جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شرح الحلقة الثالثة، الأصول العملية، تقریرات درس سید کمال حیدری در شرح حلقه سوم از کتاب «دروس في علم الأصول»، معروف به «الحلقات»، تألیف سید محمدباقر صدر، قسمت اصول عملیه و مباحث تعارض بوده که به قلم علی عبادی، به رشته تحریر درآمده است. حلقه سوم از حلقات شهید صدر، شامل سلسله دروس استدلالى و تحلیلى در باب مسائل اصول فقه شیعه است. شهید صدر در ارائه مباحث و تحلیل مسائل، داراى متد جدیدى بود. توجه به مقتضیات زمان و طرح مسائل روز و تغییر دادن مسائل قدیمى و بررسى عمیق و کارشناسه‌گانه در مسائل تجربى، از ویژگى‎هاى سیستم فکرى اوست. وى در این اثر، ضمن طرح کلیاتى در تعریف علم اصول، تقسیم حکم، تفاوت امارات و اصول، به مبحث قطع و حجیت آن پرداخته و به دنبال آن از دلایل محرزه، مثل دلیل شرعى لفظى و غیر لفظى، معانى حروف، دلالات، مفاهیم، حکم ظاهرى و نظریه حق الطاعه، بحث کرده است اثر حاضر که شرح این کتاب می‌باشد، در شش جلد تنظیم شده است. جلد ششم تخصیص، قاعده اماره، تعارض و عرف از موضوعات مهم این مجلد است.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

امروزه، مساله کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مساله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی- هر چند کوچک – جهت اشاعه ی ارزش های دینی و بومی و ارتقای علمی جامعه فقاهتی برداشته باشد. تتبع و گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر اسنادی و به روش تحلیل محتواست. علی رغم دلالت برخی از نصوص بر تکثیر نسل، می توان به اقتضای درک قطعی عقل، مطلوبیت تکثیر نفوس را دریافت. از مجموع قواعد عقلی، اصولی و فقهی ناظر بر تکثیر موالید چنین مستفاد می گردد که تحدید نسل مومنین زمانی که سبب تضعیف اسلام گردد و امنیت ملی را به خطر اندازد، جایز نیست، بلکه تکثیر موالید ضرورت می یابد.