جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از متفرعات مباحث اصولی در باب حجیت و یکی از مسائل پرحاشیه و مورد تضارب آرا اصولیین، چه امامیه و چه عامه، تعیین حدود و ثغور احکام، قوانین الهی، از حیث علم و جهل نسبت به آن است. مساله فوق، با عنوان اشتراک عالم وجاهل در احکام، فرع بر مسائل حجیت، در کتب اصولی، اگرچه بصورت موجز و غیرمستقل، مطرح شده، لکن از حیث محتوا و استیعاب مفاد آن، در بیشتر مباحث فقهی و حقوقی مطرح بوده است بطوریکه گستره مباحث مطروحه، پیرامون آن، همواره مورد امعان نظر و مداقه فقها و حقوق دانان قرار گرفته و ایشان در این مجال، با انفکاک مساله اشتراک احکام، به احکام واقعی و احکام ظاهری و بررسی مساله جهل، پیرامون هر یک از این احکام، به تبادل نظر در این خصوص پرداخته اند. در این نوشتار با واکاوی نظریات مربوطه، در مورد کیفیت تاثیر علم و جهل، در احکام واقعی و ظاهری، با ادله معتبره عقلی و نقلی، اثبات نمودیم که در احکام واقعی، (که از طریق ادله قطعیه، نظیر، خبر واحد متواتر و نصوص قرآنیه و ... و یا از طریق ادله ظینه، نظیر، خبر ثقه و ظواهر قرآنیه و .... بدست آمده) خداوند، در لوح محفوظ، احکامی جعل نموده که مبتنی بر مفاسد و مصالح واقعیه هستند و این احکام، هرگز قابل تغییر و تبدل، نیستند و در واقع و نفس الامر و به ملاحظه مصالح و مفاسد واقعیه، برای موضوعات خود جعل شده اند و لذا علم و جهل مکلف، نقشی در جعل آنها ندارد و جمیع مکلفین تا آستانه قیامت، نسبت به آنها مکلف می باشند مثل وجوب صلوه و حرمت خمر و اما در مورد احکام ظاهری، که به ملاحظه جهل مکلف، نسبت به حکم اله واقعی، در حق او جعل می شوند، وظیفه فعلی مکلف، در ظاهر، و تا زمانی که حکم واقعی، منکشف نشده، همین است و پس از انکشاف واقع، قطعا یا ظنا، وظیفه مکلف، عمل به حکم واقعی است. پس نتیجه این می شود که حکم واقعی، مطلق است، یعنی مقید به هیچ حالی از حالات مکلف، اعم از علم و جهل و ... نیست ولی حکم ظاهری، مقید به حال جهل به واقع است.

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ کدام واقع نمی شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می باشد، یعنی درصورتی که مدت عمدا ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می شود مقصود آنها نمی باشد. اما در صورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.