جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مساله حقوق معنوی در آثار شرعی با توجه به اهمیت و قدمت فراوان آن در فقه و فرهنگ اسلامی، مورد توجه و حساسیت خاص فقهای شیعه و اهل تسنن واقع شده، عنوان خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. برخی از فقهای اهل سنت بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی قایل به تفصیل شده اند، بدین ترتیب که حقوق مالی صاحبان آثار شرعی را غیر شرعی دانسته، و حقوق مالی دیگر آثار را حتی اگر توسط مسلمانی خلق شده باشند جایز شمرده اند. همچنین، در صورتی که غیر مسلمانی نسبت به تالیف آثار شرعی مربوط به اسلام اقدام کند حقوق مالی او را پذیرفته و انکار ننموده اند؛ این امر ناشی از اهتمام خاص مسلمانان به ترویج اسلام و ارزشهای آن می باشد. از این روی، در نوشتار حاضر، ضمن توضیح آثار شرعی، دلایل مخالفین حقوق مالی این آثار مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تصریح شده است که هر چند آثار شرعی اهمیت و جایگاه خاصی دارند، بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی از نظر شرعیت حقوق مالی، تفاوتی نیست، و دلایل اثبات کننده حقوق مالکیت معنوی، شرعیت حقوق مالی هر دو نوع آثار را اثبات می کند. از سویی، لزوم رعایت حقوق معنوی یا اخلاقی در خصوص همه آثار اعم از شرعی و غیر شرعی مورد اتفاق بوده و حتی نسبت به آثار شرعی با حساسیت بیشتری مورد پذیرش همگان، حتی مخالفین حقوق مالی مالکیت معنوی واقع شده است.