جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.

یکی از مباحث علم اصول بحث ضد است. امام خمینی در جواب به شبهه معروف بحث ضد، مقدمات هفت گانه ای را طرح کرده اند که مقدمه پنجم آن، بحث خطابات قانونیه است. ایشان در صدد هستند با چینش این هفت مقدمه، شبهه مذکور را- که مختصرا مورد اشاره قرار خواهد گرفت- پاسخ دهند. این پاسخ که به تعبیر مرحوم شهید مصطفی خمینی، راه حل ابداعی حضرت امام خمینی است، توسط این شهید بزرگوار مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان در کتاب تحریرات فی الاصول ضمن بررسی این مبحث، و پذیرش نتیجه آن به شدت نسبت به ذکر هفت مقدمه برای پاسخ به این شبهه اشکال کرده اند.از آنجا که شهید خمینی در بررسی بحث خطابات قانونیه، نخست در نیاز به برخی از مقدمات هفت گانه امام شبهه وارد کرده است، در این مقال برآنیم تا با طرح آن قسمت از سخنان ایشان، به نقد و بررسی گفته های ایشان بپردازیم.در آنچه از نظر خواهد گذشت، نخست به تبیین مساله پرداخته، سپس مقدمات طرح شده توسط امام را بررسی کرده، پس از آن، مطالب شهید خمینی را مرور نموده و در نهایت به جمع بندی آن می پردازیم.

قاعده دفع افسد به فاسد از جمله قواعد پرکاربرد است که در تمام ابواب فقه جاری است. با وجود اینکه ادله اربعه بر مشروعیت این قاعده دلالت می‌کند، اما بحث کافی و مستقلی در خصوص این قاعده نشده است، هرچند در لابه‌لای کتب فقهی از این قاعده نام برده‌اند. مفاد آن عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد که در واقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. در این نوشتار، با استفاده از منابع معتبر فریقین، مفاد قاعده، ادله قاعده، استثنائات، و تطبیقات این قاعده را تبیین می‌کنیم.