جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دراین پژوهش به بررسی موضوع قتال در قرآن و مقایسه آن با اناجیل اربعه پرداخته ایم. نخست رهیافت دین اسلام درباره خشونت را بررسی کرده ایم و دراصول دعوت اسلامی و راه های آن به شیوه هایی چون حکمت ، موعظه وجدال احسن مواجه می شویم . آزادی عقیده ، وعدم اکراه دینی نیز پی گیری شده است ؛ همچنین محدوده قتال در اسلام مهمترین عناوین بحثها را تشکیل می دهد و بیان این نتیجه که قتال در اسلام ماهیّت دفاعی دارد و به عنوان آخرین راه کار در نظر گرفته می شود نیز بحثی درخور اعتنا ست که در این فصل عنوانی مجزا به خود اختصاص داده است . در ادامه در جریان بیان اصالت در روابط بین المللی اسلام به طرح سه دیدگاه پرداخته ایم ؛ اصالت صلح و اصالت جنگ دو دیدگاه مشهور در این مسأله هستند و ما در طرح نظریه جدید ، به بیان اصالت گفتگو و ارائه استنادات لازم در جریان تبیین و دفاع از این نظر پرداختیم . ادامهبحث به بررسی قتل و قتال در اناجیل اربعه اختصاص دارد که در آن نشان دادیم که شعار گسترش دین از طریق شمشیر و خشونت در خصوص مسیحیان قابل انطباق است که آموزه های اناجیل و ابزار مختلف " تنصیر" گواهی غیر قابل انکاربر این مدعا ست . بالآخره ، مقایسه موضوع قتال بین قرآن کریم و اناجیل اربعه مورد بررسی قرار گرفته است . در خاتمه نتیجه کلی بررسی و پژوهشمسئله فوق بیان می داردکه اصالت در اسلام در گفتگو است هر چند که قتال و جهاد بعنوان آخرین راه کار مورد استفاده قرار می گیرد .

مسأله ی تعارض احکام ارتداد و جهاد ابتدایی در اسلام با آیه ی «لااکراه فی الدین» از مهمترین مسائلی است که امروزه در مجامع علمی و دانشگاهی مطرح و در این پژوهش به آن پرداخته شده است. با توجه به وحیانی و قدسی بودن قرآن کریم و ارتباط معنادار و حکیمانه ی آیات قرآن یکی از بهترین راه حل های پرداختن به این مسأله، بررسی این آیه در متنی است که در آن قرار گرفته و از آن به نام معناشناسی آیه ی لااکراه یاد می کنیم. این معناشناسی در چهار ساحت مفردات، گزاره ها، سیاق و آیات و روایات مرتبط صورت می گیرد. بر اساس معناشناسی آیه ی لااکراه اولاً خداوند جعل هر امر مکروه در دین خودش را (نه هر دینی) حقیقتاً نفی نموده و ثانیاً هر گونه اکراه درونی بر پذیرش هر دینی (الهی یا غیر الهی) را غیر ممکن دانسته و ثالثاً از اکراه بیرونی و عملی در قلمرو دین الهی (با سلسله مراتب آن) نهی کرده است و بدیهی است که نفی اول و نهی اخیر شامل ادیان غیر الهی مثل ادیان شیطانی، طاغوتی و مشرکانه نمی شود و البته هیچ یک از این حالات مغایر با اراده و اکراه الهی بر حاکمیت دین خود نیست. خداوند اراده فرموده دین خود را حاکمیت ببخشد و مومنان را در زمین حاکم نماید و حاکمیت دین الهی به معنای پذیرش آن توسط همه ی انسان ها نیست. احکام کیفری مرتد با آیه ی لااکراه تعارضی ندارد زیرا اساساً ناظر به انگیزه ها و اهداف شومی مثل افساد، فتنه گری، اضلال، انحطاط و برهم زدن نظم و آرامش و امنیت فکری و عقیدتی جامعه ی اسلامی است که از شمول آیه ی لا اکراه خارج شده و تحت شمول آیات دیگری از قرآن قرار می گیرد که مستلزم برخورد بافتنه گر و مفسد است. جهاد ابتدایی هم با آیه ی لااکراه تعارضی ندارد زیرا برای اکراه در دین نیست بلکه مقید به قیودی مثل تعدی و فتنه گری و برای حاکمیت یافتن دین خدا و سیطره ی آن و اکراه علی الدین (نه اکراه فی الدین) است به این معنا که دین خدا باید در جهان حاکم باشد گرچه کافران یا مشرکان از این حاکمیت و غلبه کراهت داشته باشند و اکراه در دین خدا امری درونی است که هیچ گاه چنین اکراهی واقع نمی شود تا با آیه ی لا اکراه مغایر باشد.

دربار? تفسیر آیهالکرسی کتب و رسائل فراوانی نوشته شده که یکی ازآنها رساله‌ی تفسیر آیهالکرسی تألیف سلیمان الجرجی است. پژوهش حاضر ضمن ترجمه این رساله به زبان فارسی به تحقیق درباره‌ی نکات مهم مطرح شده در این رساله پرداخته است که ازآن جمله می توان به مباحثی همچون توحید، اسماء و صفات الهی، شفاعت در قیامت، عرش وکرسی، دین، رشد و غیّ، عروه الوثقی، ظلمات و نور اشاره کرد. لذا نویسنده با استفاده از این نکات مهم و کلیدی تلاش نموده است در حد وسع و توان، مباحث توحیدی ناب و دین مرضیّ خداوند را با توجه به متن تفسیر در زیر سایه ولایت اهل بیت(ع) معرفی نماید.

از آنجائی‌که پایان‌نامه پیش روی عهده‌دار بررسی چیستی تکلیف و مسئولیت حاکم اسلامی در زمینه حجاب شرعی بانوان در ملأ عام از منظر قرآن و سنت بود با اتکاء به شیوه تحقیق کتابخانه‌ای، مشهورترین ادله قرآنی و روایی این مبحث با رویکردی فقه‌الحدیثی مورد کنکاش قرار گرفت.با فرض این‌که حجاب بانوان در ملأعام، واجب و محدوده آن نیز پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین باشد؛ حاکم اسلامی بر مبنای ادله: اختیارات ولی فقیه و نیز امر به معروف و نهی از منکر، مجاز است و این اختیار برای او ثابت است که در صورت صلاحدید در امر حجاب بانوان مداخله کرده و با وضع قوانینی نسبت به اجبار و الزام آن در اماکن عمومی اقدام و متخلفان را مجازات نماید. در این صورت ورود و دخالت حکومت در این مهم هیچ منافاتی با وظیفه اصلی حکومت در باب حجاب که چیزی جز بستر سازی فرهنگی و تبین و تبلیغ اصولی و هنرمندانه آن نیست، ندارد. از میان دو ادله دیگر الزام حکومتی حجاب، یعنی: اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین و حدود و تعزیرات (با تقاریر چهارگانه آن) هیچ‌یک نه تنها بروز و ظهور قطعی بر تکلیف حکومت بر اجبار حجاب ندارد بلکه هر یک از آنها به مراتب متفاوت، فاقد دلالت مستحکم و خدشه ناپذیر مبنی بر اثبات تکلیف اجبار حجاب برای حاکم اسلامی‌اند و استدلال‌های ارائه شده پیرامون آن‌ها جامع و مانع نبوده، با اما و اگرهایی روبروست. حجاب اجباری را عامل رشد نفاق، دوروئی و ریا در جامعه دانستن و آن‌گاه مخالفت با دخالت حکومت در امر حجاب به بهانه جلوگیری از رشد اعمال نفاق‌آمیز، در عین حالی‌که فاقد پشتوانه علمی است مستند به تحقیقات آماری و اجتماعی دقیق نیز نیست. عدم گزارش حتی یک مورد تعزیر زن مسلمان بی حجاب توسط پیامبر اعظم | و امام علی × در منابع حدیثی و تاریخی و هم‌چنین عدم تکلیف کارگزاران به برخورد با بی حجابی زنان در عهد نامه مالک اشتر و...توسط حضرت علی × نیز فی نفسه نمی‌تواند بیانگر اختیاری بودن حجاب باشد. چرا که گزارش تعزیر تمامی موارد ترک واجبات در منابع مربوطه نیامده است. از طرف دیگر به عنوان نمونه در عهدنامه مالک اشتر با عنایت به این‌که به وظیفه قرآنی اقامه نماز توسط حاکمان هیچ اشاره ای نشده است مشخص می‌شود امام علی × در این عهد نامه در مقام احصاء کلیه وظایف و تکالیف حکومتی کارگزاران نبوده‌اند.مخلص کلام این‌که با نقادی قرآنی و فقه الحدیثی ادله اصلی و غیر فقهیِ ـ به معنای مصطلح ـ مدافعان حجاب اجباری و مخالفان آن، مشخص شد در باب اجباری کردن حجاب و تعزیر متخلفان، از جانب شارع مقدس تکلیف صریحی متوجه حاکم اسلامی نیست و آن‌چه در این رابطه به طور قطعی و حداقلی از مجموع ادله فوق برداشت می‌شود، تفویض اختیار اجبار حجاب بانوان از جانب شارع به حاکم مبسوط الید اسلامی است.بررسی ادله فقهیبه معنای مصطلحو تخصصی آن، خارج از حوزه صلاحیت نگارنده وجیزه پیش روی بود از این روی به آن‌ها پرداخته نشد. محتمل است نتیجه تتبعات فقهی، اثبات کننده تکلیف حاکم در باب اجبار حجاب بانوان باشد.کلیدواژه‌ها: حجاب، حکومت، حاکم، اجباری، اختیاری، تعزیر، مجازات.

برای تربیت دینی، مربیان می توانند از روش های گوناگونی بهره گیرند. یکی از این روش ها «الزام» است که در آن افراد به پذیرفتن دین، افزایش میزان ایمان، فراگیری آموزه های دین و انجام دستورهای عملی دین وادار می شوند. یکی از پرسش های مهمی که در این بحث مطرح می شود این است که آیا مربیان مجازند در تربیت دینی متربی از الزام و اجبار استفاده کنند؟از آنجا که برای نفی الزام در تربیت دینی از منظر اسلام عمدتاً به آیة «لا اکراه» تمسک شده است؛ در این مقاله برای پاسخ به پرسش مزبور، آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن را با روش تفسیری و فقهی بررسی می کنیم. نتیجة کلی به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که استدلال به آیة «لا اکراه» و آیات مشابه آن بر عدم جواز استفاده از روش الزام و اجبار در تربیت دینی به طور مطلق، تام نیست و با اشکال رو به رو ست.

اضطرار، اجبار و اکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحد دانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است.در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشه غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.