی در کتاب (( آراء اهل المدینه الفاضله )) در عین همخوانی با مدینه فاضله افلاطون درکتاب جمهوری ، با متن سیاست در اسلام ناسازگار است . این پایان نامه نشان می دهد که الگوی مدینه فاضله فارابی با الهام از شهر آرمانی افلاطون ، بر اساس نظامی سلسله مراتبی و اندام‌وار شکل گرفته است که در قالب آن پیامبر (ع) و امام شیعیان (ع) به جای فیلسوف شاه افلاطونی نشانده شده اند . این در حالیست که فیلسوف شاه افلاطونی در جایگاه حاکم با عقل انحصاری خطا ناپذیر به تصویر کشیده می شود که چنین تصویری با واقعیت حکومت در زمان پیامبر (ع) و امامان شیعه (ع) ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن در وضع حکومت شیعه در زمان غیبت امام معصوم (ع) با بحران مواجه می شود . روشن است که در این صورت باب حکومت شیعی ( اسلامی ) تا ظهور عقل خطا ناپذیر بسته خواهد بود و برقراری حکومت و فرایند سیاست و قضاوت منوط به وجود فردی با عقل خطا ناپذیر و معصوم خواهد بود . این در حالیست که بر اساس شواهد به دست آمده معلوم می شود که حتی در زمان حضور پیامبر و امام معصوم (ع) سازوکار سیاست و قضاوت بر اساس عقلانیت جهان شمول و شواهد عینی و معقول استوار شده است . این پژوهش ضمن بازخوانی آراء سیاسی فارابی نشان داده است که اساسا فلسفه سیاسی فارابی بر مبنای تفکری انتزاعی و غیر تاریخی با اسلام سازماندهی شده است. بر همین اساس مراجعه به شواهد تاریخی در صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر (ع) و امام معصوم (ع) با وجود برخورداری از عصمت در حوزه ولایت الهی خود ، در عرصه ولایت سیاسی که حوزه سیاست و قضاوت است ، بر مبنای عقلانیت همگانی و شواهد عینی به سیاست و قضاوت پرداخته اند . بدین ترتیب، می تواننتیجه گرفت که در زمان غیبت نیز ، وجود عقل خطا ناپذیر یا فیلسوف شاه آرمانی مطابق بر تصویر فارابی از رئیس اول در مدینه فاضله، از ضروریات تشکیل حکومت نیست و از این رو آراء فارابی با سیاست عملی ، سیره و سنت نبوی و امامن شیعه (ع) در صدر اسلام قابل تطبیق نیست .

فارابی و توماس آکوییناس نمایندگان مهم فلسفه اسلامی و مسیحی هستند که مطالعه در اندیشه های فلسفی و سیاسی آنها میتواند به سنجش ما از امکان گفتگوی میان فلسفه اسلامی و فلسفه مسیحی یاری رساند. مطالعه عقلانیت سیاسی به معنای درک نوع نقش و جریان عقل در ارکان نظام سیاسی در این دو فیلسوف دینی شاهد تفاوت هایی در عقلانیت سیاسی آندو هستیم. اگر چه هردوفیلسوف ارسطو گرا و مشایی هستند و نقطه شروع ظریه عقل هردو از کتاب درباره نفس ارسطوست. در حالی که فارابی آرمان گرا، طرفدار نظام واحد و یکپارچه در مدینه فاضله است و با بهره گیری از اسلام و فلسفه افلاطون و نوافلاطونی به تشریح اوصاف جامعه مطلوب، طبقه بندی بهتر از جامعه و مضادات نظام مدینه فاضله میپردازد. آکوییناس همت اصلی خود را بر تدوین کلام مسیحی می گمارد و در اندک نوشته های سیاسی خود تاکید بر عقل را فرع بر ایمان و وحی اما مهم ارزیابی میکند.

اندیشیدن به شیوه فلسفی به سیاست ابداع متفکران یونان باستان است. فضای این زایش و پویش فلسفی و فکری پولیس است. پولیس دارای ویژگیهایی است که آن را به صورت واحد دینی، سیاسی، فرهنگی و فکری درمی آورد. در این سیستم که محدود به یک شهر و حوالی زارعی آن بود بین کلیت و تربیت (پایدیا) و پولیس و عدالت و همچنین بین پولیس و سعادت رابطه برقرار می شد و همین رابطه سرمنشا پیدایش فلسفه سیاسی است. علاوه بر اینها در پولیس مفاهیمی مانند برابری (ایسونومیا)، و برتری سخن (لوگوس) و ... نیز حضور دارد. در اندیشه افلاطون شاید بتوان کلیت فلسفه سیاسی وی را با عدالت و رابطه آن با پولیس توضیح داد و در دیدگاه ارسطو نیز پولیس را می توان در چشم انداز علل اربعه قرار داد و آرا وی را در این خصوص استخراج نمود. آرای فلاسفه مذکور در متن پولیس و با فرض آن به عنوان قالب اندیشگی و طرح اصلاحات بویژه در ند ارسطو صورت گرفته است. در جهان اسلام، فلاسفه مسلمان مکرر از مفهوم مدینه بهره گرفته اند که این اصطلاح ارتباطی با محیط انضمامی سیاسی آنها نداردو حاصل اقتباس از کلیت فلسفه یونان است. این عدم ارتباط با عالم خارج در فارابی به اخلاف وی(من جمله ابن باجه) رسید و از عللی بود که مانع تاثیر جدی فلسفه در تمدن اسلامی شد. فارابی علاوه بر اینها از شرح الاسم و حصر عقلی نیز در بررسی مدینه ها استفاده می کند که در فلسفه سینکرتیسنی وی با عناصری از اندیشه های ارسطویی، افلاطونی و نوافلاطونی ترکیب شده است.

موضوع مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چگونگی توجیه عقلی اطاعت مردم از حاکم و اعمال قدرت حاکم بر مردم در عصر غیبت کبرای امام زمان (عج) می‌پردازد. به عبارت دیگر، پس از فرض اینکه در عصر غیبت در راس حکومت جامعه اسلامی باید یک فقیه واجد شرایط قرار گیرد به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا خداوند سبحان، منبع مشروعیت ولایت فقیه است ؟ یا انتخاب مردم موجب چنین مشروعیتی می‌شود؟ و یا ولایت فقیه از هر دو نوع مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است ؟ در پژوهش حاضر پس از اشاره به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژهء "مشروعیت " در فرهنگ سیاسی غرب و همچنین چگونگی ارتباط میان توسعه سیاسی و مشروعیت ، مفهوم مشروعیت حکومت در دوران حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نحوهء تاثیر مقبولیت در مشروعیت در دو دیدگاه مکتب خلافت و مکتب امامت ، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ اصلی به پرسش تحقیق این است که برای ولایت فقیه در عصر غیبت باید دو نوع مشروعیت الهی و مردمی تصور نمود. لذا پس از تعریف مفهوم واقعی ولایت فقیه و بیان پیش فرض‌های مشترک بین سه نظریه "ولایت انتصابی فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه" و "ولایت الهی - مردمی فقیه"، ابتدا اشکالات دلایل عقلی و نقلی دو دیدگاه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی و نحوهء استنتاج طرفداران آنها از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بیان شده، آنگاه به اثبات دلایل عقلی و نقلی دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و نحوهء انطباق چنین دیدگاهی با اصول قانون اساسی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است . در پایان این جستار نیز پس از بیان اساسی‌ترین مبانی اختلاف نظریات سه‌گانه مشروعیت ولایت فقیه در زمینه‌هائی همچون مساله بیعت ، نظارت‌پذیری ولایت فقیه، توقیت ولایت ، عزل رهبر، جامعه مدنی، قانون اساسی، قلمرو اعمال ولایت ، به مهمترین دستاوردهای نظری و نتایج عملی نظریهء ولایت الهی - مردمی فقیه (در جمع دو مقوله "حق" و "تکلیف " مردم در مقبولیت ولایت فقیه و عدم جدائی دو مفهوم "اسلامیت " و "جمهوریت " اشاره گشته و چنین نتیجه‌گیری شده است که خداوند سبحان در عصر غیبت امام زمان (عج)صرفا فقیه واجد شرایطی که مورد رجوع و رضایت و نظر مردم است برای مقام ولایت امر و امامت امت منصوب فرموده است .

هدف از نگارش این رساله بررسی این موضوع بود که آیا در نظام سیاسی امامت معصوم (علیه‌السلام) که شخص امام از جانب خداوند متعال منصوب می‌شود رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور اجتماع خود دارای نقش و تاثیر می‌باشند یا خیر؟ و بعبارت دیگر هدف بررسی اثبات این فرضیه بود که "نیروی ملت منبعث از رای و نظر آنان در شکل‌گیری حکومت امام (فعلیت یافتن ولایت امام معصوم) و موفقیت او در اعمال حاکمیت موثر و دارای نقش غیر قابل انکار است و وجود رای موافق مردم برای موفقیت امام در تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت ضروری است ". بطور خلاصه می‌توان گفت مردم در نظام سیاسی امامت معصوم در دو مرحله دارای نقش موثر هستند (1) مرحله حدوث و شکل‌گیری حکومت (2) مرحله بقا و اعمال حاکمیت . مردم در مرحله حدوث که نقش آنها در بیعت تجلی پیدا می‌کند به ولایت امام منصوب فعلیت و عینیت می‌بخشند. در مرحله بقا و اعمال حاکمیت نیز مردم با حضور مستمر در صحنه از طریق شیوه‌هائی مانند نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت ، نصیحت و خیرخواهی، انجام متقابل وظیفه توسط مردم و حاکم و... علاوه بر مشارکت در اداره امور جامعه موجبات حفظ و بقای حکومت اسلامی را فراهم می‌نمایند. اینک که اهمیت رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور جامعه و حیطهء دخالت آنها از دیدگاه امیرالمومنین (علیه‌السلام) روشن و تبیین گردیده است ، ذکر این نکته را لازم می‌داند که این نیروی موثر و تعیین‌کننده را نمی‌توان در قالب و شکل خاصی برای همه ادوار منحصر دانست بلکه در زمانهای مختلف و از جمله در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) که ولی فقیه عهده‌دار منصب امامت می‌باشد ساختار و شکل ظاهری آن متناسب با شرایط روز و مورد قبول جامعه قابل تغییر است .

هر حکومتی برای مردم، حقی قائل است و مردم برای حکومت ، حقوقی را پذیرفته اند. در جوامع دموکراسی بیشترین حقوق متعلق به مردم و در نظام استبدادی مربوط به حکومت می باشد. در حکومت اسلامی، مردم و حکومت چه حقی بر همدیگر دارند؟ در این تحقیق از دیدگاه حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. در این نگرش مردم بعنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی از امتیازات والایی برخوردارند. حق نصیحت و خیرخواهی ، تامین عدالت اقتصادی و تامین اجتماعی ، تعلیم و تربیت متناسب با منزلت و کرامت انسانی ، اطلاع رسانی در امور مختلف و مشارکت مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی با مشاوره آنان ، از اهم حقوق مردم بر حکومت می باشد که مکلف بر اجرای آنها می باشد. در مقابل وفاداری به بیعت ، نصیحت و خیرخواهی ، حاضر بودن در صحنه ، انتقاد سازنده جهت اصلاح امور و فرمانبری ا زمهمترین حقوق حکومت بر مردم است که مکلف به رعایت آنها می باشند. البته اطاعت پذیری مردم از حکومت فرع بر پایبندی حکومت به وظایف خویش و عمل به آنها است . در حکومت اسلامی ، رابطه مردم و حکومت براساس مهربانی ، معنویت و اخوت می باشد . حاکمان حقی بیش از مردم ندارند، از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نیستند ، زندگی آنان برتر از قشر متوسط جامعه نمی باشد و مقام و منصب ، امانتی بر عهده آنان است . رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت ، اصلاح متقابل مردم و زمامداران را در پی دارد.

مطالب پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول از مباحثی پیرامون تقلید که در آن مباحث اجتهاد و تقلید و احتیاط و معنای لغوی و اصطلاحی تقلید و مواردی که تقلید در آنها جایز نیست و ادله جواز تقلید از قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم تاریخ مرجعیت که در آن سیر تاریخی مساله مرجعیت و چگونگی بیان احکاکم در ادوار مختلف تاریخی زمان پیامبر اکرم (ص) تا زمان حاضر و نیز فهرستی از مراجع بزرگ تقلید آورده شده است . فصل سوم در "شرایط مرجعیت " است . در این فصل شروط یازده‌گانه مرجعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . این شرایط عبارتند از، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ، حریت ، اجتهاد مطلق، حلال‌زادگی، مخالفت با هوی و عدم اقبال بر دنیا، رجولیت ، حیات و زنده بودن و اعلمیت . فصل چهارم درباره "مرجعیت و رهبری" می‌باشد این فصل برای پاسخ به این سوال فراهم شده است که در صورت اختلاف نظر بین ولی فقیه با مرجع تقلید چه باید کرد؟ و فصل پنجم درباره نقش و تاثیر زمان و مکان در اجتهاد می‌باشد.

تبیین پیوند جوهری میان فلسفه نظری و اخلاق کانت از یکسو و اندیشه های سیاسی وی از سوی دیگر، موجب شد که در آغاز این رساله، طرحی از فلسفه نظری و فلسفه اخلاق کانت ارائه شود. سپس به ابعاد گوناگون اندیشه های سیاسی کانت در باب فلسفه تاریخ ، رابطه اخلاق و سیاست، روشنگری، آزادی، برابری و استقلال، بنیادهای فلسفی جامعه مدنی ، قانون اساسی ، نیروهای سه گانه ، دمکراسی نمایندگی و نظام جمهوری ، شورش ، نافرمانی و انقلاب ، نظریه دارایی ، جایگاه زنان، صلح پایدار، نهاد دین و نهاد سیاست، و سرانجام نقش فیلسوفان در برابر قدرت سیاسی ، تبیین ، تحلیل و نقادی شده است.

دراین رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می باشند پرداخته شده است . منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطه کشتن کافر ، کشته نمی شود. اما اگر مقتول کافر ذمی یا معاهد باشد ، قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد. که در این مورد اختلاف است . برخی گفته اند : اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زائد دیه او، قصاص می شود. خود کفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می شود. فقهای امامیه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد ، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی . توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد . روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند ، قصاص می گردند ، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که درفصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است .همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت الله صانعی و پژوهشنامه متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تایید گفته ها بیان شده است .