جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل و یک سرانجام است . در فصل اول به زندگانی، شخصیت ، اساتید، شاگردان و وفات فارابی اشاره شده‌است ، همچنین در این فصل به تاثیر فارابی در آیندگان و متفکران پس از خود منجمله ابوالحسن عامری (فت 381 ه. ق.) ابن‌سینا (428-370 ه. ق.)، ابن‌رشد (595-520 ه. ق.)، ابن‌میمون (متولد 530 ه. ق.)، ابن‌باحه (فت 533 ه. ق.)، لوکری، سهروردی (587-549 هه. ق.)، خواجه نصیرالدین طوسی (672-597 ه. ق.)، میرداماد (فت 1041 ه. ق.)، ملاصدرا (فت 1050 ه. ق.) و ملاهادی سبزواری (1288-1212 ه. ق.) اشاره کرده و در ضمن به بیان آثار و تالیفات فارابی و معرفی و بررسی 21 کتاب او که در دسترس بوده و بیان اهمیت آنها پرداخته‌ایم. 1 - پنج کتاب سیاسی فارابی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است عبارتند از: السیاسه‌المدینه، تحصیل‌السعاده، مبادی آراء اهل‌المدینه‌الفاضله، فصول‌المدنی، و تلخیص نوامیس افلاطون که ماهر یک را در جای خود شرح و بسط و بررسی کرده‌ایم. در فصل دوم به فلسفه و افکار فارابی و تاثیرات افلاطون و ارسطو بر او و سبک و اسلوب فارابی در فلسفه، بیان اجمالی از آراء فارابی در منطق فلسفه مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی که شامل بحث‌های خدا، فیض ، مسئله عالم و عقل فعال و ارتباط آن با عالم، مسئله نقش بشری که شامل: الف : طبیعت و اصل و سرانجام آن، ب : قوای نفس و ج: وحدت نفس میباشد، مسئله عقل و انواع آن که شامل عقل هیولای، عقل‌بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال میباشد، اخلاق، و در آخر این فصل به نظریه نبوت و هدف فارابی از آن پرداخته‌ایم. در اینجا لازم است توضیح دهم که ما در این فصل تنها به بیان مختصر فلسفه و افکار فارابی پرداخته‌ایم و از ارزیابی فلسفه وی صرفنظر کرده زیرا بیان مفصل فلسفه فارابی و ارزیابی‌های مربوط به آن موضوع رساله جداگانه‌ای است . لذا اگر ایراد شود که برخی از آراء فلسفی بیان شده امروزه به نزد فلاسفه اسلامی مقبول نیست در جواب فقط می‌گوئیم که آراء فلسفی بیان شده نظر و اندیشه فارابی بوده و صاحبنظران نیک می‌دانند که فلسفه از دیرباز تکامل و تحولات اساسی پیدا کرده‌است . در فصل سوم، اندیشه سیاسی فارابی را بیان کرده‌ایم و ابتدا به تعریف سیاست و جایگاه آن از دیدگاه فارابی، سعادت ، بحث از احتیاج انسان به اجتماع و هم یاری، انواع اجتماعات انسانی که شامل اجتماعات عظمی و وسطی و صغری می‌شود، عضو رئیس ، خصلت‌های رئیس مدینه فاضله و خصائل و صفات رئیس دوم مدینه فاضله پرداخته سپس به انواع مدینه‌ها از دیدگاه فارابی در حدتوان خود اشاره میکنیم و به معرفی و چگونگی خصوصیات مردم و هدف و رئیس این مدینه‌ها از دیدگاه فارابی پرداخته‌ایم. در فصل چهارم ارتباط اندیشه سیاسی فارابی با مذهب تشیع را بررسی کرده‌ایم در این فصل ابتدا به بیان شیعه بودن فارابی از دیدگاه علماء شیعه مذهب پرداخته و سپس تا آنجائیکه در حدتوانمان بود به تاثیرپذیری فارابی در مورد خصلت‌های رهبر مدینه فاضله از مذهب تشیع و آوردن آیات و احادیث شیعه در این باره پرداخته‌ایم. و در سرانجام به بحث و بررسی رساله خود نتیجه‌گیری پرداخته‌ایم.

این تحقیق به یک مقدمه و پنج فصل تقسیم شده است و در پایان ضمائم و فهرست منابع و ماخذ آورده شده است . در مقدمه طرح مسئله، سوال اصلی، سوالات فرعی و منابع تحقیق را بیان نموده‌ایم . در فصل اول اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر مدینه را قبل از هجرت پیامبر اسلام بدان شهر و در زمان ایجاد جامعهء اسلامی مورد بررسی قرار داده‌ایم فصل دوم به سلسله اقدامات رسول اکرم (ص) برای تامین وحدت سیاسی مدینه اختصاص دارد و در فصل سوم به امنیت مدینه و عوامل تهدید کنندهء امنیت مدینه پرداخته شده و در فصل چهارم شیوه‌های برخورد پیامبر با عوامل تهدید کنندهء امنیت مدینه را مورد بررسی قرار داده است فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که شامل سه قسمت است -1 نوشتن ترتیبی نتایج فصول -2 نتیجه‌گیری موضوعی (نتیجهء کلی بحث) -3 نتیجه‌گیری مفهومی . در پایان تحقیق نیز بترتیب ضمائم و فهرست منابع و ماخذ آورده شده است .

در قراردادها، پاره‌ای شروط، رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی بحث و بررسی نشده است . از این رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهی و حقوقی مبهم است . از طرف دیگر تفسیر قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها تفسیری غیرواقع‌بینانه است . همت رساله حاضر تدوین و تحقیق این گونه شروط است . به طور خلاصه پیام این رساله آن است که برای تفسیر قرار داد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را پایه قرارداد و فقط به بررسی الفاظ موجود در آن بسنده کرد. قرارداد را باید در فضا و بستری که شکل گرفته و به وجود آمده بررسی نمود. به بیان دیگر قرارداد را باید همراه با تاریخ و پیشینه‌اش ملاحظه کرد. اکنون سایر مطالب رساله را طی چند بند ذکر می‌کنیم. 1 - شرط از دیدگاه ذکر و عدم آن در متن عقد تقسیم می‌شود به شرط صریح و شرط ضمنی. 2 - شرط ضمنی تعهدی است تبعی که در متن عقد ذکر نمی‌شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، که "شرط بنائی" نامیده می‌شود، یا هرگز ذکر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سیرهء عرفی و سایر قرائن استنباط شود که "شرط ضمنی عرفی" نام می‌گیرد. 3 - شرط بنائی از ابتکارات فقه امامیه است که برای ارزش‌گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهارنظر ساده ضروری است . 4 - شرط بنائی از دیدگاه فقه امامیه از اقسام شرط ضمنی است ولی از دیدگاه حقوق خارجی از اقسام شرط صریح است . 5 - شرط بنائی از دیدگاه قانون مدنی به استناد مواد 1113 و 1128 ق.م. مشروع است و چندین مادهء قانونی را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند: مواد 410 تا 413 ق.م. 6 - اختلاف نظر فقه شیعه با فقه اهل سنت در مورد جایگاه و قلمرو عرف تاثیری در دیدگاه آنان راجع به شرط ضمنی عرفی ندارد. 7 - استناد به شرط ضمنی هنگامی ممکن است که واضح و روشن باشد. 8 - شرط ضمنی در تعارض با شرط صریح اعتبار ندارد. 9 - شرط ضمنی عرفی از نظر فقه شیعه مشروع است . 10 - شرط ضمنی عرفی از نظر قانون مدنی به استناد مواد 454 و 344 مشروع است . 11 - مواد بسیاری از قانون مدنی را با توجه به شرط ضمنی عرفی می‌توان توجیه کرد. مانند ضمان معاوضی، خیار غبن، خیار عیب و استرداد هدایای نامزدی. 12 - شرط ضمنی قانونی بنابر پاره‌ای تفاسیر از نظر قانونی مدنی ایران مشروع است . و چند ماده را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند خیار حیوان و ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری.

دراین رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می باشند پرداخته شده است . منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطه کشتن کافر ، کشته نمی شود. اما اگر مقتول کافر ذمی یا معاهد باشد ، قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد. که در این مورد اختلاف است . برخی گفته اند : اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زائد دیه او، قصاص می شود. خود کفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می شود. فقهای امامیه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد ، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی . توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد . روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند ، قصاص می گردند ، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که درفصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است .همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت الله صانعی و پژوهشنامه متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تایید گفته ها بیان شده است .

این رساله گامی است در تقریب مذاهب که آن دارای ثمرات بیشمار است از جمله فواید آن این است که باعث اتحاد و همبستگی مسلمین و رشد و شکوفائی و قوام و استحکام فرهنگی می‌شود. یکی از کتبی که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه تالیف عبدالرحمن‌بن‌محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که در سال 1299 ه، در جزیره شندول مصر متولد شد، و در بین سالهای 1313 تا 1326 ق، در دانشگاه الازهر تحصیل و سپس تدریس کرد و بعد عضو ((هیئت علمای برجسته)) شد. او در سال 1360 ق، در حلوان وفات یافت . (2) نویسنده نظریات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را درآن آورده است ، این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن در ((عبادات)) و جلد دوم و سوم در ((معاملات)) و جلد چهارم در ((احوال شخصیه)) و جلد پنجم در ((حدود و قضاء)) می‌باشد، نظریات اهل سنت این رساله ترجمه بخش حدود این کتاب است .

نظریه عمومی حکومتدر رهیافتدین - مردم سالاری چیست ؟ در پاسخ به این پرسشباید بگویم که رهیافتدین - مردم سالاری سه نظریه متفاوتدر بابحکومتارایه داده است : -1 نظریه دولتمشروطه دینی که با اصل حق مشارکتعمومی توجیه می‌شود. -2 نظریه دولتشایستگان که اصل توجیه‌کننده آن، اختصاصحق حکومتبرای شایستگان استو -3 نظریه دولتقانونی که ایده حکومتقانون الهی را بیان می‌کند. هر سه نظریه بالا بیشتر عناصر خود را از شیوه‌های عرفی و استدلالهای عقل فطری می‌گیرند. گرچه در اینجا سهم دو نظریه اول بیشتر از نظریه دولتقانونی است . من تاکنون به بررسی سهم هر یکاز آنها در رابطه با عناصر اصلی ده‌گانه از حکومت ، پرداختم و به این نتیجه رسیدم که رهیافتدین - مردم سالاری شیوه خاصی از حکومتکه صد در صد شرعی و دینی باشد نشان نمی‌دهد. اما برای تفسیر عناصر اصلی حکومتاز ساز و کار اصلاح یا تایید عناصر عرفی به وسیله دین بهره می‌برد. پسمی‌توان گفتکه به این ترتیبفرضیه دوم از دو فرضیه رقیبتایید می‌شود یا اینکه ابطال نمی‌گردد.

پژوهش حاضر در پی کالبد شکافی تاریخی در صدر اسلام و یکی از مباحث مهم گفتمان اسلام سیاسی است . این پژوهش بر اساس شواهد تاریخی در زمینه سیره پیامبر(ع) و امامان شیعه (ع) بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه الگوی مدینه فاضله فارابی در کتاب (( آراء اهل المدینه الفاضله )) در عین همخوانی با مدینه فاضله افلاطون درکتاب جمهوری ، با متن سیاست در اسلام ناسازگار است . این پایان نامه نشان می دهد که الگوی مدینه فاضله فارابی با الهام از شهر آرمانی افلاطون ، بر اساس نظامی سلسله مراتبی و اندام‌وار شکل گرفته است که در قالب آن پیامبر (ع) و امام شیعیان (ع) به جای فیلسوف شاه افلاطونی نشانده شده اند . این در حالیست که فیلسوف شاه افلاطونی در جایگاه حاکم با عقل انحصاری خطا ناپذیر به تصویر کشیده می شود که چنین تصویری با واقعیت حکومت در زمان پیامبر (ع) و امامان شیعه (ع) ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن در وضع حکومت شیعه در زمان غیبت امام معصوم (ع) با بحران مواجه می شود . روشن است که در این صورت باب حکومت شیعی ( اسلامی ) تا ظهور عقل خطا ناپذیر بسته خواهد بود و برقراری حکومت و فرایند سیاست و قضاوت منوط به وجود فردی با عقل خطا ناپذیر و معصوم خواهد بود . این در حالیست که بر اساس شواهد به دست آمده معلوم می شود که حتی در زمان حضور پیامبر و امام معصوم (ع) سازوکار سیاست و قضاوت بر اساس عقلانیت جهان شمول و شواهد عینی و معقول استوار شده است . این پژوهش ضمن بازخوانی آراء سیاسی فارابی نشان داده است که اساسا فلسفه سیاسی فارابی بر مبنای تفکری انتزاعی و غیر تاریخی با اسلام سازماندهی شده است. بر همین اساس مراجعه به شواهد تاریخی در صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر (ع) و امام معصوم (ع) با وجود برخورداری از عصمت در حوزه ولایت الهی خود ، در عرصه ولایت سیاسی که حوزه سیاست و قضاوت است ، بر مبنای عقلانیت همگانی و شواهد عینی به سیاست و قضاوت پرداخته اند . بدین ترتیب، می تواننتیجه گرفت که در زمان غیبت نیز ، وجود عقل خطا ناپذیر یا فیلسوف شاه آرمانی مطابق بر تصویر فارابی از رئیس اول در مدینه فاضله، از ضروریات تشکیل حکومت نیست و از این رو آراء فارابی با سیاست عملی ، سیره و سنت نبوی و امامن شیعه (ع) در صدر اسلام قابل تطبیق نیست .

دراین نوشتار به یکی از مهمترین چالشهائی که درمقابل جامعه دینی ماست پرداخته شده است سخن از رابطه دین وتوسعه وتبیین علمی این موضوع درشرایط فعلی برای ما امری بسیار ضروری وحیاتی است چراکه توسعه درجهان امروز از اساسی ترین موضوعات بین المللی وداخلی کشور هاست وهرکشوری درپی آن است تاجایکاه خود رادراین فرایندعظیم وچند بعدی یافته ومشکلات وصول به جامعه پیشرفته و برتر رااز سر راه بردارد.از آنجائیکه توسعه خاستگاهی غربی دارد وچه نظراء وچه عملاء پدیده ای غربی محسوب می شود یکی از مشکلات مشترک کشورهای عقب افتاده که توسعه را آمال خود دانسته وآنرا کلید نجات ازوضعیت اسفبار کنونی می دانند چگونگی سازگار ساختن روند مدرنیزاسیون باساختار فرهنگی وبنیانهای سنتی این جوامع می باشد تادرپی موفق بیرون آمدن ازاین چالش عظیم خود راازخطر بی هویتی دراین فرایند پیچیده که فرهنگ ویژه ای رابه همراه می آوردمصون دراند. طبیعتا این نگرانی برای جامعه کنونی ما مضاعف است چراکه اولا فرهنگ وسنت این سرزمین بااسلام عجین شده ورنگ وبو، صبغه دینی داردوایجاد بنیانهای جدید فرهنگی وروند تازه درجامعه برای تحول سنتها بدون توجه به نحوه سازکار آن بافرهنگ یعنی جامعه امکان پذیر نخواهد بود. ثانیا ماحکومتی رابرمبنای اصول ومعیارهای اسلام بناکرده ایم ودرسیاستگذاری مقید به ارزشهاو دستورات‌دینی هستیم ثالثا ازآنجاکه جریان توسعه درغرب همراه وهمزاد باسکولا ریزم وزدودن اعتقادات الهی از جامعه بوده تصوری رابرانگیخته که انتخاب توسعه رامنجر به غیر دینی شدن جامعه می پندارد لذا در چنین وضعیتی سئوال ازامکان تحقق فرایندتوسعه دربستر فرهنگ دینی وسازگاری این دو باهم کنکاشی درتوانایی وقابلیت فرهنگ دینی برای انتقال جامعه ازوضع سنتی به مدرن برای چالشی بس حیاتی است .برای پاسخگوئی به این سوال مطالب درسه فصل دسته بندی شده درفصل اول تعاریفی ازتوسعه وفرهنگ به دست داده شده ورابطه بین این مورد بررسی قرارگرفته ودرفصل دوم ضمن اشاره به غیریت فرهنگ دینی ودین به تبیین فرهنگ دینی‌وآن دسته ازعناصر ومفاهیم این فرهنگ که در تزاحم بافرهنک توسعه ای است پرداخت شده ودرفصل سوم ضمن تاکیدبر این اصل که درحل تعارض نباید توسعه رامحوری برای تعدیل و تفسیر دین قرارداد پالایش فرهنگ دینی درکناجدارسازی اصول توسعه ازفرهنگ فعلی جوامع توسع یافته مطرح شده است ودرنهایت مدلی ازتوسعه که بوسیله دین هدایت ومهارشده ارائه گردیده است وچنین تلفیقی است که نزاع و تخاصم را از جامعه بشری دورساخته ورفاء وامنیت رابرای آن به ارمغان می آورد.

این رساله در پی آن استکه به این پرسشپاسخ گوید که آیا نوگرایان دینی (محمدحسین‌نایینی، عبدالکریم سروشو سیدمحمدخاتمی) در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد توفیقی داشته‌اند یا خیر؟ و برای پاسخ به این پرسشاین فرضیه مطرح شده استکه نوگرایان مذکور از آنجا که قبلا مسئله تقابل عقلانیتو شریعترا در اندیشه خود حل نکرده‌اند در نظریه پردازی خود پیرامون موضوع فوق دچار بن‌بستهستند.تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و تحقق آزادی در جامعه منوط استبه عقلانی شدن دولتو سیاست .شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستعبارتند از پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثری که به عنوان میدان نهادی تعاملاتگفتمانی و عرصه عقلانیتارتباطی جایگاه اصلی سیاستو تعیین اهدافو غایاتدولتبوده و مانع از اجبار و سلطه‌ی دولتبر فرد میشود و همچنین تقدس‌زدایی و خشونت‌زدایی و راززدایی از سیاست .مدل دین شناسانه مناسبحوزه عمومی و سازگار با دولتو سیاستعقلانی مدل دین شناسانه‌ی کثرگرا (در هر سه سطح درون دینی، بیرون دینی و بین الادیانی) استکه امکان گفت‌وگو و مفاهمه معطوفبه توافق میان زیر نظام‌های اعتقادی در درون یکدین، ادیان گوناگون و ادیان آراء و اندیشه‌های غیر دینی و حتی ضد دینی درباره امور عمومی را فراهم می‌آورد و تنها با اتخاذ چنین رویکرد دین شناسانه‌ای میتوان از حضور دین در حوزه عمومی سخن گفتبدون آنکه آن حوزه تخریبو مضمحل شود.هر سه نوگرای دینی مورد بحثدر این رساله در اندیشه سیاسی خودخواهان تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و در همان حال خواهان حضور دین در حوزه‌های عمومی بوده‌اند.دین‌شناسی نایینی شکل‌گرا و فقهی است .دین‌شناسی شکل‌گرا ضد تکثر و انحصارگرا بوده و در صورتورود به حوزه عمومی سیاست ، امور عمومی را از آن حوزه خارج ساخته و در نهایتبه تخریبو اضمحلال حوزه عمومی منجر شده و بنابر این عقلانی شدن دولتو سیاستتحتاین مدل ممتنع است .بنابر این فرضیه‌ی رساله دائر بر عدم توفیق نایینی در نظریه پردازی پیرامون تحدید حدود قدرتدولتتایید میشود.دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشکثرت‌گرا و سازگار با عقلانیتارتباطی و مقتضیاتو شاخص‌های عقلانی شدن دولتو سیاستبوده و در نتیجه تناقضی در اندیشه وی در بابتحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و حضور دین در حوزه‌ی عمومی وجود ندارد.مدل دین‌شناسانه خاتمی نیز انطباق و سازگاری قابل قبولی با دین‌شناسی معرفت‌شناختی سروشداشته و بنابر این میان اندیشه سیاسی وی در بابلزوم تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد و ابتنای سیاستبر گفت‌وگو و مفاهمه و حضور دین در حوزه عمومی سازگاری وجود دارد.نتیجه آنکه تلفیق گفتمان سیاسی خاتمی و گفتمان دینی سروشمیتواند به پیدایشو گسترشحوزه عمومی فعال و متکثر بر مبنای عقلانیتارتباطی و عقلانی کردن دولتو سیاستو در نتیجه به جمع موفق دین و آزادی و تحدید حدود قدرتدولتبرای پاسداری از آزادی فرد منجر شود.

این گفتار تاملی است تحلیلی - نظری بر کیفیت رابطه بین باورمندی به مقوله اعتقادی قضا و قدر، و مولفه فرهنگ توسعه در دین اسلام. به عبارتی اهم این تحقیق آن است که دریابد، اصل اعتقادی قضا و قدر، به عنوان یک باور دینی اسلام، چگونه رابطه‌ای با پدیده فرهنگ توسعه، به عنوان شرط متقدم و عامل پویای فرایند توسعه برقرار می‌کند. پردازش دو مفهوم "قضا و قدر" و "فرهنگ توسعه" از منظر مفهومی و نظری در جایگاه و ردیف علمی هر کدام، سیری در فرآیند انباشت فکری - فرهنگی این دو در گذر تطور فرهنگ و تمدن اسلامی، بررسی کیفیت کنونی دو مقوله مزبور در جهان اسلام، بیان ضرورتهای گذرا به آینده مطلوب ، ارائه راهبردهای اصلاحی در زمینه چگونگی ایجاد شرایط خوش‌سببی عقیده تقدیر در تکوین و استمرار فرهنگ توسعه در میان مسلمین، و استنتاج نهایی پژوهش ، دربرگیرنده مباحث و محتویات این نوشتار است .