جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده نظم شهر اسلامی را می‌توان با نظم فطری تعریف و تبیین کرد. نظم یک بایستۀ فطری و بدیهی در خلقت الهی است که در ابعاد مختلف و نظام‌های اجتماعی و فرهنگی، کالبدی، زیست‌محیطی، طبیعی و اعتقادی امکان بررسی و مطالعه دارد. نظم فطری هم بنا به آیات قرآن بر اصول ثابت و تغییرناپذیری استوار است. احکام ثابت، همان قانون‌های شریعت هستند که بر اساس فطرت انسان برای انسان‌ها وضع شده است. احکام اعتباری، قانون‌های متغیر هستند که بر طبق نیاز و مصلحت جامعه در دوره‌های مختلف ایجاد می‌شوند. در این زمینه پرسش‌های پژوهش حاضر عبارت است از اینکه اصول و احکام ثابت و نظم‌دهنده در شهر اسلامی چیست؟ ویژگی‌ها و معیارهای عملی احکام ثابت در شهر اسلامی کدامند؟ احکامی که بر زندگی مسلمانان تأثیر می‌گذارند و به‌عنوان سیستم نظم‌دهنده، شهر اسلامی را شکل می‌دهند و تعریف می‌کنند. احکام ثابت و فطری به‌عنوان قانون‌ها و اصول تغییرناپذیری در شهر اسلامی در طول زمان‌ها و مکان‌های مختلف ثابت بوده و تبعیت از آنها امری فطری و الهی است. احکام ثابت را می‌توان در قالب چهار دستۀ قانون‌های اخلاقی، عبادی، اجتماعی، خلقت زیست‌محیطی دسته‌بندی کرد. همچنین مهم‌ترین شاخص و معیار ثابت در شهر اسلامی قاعدۀ حلال و حرام بوده که همیشه ثابت و تغییرناپذیر است. قانون‌ها و مقررات اعتباری در شهر اسلامی قراردادهایی هستند که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف برای تأمین نیازهای مختلف جامعه و حل مسائل آن و نیز توسعه و پیشرفت شهری و جامعه، به شرط هماهنگی و تبعیت از احکام ثابت تدوین و اعمال می‌شوند.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.