جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در راستای منطقی نمودن اندازه دولت «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تصویب شده است، و دولت موظف است بخشی از فعالیت های خود را با سه روش خرید (1. خدمات از بخش غیردولتی؛ 2. مشارکت با بخش غیردولتی و 3. واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی)، واگذار نماید. در مسیر اجرای این قانون موانع زیادی وجود دارد. این مقاله که برگرفته از گزارش یک تحقیق میدانی می باشد، درصدد است تا ضمن ارایه گزارش عملکرد دستگاه های مختلف استان قم درخصوص اجرای این قانون، موانع اجرای آن را شناسایی نموده و پیشنهادهای عملی در جهت رفع آن ارائه نماید.به طور کلی در استان قم 17 دستگاه مشمول این قانون هستند که از میان آن ها 5 دستگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا ضمن مطالعه اسناد و گزارش های آن ها، حدود 10 مصاحبه صورت پذیرفت و تعداد 104 مانع اجرایی و 47 پیشنهاد عملیاتی (شامل 23 مانع و 11 پیشنهاد عملیاتی در حوزه سازماندهی و ساخت آفرینی؛ 16 مانع و 5 پیشنهاد عملیاتی در حوزه فن آوری اداری و فرآیندهای انجام کار؛ 32 مانع و 12 پیشنهاد عملیاتی در حوزه منابع انسانی؛ 21 مانع و 8 پیشنهاد عملیاتی در حوزه قوانین و مقررات؛ و 12 مانع و 11 پیشنهاد عملیاتی در حوزه مدیریت) مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و تلخیص گردید.

تصدی گری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می کند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادلّه فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مسأله در قالب آموزه های قرآن و سنّت، به ادلّه ای چون سیرة شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادلّه بر جواز یا حرمت تصدی گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی رسد، لکن مرجوحیت تصدی گری، اثبات شده و نهایتاً در صورت ضرورت یا مصلحتِ قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.