جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگ های جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به چالش های بیشمار فراروی دیوان حصول به اهداف تبیینی را ناممکن یا دشوار انگاشته و با نگرش بدبینانه آینده آن را محکوم به شکست می دانند. چالش های متعددی در این زمینه مطرح شده که در میان آنها با عنایت به اهمیت نوع نظری و فلسفی در شاخه های علوم انسانی و اثری که بر عملکرد کلی نهاد بر جای می گذارند، در این مقاله به ارزیابی چالش های نظری که بدنبال ایجاد اختلال در راه عملی شدن ایده تعقیبی دیوان بوده و تحت عنوان آسیب های پیش رو تبیین می گردند پرداخته شده تا از لحاظ انطباق یا عدم انطباق با واقعیت بیرونی مورد تحلیل واقع گردند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.