جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارایه شده در این دو منبع حقوق، به ارایه راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.

این مقاله عوامل موثر بر اشتغال مجدد بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی را با استفاده از روش تحقیق میدانی در شهر تهران مورد بررسی قرار می دهد. با بهره گیری از ادبیات مربوطه، فرض شده که اشتغال مجدد بازنشستگان با متغیرهایی چون مشکلات اقتصادی، عادت به کار، ارزش و تقدس کار و کارکرد هویت بخشی آن، نیاز سه سطحی (پیوند اجتماعی، احتیاجات اساسی و موفقیت یا خودشکوفایی)، عدم وجود آلترناتیوهای فرهنگی و تفریحی، و ویژگی های زمینه ای در ارتباط باشد.یافته ها نشان داد که اکثریت پاسخگویان مشکلات اقتصادی خود، علاقه به کار، ارزش بالنفسه کار، نقش کار در افزایش ارتباطات اجتماعی و دسترسی به امکانات تفریحی و فرهنگی را در مقایسه با نقش کار در افزایش احترام اجتماعی و خودشکوفایی با اهمیت توصیف کردند. تحلیل روابط دو متغیره، بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، از طریق آزمون های پیوستگی مشخص ساخت که به استثنای متغیرهای عادت به کار، نوع شغل قبل از تقاعد، سطح تحصیلات، و خودشکوفایی بقیه متغیرهای مستقل رابطه معناداری را با متغیر وابسته به دست آوردند، هر چند این رابطه غالبا به لحاظ شدت در سطح متوسط و پایین بوده است. ولی تحلیل رابطه کل متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که تنها سه متغیر شامل، «مشکلات اقتصادی»، «سن» و «دسترسی به امکانات تفریحی» با متغیر اشتغال مجدد پاسخگویان ارتباط معناداری را نشان می دهند. با توجه به نتیجه تحلیل داده ها، استدلال می شود در حالی پاسخگویان نقش غالب متغیرهای مورد تاکید در ادبیات در اشتغال و تداوم آن تایید می کنند، ولی به طور اخص سه متغیر اخیر در اشتغال مجدد خود مهم تر تلقی می کنند.

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری به طور کلی و بویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تامین نیروی انسانی متخصص خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر اساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است.در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، برای کاهش نرخ بیکاری زنان به 9.3 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد. تحقیق حاضر بر اساس برآوردهای انجام شده نشان می دهد که با فرض ادامه روند گذشته و نبود ایجاد تحولات ساختاری، میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود. این آمار نشان می دهد که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، جمعیت بیکاری زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد شد. لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (17.8 درصد) بالاتر خواهد بود.

عرضه نیروی انسانی در ایران با توجه به افزایش بی رویه جمعیت در دهه 1355-1365 بیشتر تابع ساختار سنی جمعیت می باشد، برای زنان علاوه بر این، تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. نتایج سرشماری 1385 نشان می دهد که با توجه به افزایش جمعیت 10 سال به بالا و عدم فرصتهای شغلی، میزان بیکاری برای زنان و مردان افزایش پیدا کرده است، اما این افزایش برای زنان چشمگیرتر است. تحصیلات زنان در افزایش اشتغال آنان در بخش عمومی تاثیرگذار بوده است. توزیع افراد شاغل در گروههای عمده فعالیت هم برحسب جنس و هم مناطق شهری و روستایی متفاوت است. نتایج سرشماری نشان از افزایش زنان پذیرفته شده و فارغ التحصیل در مراکز و موسسات آموزش عالی دارد که در آینده نزدیک متقاضی کار خواهند بود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد بحران و از بین رفتن فرصتها، برنامه ریزی برای بازار کار زنان ضروری است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اشتغال، اعتبار و مشارکت سیاسی در گرایش زنان به آموزش عالی می باشد. طرح تحقیق توصیفی از نوع علی - مقایسه ای و کمی - کیفی است. به این منظور از میان کلیه دانشجویان دختر دانشگاههای دولتی اصفهان به طور تصادفی ساده متناسب با حجم تعداد 206 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. نتایج با استفاده از آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که علاقه مندی زنان به احراز شغل، کسب اعتبار، موقعیت اجتماعی و نیز مشارکت سیاسی بیش از سطح متوسط در گرایش آنها به آموزش عالی موثر بوده است (P<0.05).

بدون مشارکت زنان، توسعه پایدار تحقق پیدا نمی کند. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش دختران از عوامل موثر در دستیابی به توسعه می باشد. میزان مشارکت زنان در دانشگاهها که بهترین مراکز پیشرفت و تربیت متخصصان است، نشانه ای از توسعه هر کشور محسوب می شود. زنان تحصیلکرده، نقشهای اجتماعی، فرهنگی موثرتری ایفا می کنند که این مشارکت فعال باعث روند توسعه پایدار کشور می شود. از طرفی بالا رفتن سطح تحصیلات زنان نیز موجب گسترش مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین افزایش تحصیلات سبب بالا رفتن سن ازدواج، کاهش موالید، کوچک شدن خانواده، ارتقای سطح زندگی و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار می شود. با توجه به این موارد پیش بینی می شود که نرخ مشارکت زنان در عرصه اشتغال در سالهای آینده افزایش پیدا کند. این مقاله به تبیین وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور و آثار آن بر اشتغال دانش آموختگان زن می پردازد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای (اسنادی) و بررسی گزارشهای آماری می توان گفت:حضور دختران در طی سالهای 1376-1386 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناس ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی از رشد سالیانه ای برخوردار بوده است.تعداد دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در گروههای علوم انسانی و فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است، اما میزان افزایش تعداد دختران در گروه فنی و مهندسی بسیار کمتر از میزان افزایش پسران در همان گروه است.تعداد زنان در سطح دکتری تخصصی در گروه فنی و مهندسی در حال افزایش است و در گروه علوم انسانی افزایش تعداد زنان نسبت به سالهای گذشته بیشتر از مردان بوده است.افزایش سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر، بویژه در سطح آموزش عالی، چشم انداز افزایش نرخ مشارکت زنان را در سالهای آتی پیش رو قرار می دهد. هر چقدر زنان در آموزش عالی و کسب تجربیات تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند، شانس بیشتری برای توسعه شغلی و نیل به مشاغلی با مراتب بالاتر خواهند داشت.

در فرایند تولید، توسعه، بازار کار و همچنین رشد اقتصادی هر جامعه، زنان نقش به سزایی ایفا می کنند. به طوری که هم نیازهای مربوط به خود و خانواده را برطرف می کنند و هم جامعه از خدمات و تخصص های آنان بهره مند می‎شود. از طرفی اسلام به زن استقلال مالی و آزادی کامل اقتصادی داده و نه تنها دست مرد را از اموال او کوتاه کرده؛ بلکه حق قیمومیت در معاملات زن را که سابقه تاریخی داشته از او گرفته، از طرف دیگر مسوولیت تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان قرار داده است که حکمت این مساله جانبداری از زن یا مرد نیست بلکه اسلام سعادت بشر را در نظر گرفته است. زنان از طرفی به تناسب جنسیت در حوزه های مادری، همسری و مدیریت خانه، نقش به سزایی داشته و از سویی هیچ گاه و در هیچ برهه ای از زمان، از فعالیت خارج از منزل دور نبوده اند.هدف این مقاله بررسی مبانی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان با رویکردی قرآنی و روایی خواهد بود که با روش کتابخانه ای به دسته بندی آیات و روایات، به تحلیل محتوا پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که در مبانی دینی، زنان مالک اموال خود هستند و وظیفه رفع نیاز خانواده بر عهده آنان نیست ولی می توانند از این حق طبیعی استفاده کنند که البته مشروط بر این که تعارضی با حقوق همسر و فرزندان ایجاد نکند و در صورت تعارض با تامین شرایط و تمهید امکانات، تعارض نقش برطرف شود.

هماهنگی بین سازمانی بخش مهمی از برنامه ریزی است چرا که بیشتر برنامه ریزی ها شامل سازمان های در تعامل چندگانه است. سرمایه گذاری و اشتغال چالش های چندبعدی و چندمقطعی در نظر گرفته می شود که مدیریت آن ها نیاز به همکاری بین بخشی و بین سازمانی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت هماهنگی سازمانی میان سازمان های مرتبط با سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. نمونه آماری شامل 030 نفر از متخصصان سرمایه گذاری و مدیران سازمان های مرتبط با اشتغال و سرمایه گذاری در ایران است. ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه بوده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به / متشکل از پرسش های استاندارد با سطح قابلیت اطمینان از 73 متغیرها، با مدل رگرسیون تحلیل مسیر و آزمون تی استیودنت و فریدمن بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شش متغیر مورد مطالعه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هماهنگی بین سازمانی تاثیر دارد. بنابراین، اعتماد متقابل، منافع متقابل / 1(هدف گرایی) 93/0/00 (بیشترین اثر مستقیم را دارد. دیگر متغیرها مانند سهولت ارتباط متقابل) 97 (به ترتیب اثرگذار در نظر گرفته شده است. متغیر فرهنگ سازمانی سازگار هیچ تاثیر مستقیمی بر / و تفکر گروهی ) 0 موضوع هماهنگی بین سازمانی ندارد، در حالی که هر شش متغیر به طور غیرمستقیم بر هماهنگی سازمانی تاثیر دارند. در نهایت، بر اساس این نتایج، پیشنهاداهایی به مدیران و مسوولان، جهت بهبود هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های مرتبط با سرمایه گذاری و اشتغال در ایران ارائه شده است.

از دو دهه گذشته موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتماعی - اقتصادی فراتر رفته و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم گیری در خانواده انجامیده است. این واقعیتی انکارناپذیر است که اگر هر دو همسر در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد تا این که هر یک از همسران به تنهایی تصمیم گیرنده باشند.این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اشتغال زنان بر قدرت تصمیم گیری آن ها در خانواده انجام شده است.این تحقیق از نوع پیمایشی (توصیف و تحلیل) می باشد. جامعه پژوهش زنان متاهل دره شهر از استان ایلام و تعداد نمونه 300 نفر 200) زن خانه دار و 100 زن شاغل( هستند، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. از پرسشنامه و طیف لیکرت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها روش تحلیل واریانس و آزمون T مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله به روشنی حاکی از معنادار بودن رابطه میان اشتغال زنان با قدرت تصمیم گیری در خانواده است. هم چنین نتایج نشان می دهند که اشتغال زنان سبب افزایش قدرت تصمیم گیری آن ها در امور اقتصادی، نحوه تربیت فرزندان، تعیین موالید، تعیین نحوه گذران اوقات فراغت و افزایش مشارکت سیاسی - اجتماعی آنان می شود. اما میان اشتغال زنان و دید و بازدیدهای خانوادگی رابطه معناداری یافت نشد. به علاوه نتایج این تحقیق معناداری رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را نشان داد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.