جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.

نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.

«کتاب الملة و نصوص أخرى» نوشته ابونصر فارابی، در مجموعه آثار سياسى فارابى از جايگاه نظرى ويژه‏ اى برخوردار است. فارابى در اين كتاب با تقسيم علم مدنى به دو بخش‏ فلسفه مدنى و فقه مدنى و ايجاد تناظر تئوريك بين آن دو، در واقع‏ مبنايى نظرى براى ديگر مباحث ‏سياسى خود در آثارى چون آراء «اهل‏ مدينه فاضله‏»، «سياست مدنيه‏»، «فصول مدنى‏» و «احصاء العلوم‏» تدارك ديده است. ملة (دين و آيين) عبارت است از آراء و افعال وضع شده، مقيد به ‏شرايطى كه رئيس اول براى جمع وضع مى‏ كند. و هدف او اين است كه به مدد بهره‏ گيرى مردمان از دين، به غرضى كه در مورد آنها دارد، نائل شود و يا به كمك آنان، به غرض مشخص برسد. و جمع، ممكن است عشيره باشد و ممكن است مدينه (شهر) يا ناحيه باشد و ممكن است امت‏ بزرگ و يا امت هاى‏ بسيار باشد. و رئيس (اول) اگر فاضل باشد و رياستش هم در حقيقت فاضله‏ باشد، همانا در تقدير و ترسيم دين، خواهان آن است كه هم خود و هم‏ همه كسانى كه تحت رياستش هستند به سعادت قصوى كه سعادت حقيقى است، برساند. این کتاب شامل دو بخش است، بخش نخست ملت (دین و آیین) و رابطه آن با فلسفه، رئیس ملت و جانشینانش، و پیشه فقه و پیوندش با فلسفه را معرفی می کند. بخش دوم علم مدنی را به طور عام و علم مدنی را به مثابه بخشی از فلسفه به طور خاص معرفی می کند و گویا فصل پنجم کتاب احصاء العلوم فارابی یعنی درباره علم مدنی، علم فقه و علم کلام را به ذهن خواننده متبادر می سازد. این کتاب به طور کلی ملت و واضع آن، علم مدنی و تحقیق و تفحص درباره آن و تبیین آن را معرفی می کند. یعنی این کتاب ملتی را که باید واضع شریعت برای هر امتی با هر شهری یا در هر زمانی مشروعیت ببخشد، ارائه نمی دهد، بلکه اصولی را که واضع ملت باید بداند و در وضع ملت از این اصول پیروی کند تبیین می سازد.