جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دردیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به طور کلی وضعیت قضات را در پی داشته است. فرصت گاه به گاه قضات برایایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی ونقش آفرینی قاضی در امور سیاسی،محدود شدن وظایف قاضی القضاتدر مرحله بعد و منسوخ شدن این منصب و مواردی دیگر، از جمله تحوّلات و تطوّراتپیش آمده در دیوان قضایی دولت عباسیان است کهاین پژوهش بر آنست تا با روش توصیفیـتحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی،به بررسی آن پرداخته و سپس تغییرات متأثر از آن را در وضعیت قضات در ساختار سیاسی و اداریحکومت عباسیواکاوینماید.

تاریخ هر ملّتی در چارچوب شرایط فرهنگی مشخصی شکل می گیرد و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و یا حقوقی ای که سنن، آداب، رسوم، مراسم، مناسک و مجموعه ی ارزش های آن ملّت را بازتاب می دهند، در این قالب فرهنگی تعریف می شود و به نحوی تداوم و تحول می یابد. نوشتار حاضر تلاش می کند نشان دهد از آن جا که فرهنگ مسلّط ایران به طور خاصّ از دوره ی قاجار به بعد، متأثر از نظام اندیشه ی شرعی است، این اندیشه به طور مشخص در شکل گیری بخش مهمّی از نظام حقوقی دوره ی قاجار و حتّی رضاشاه منشأ اثر بوده است. پژوهنده برای پاسخ به پرسش از تأثیر احکام شریعت بر نظام حقوقی ایران عصر قاجار و نسبت بین احکام شرعی و عرفی در این دوره، با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوای منابع و مآخذ این دوره و روش «منطق گفتار» ، دوره ی مزبور را از درون منابع مکتوب بررسی می کند؛ به عبارتی، تلاش می کند با ارجاع و استناد به اندیشه ی حاکم بر این دوره، موضوعی تاریخی را کالبدشکافی نماید. بررسی فوق نشان می دهدکه شرع و احکام منبعث از آن در دوره ی مورد مطالعه، درکلیه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم حضور داشته است و بارزترین عرصه ی حضور آن را می توان در نظام حقوقی این عصر ارزیابی کرد، تا آن جا که هرگونه تحوّل در ساختار حقوقی جامعه ی ایران عصر قاجار، نمی توانست بدون عنایت به سنت های حاکم بر این دوره صورت گیرد؛ این قاعده البتّه بر سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم در دوره ی مذکور هم تعمیم پذیر است.