جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایتی مهم ترین دلیل بر توجه این نظام حقوقی بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس این ساختار حمایتی مالی، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و ...)، ملک مطلق اوست و در انجام هر گونه تصرفی در آن مختار است؛ برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه از درآمدهای مالی وی را دارند. این نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقی چون ارث، دیه، مهریه، نفقه و تقسیم این حقوق در قالب سه ساختار مالکیتی، نظام حمایتی مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام را بر اساس مستنداتی چون آیات و روایت های معصومان(ع) با تمرکز بر روایت های حضرت رضا (ع) مورد بررسی قرار دهد.

مساله حقوق معنوی در آثار شرعی با توجه به اهمیت و قدمت فراوان آن در فقه و فرهنگ اسلامی، مورد توجه و حساسیت خاص فقهای شیعه و اهل تسنن واقع شده، عنوان خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. برخی از فقهای اهل سنت بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی قایل به تفصیل شده اند، بدین ترتیب که حقوق مالی صاحبان آثار شرعی را غیر شرعی دانسته، و حقوق مالی دیگر آثار را حتی اگر توسط مسلمانی خلق شده باشند جایز شمرده اند. همچنین، در صورتی که غیر مسلمانی نسبت به تالیف آثار شرعی مربوط به اسلام اقدام کند حقوق مالی او را پذیرفته و انکار ننموده اند؛ این امر ناشی از اهتمام خاص مسلمانان به ترویج اسلام و ارزشهای آن می باشد. از این روی، در نوشتار حاضر، ضمن توضیح آثار شرعی، دلایل مخالفین حقوق مالی این آثار مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تصریح شده است که هر چند آثار شرعی اهمیت و جایگاه خاصی دارند، بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی از نظر شرعیت حقوق مالی، تفاوتی نیست، و دلایل اثبات کننده حقوق مالکیت معنوی، شرعیت حقوق مالی هر دو نوع آثار را اثبات می کند. از سویی، لزوم رعایت حقوق معنوی یا اخلاقی در خصوص همه آثار اعم از شرعی و غیر شرعی مورد اتفاق بوده و حتی نسبت به آثار شرعی با حساسیت بیشتری مورد پذیرش همگان، حتی مخالفین حقوق مالی مالکیت معنوی واقع شده است.