جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تجری بدین معناست که شخص مکلف، مطابق وظیفه و تکلیفی که بر آن یقین کرده و یا به حکم اصل و یا اماره‌ای که برای او ثابت شده است، عمل نکند و سپس روشن شود که وی چنین وظیفه‌ای نداشته است. موضوع تحقیق در ضمن سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول تحت عنوان کلیات، شامل تعریف تجری و مقایسه ی آن با انقیاد و اطاعت و معصیت، مجاری تجری و جهات بحث در تجری است. فصل دوم این اثر به دیدگاه‌ها و بررسی ادله ی اقوال موجود در مورد حکم تجری اختصاص داده شده است. در فصل سوم نیز به مفاهیم مشابه تجری در قانون و مقایسه ی آن‌ها با تجری اصطلاحی پرداخته شده است.از دید این پایان‌نامه، تجری قبیح و حرام است و متجری، مستحق عقوبت می‌باشد. همچنین در مورد مفاهیم مشابه با تجری در قانون ایران از قبیل شروع به جرم و جرایم عقیم و محال، نظریه ی مجازات مرتکبان این جرایم از ادله قناعت بخش‌تری برخوردار است. وجود چندین وجه تشابه میان این نهادها و تأسیس‌های حقوقی با تجری اصطلاحی، برخی را بر آن داشته تا قایل به سنخیت تام بین این نهادها شوند در حالی که این مفاهیم،‌ از جهات متعدد از قبیل مفهوم، مصداق و معیار مجازات، تفاوت آشکار با یکدیگر دارند و وجود این تشابهات، نمی‌تواند دلیل بر انطباق کلی این مفاهیم بر یکدیگر باشد.

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده، و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.