جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند متعال میزان سهم الارث بستگان میت را با یک سری تفاوتهایی تعیین کرده و در آن حکمتها و اسراری را نهفته که آدمی به اندازه درک و فهم خودش و با کمک روایات گوشه هایی از آن را فهمیده است و این نشان می دهدکه احکام مربوط به ارث مانند بقیه احکام برعلم و حکمت الهی استوار هستند .البته بررسی علل دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن یا دختر نسبت به پسر یا خویشان مذکر پدری نسبت به خویشان مونث پدری مربوط به این نوشتار نبوده و در حدی به انها اشاره می شود .

حقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آن‌ها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آن‌ها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از ادا قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین استیفا نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی برد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.