جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی
نویسنده:
الهام شریعتی نجف آبادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.
مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک
نویسنده:
سید عسکر حسینی مقدم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
در حقوق اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق کودک، حقوق بسیاری برای کودک پیش بینی شده است. از جمله حقوق کودک، حق حضانت است. حق حضانت کودک، یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق اسلامی و اعلامیه و کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و همه عقلا جهان نیز بر آن وحدت نظر دارند. زیرا کودک از آغاز ولادت ناتوان و ضعیف است و عقل سلیم حکم می کند که فرد یا افرادی وظیفه و مسئولیت نگهداری و حضانت کودک را بر عهده داشته باشند و این حکم عقل و بناء عقلا، مورد تایید و تاکید قانونگذار اسلام بوده و در آیات و روایات و احادیث بدان اشاره گردیده است. در این گفتار، حق حضانت کودک در ابعاد مختلف مورد برسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 23 تا 54
با وجود زحمات فراوان زنان در امر تربیت، چرا قرآن او را در موقع طلاق از بچه بی‌بهره می‌کند؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ , کتابخانه عمومی
پاسخ تفصیلی:
همان‌گونه كه مي‌دانيد قرآن تنها نسخه نجات بخش بشريت است كه از طرف خداوند به صورت وحي به پيامبر خويش نازل شده است. قرآن در بيان احكام و مسائل شرعي نوعاً به جزئيات نپرداخته و تفسير و توضيح آن را بر عهدة پيامبر و ائمة معصومين ـ عليهم السّلام ـ نهاده است بیشتر ...
حضانت اطفال از دیدگاه فقه امامیه
نویسنده:
احمد مرادخانی، سیده طوبی هاشمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد . این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ، انجام گیرد . از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح است . که در تعریف آن گفته شده است :حضانت به معنی سرپرستی امور زندگی و حفاظت و پرورش طفل است تا زمانی که طفل به حفاظت و پرورش محتاج است . و از آنجا که نقش حضانت و سرپرستی کودکان از دیدگاه مکتب اسلام دارای هم از جهت فردی و هم اجتماعی دارای اهمیت فوق العاده می باشد و انجام آن توسط افراد شایسته و صالح مورد نظر است. تا کودکان تحت حضانت افراد سالم و شایسته بار آیند . لذا در فقه امامیه برای متولی امر حضانت شرایطی خاصی در نظر گرفته شده است تا این حق و وظیفه را به گونه ای شایسته به انجام برسد.
صفحات :
از صفحه 135 تا 152
  • تعداد رکورد ها : 4