جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ارایه تعریق دقیق و جامعی از حوزه های مسوولیتی پزشکان در قبال بیماران و تبیین دقیق مصادیق خطاهای پزشکی زمینه های بسیاری از اختلافات و چالش های مخرب روابط میان پزشک و بیمار را از بین خواهد برد.مسوولیت پزشکان در قبال بیماران می تواند اخلاقی یا حقوقی باشد که مسوولیت حقوقی خود جنبه مدنی و کیفری خواهد داشت. توجه به موضوع مسوولیت پزشکان و برخورد با خطاهای پزشکی قدمتی به بلندای علم طب دارد. در تمدن مصر باستان، یونان، بابل، روم و ایران باستان رویکردهای مختلفی نسبت به خطاهای پزشکی وجود داشته است. در ایران باستان، پزشکان و جراحان تنها پس از طی مرحله آزمون زیر نظر پزشکان مجرب مجاز به طبابت بودند و در صورت درمان بیماران بدون کسب مجوز و بروز خطای منجر به فوت بیمار با کیفری مشابه قتل عمد روبه رو می شدند.فقهای شیعه پزشک جاهل و خطاکار را در قبال عوارض به وجود آمده برای بیمار مسوول می دانند، اما در مورد پزشک حاذقی که بدون کوتاهی یا تقصیر وی بیمارش دچار عارضه ای گردیده دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه مشهور، که غالب فقها به آن نظر دارند، حکم بر مسوولیت پزشک می دهد و برای آن ادله هم ذکر شده است. اما دیدگاه غیر مشهور چنین پزشکی را مسوول نمی داند.دیدگاه مشهور برای سلب مسوولیت از پزشک، اخذ برائت از بیمار را پیش از اقدام پزشک پیشنهاد می کند که در حقوق ایران از دیدگاه مشهور پیروی شده است. البته در موارد فوریت های پزشکی که جان بیمار در خطر است و امکان اخذ رضایت و برائت وجود ندارد، این امر استثنا شده است. ضمن این که چنان چه پزشک به هنگام معالجه بیمار مرتکب تقصیر شود، تحصیل برائت پیش از شروع به درمان، مسوولیت را از وی سلب نخواهد کرد.

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسوولیت مطلق یا مسوولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجب کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فرد «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسوولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسوولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسوولیت کیفری پزشک، مسوولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسوولیت پزشک یک مسوولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسوولیت وی نمی شود، بلکه مسوولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسوولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.

هر کدام از نظام‌های حقوقی، مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته‌اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می‌کنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان، خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته‌اند و یا می‌توان چنین مباحثی را با دیدگاه‌های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه‌ای ندارد، می‌توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی، نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.