جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نگارش این مقاله با هدف یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانون اساسی مبنای حقوقی اداره کشور است و حکم حکومتی به مثابه ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیه پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و انفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیه پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیه پژوهش تکمیل شود و سوال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.

بر اساس آموزه‏های اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه می‏توان مدّعی ثبات شریعت شد؟ در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل می‏شوند و هر جا و بر هر رابطه‏ای، عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی هیچ‏گاه در هیچ منطقه‏ای حکم، جعل و تشریع ‏نمی‏کند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق می‏شود. در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین‏ احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش می‏آید که روش برطرف کردن تزاحم، همان ‏روش فقه سنّتی است. ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق می‏کند.

با توجّه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسش‏هایی در زمینه فلسفه فقهی حکومت دینی از جمله مسأله ثبات‏و تغیّر احکام دین و چگونگی تحوّلات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان مطرح شده که مقاله حاضر، به بررسی‏چند پرسش اساسی در این زمینه پرداخته است: 1. آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیّری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا اختیار تعیین تکلیف درخصوص قوانین متغیّر در زمان غیبت امام عصر (عج)، به فقیه جامع‌الشرائط نیز منتقل شده است؟ 2. بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطه‏ای برای مصلحت‏اندیشی ولیّ‏فقیه در محدوده قوانین ثابت و متغیّراسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان وجود دارد؟ 3. آیا احکام حکومتی ولیّ‏فقیه که بر مبنای مصلحت صادر می‏شود، بر دیگر احکام اوّلیه اسلام تقدّم دارد؟ مقاله حاضر با توجّه به پرسش‏های یادشده، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت،دیدگاه‏های گوناگون از جمله دیدگاه حضرت امام خمینی‏رحمه الله و نیز دیدگاه شهید صدر را در این زمینه با عنوان «منطقةالفراغ»، نقد و بررسی کرده است.

تحقّق یك نظام اجتماعیِ مبتنی بر ولایت فقیه، به معنای فقهی شدن موازین اداره نظام اجتماعی، گستره علم فقه را به موضوعاتی كشانده است كه تفاوتی عمده با سایر موضوعات دارند. اگر یك نظام سیاسیِ دینی معتقد باشد تمامی تكالیف و وظایف حاكمیت را از دین برمی‌گیرد، دین در سوی مقابل باید قادر باشد تكالیف آن نظام را تبیین نماید؛ تكالیفی كه ضمن كثرت، متناسب با تعدّد افراد حاضر در حاكمیت، باید بتواند همگرایی و هماهنگی در دستیابی به مطلوب مورد نظر را برای نظام اجتماعی به ارمغان آورد. این مقاله با بررسی تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی، به ویژگی خاصّ شیوه اجتهاد برای دستیابی به وظایف بخش‌های نظام اجتماعی اشاره نموده و از طریق آن، نیاز به تأسیس قواعد و اصول جدیدی برای تحقّق چنین استنباط و استدلالی را در قالب تولید «علم اصول فقه حكومتی» با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی نشان داده است.

هر حکومتی ساختار و مؤلفه هایی دارد. این نوشتار، ساختار حکومت اسلامی، مؤلفه های آن و کارکرد و نقش امت در این تشکیلات را بررسی و تحلیل می نماید. ابتدا حق حاکمیت در نگره اسلام را با توجه به آیات و روایات مشخص می سازد و سپس ساختار کلی حکومت اسلامی را بر می شمارد و بیان می دارد. که در اندیشه سیاسی اسلام چه در زمان حضور وچه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام سه رکن اساسی دارد: رهبری، دولت و ملت. عناصر و ارکان این حکومت همچون نهاد قانون گذاری اجرایی و قضایی نیز در این نوشتار بررسی می شود. قسمت عمده این پژوهش به رهبری، ویژگی ها و اختیارات و صلاحیت های آن اشاره می کند و در نهایت نقش و کارکرد امت در حاکمیت اسلامی را بررسی می نماید.

فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.