جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرم فرزندکشی، یکی از جرایمی است که گاه در مواردی نه چندان معمول، والدین به آن مرتکب می گردند. در خصوص مجازات این جرم، دانشیان فقه، بر قصاص نشدن پدر مرتکب جرم فرزند کشی اتفاق دارند. این که  آیا مادر مرتکب جرم فرزندکشی نیز از مجازات قصاص معاف است و یا این که تفاوت جنسیت پدر و مادر، در مجازات جرم فرزند کشی نقش آفرین می باشد و در نتیجه باید مادر را به قصاص، پادافراه داد، پرسش اصلی پژوهش ارایه شده در این مقاله را سامان می دهد که موضوع و متغیرهای پژوهش مورد سخن را نیز با خود همراه دارد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، با روی آوردن به نوشته های فقهی مکاتب فقهی شیعه، براین می کوشد تا عمده ترین دیدگاه ها را در نزد دانشیان فقه شیعه رصد نماید؛ دیدگاه منسوب به مشهور که به استناد پاره ای از آیات و روایات،  به اجرای قصاص بر مادر مرتکب جرم فرزندکشی گراییده اند، و دیدگاه دسته ای دیگر از دانشیان فقه شیعه که باور خویش را بر یکسانی پدر و مادر در مجازات جرم فرزندکشی استوار ساخته اند و با استناد به پاره ای از آیات و روایات و مطابق برخی از اصول و قواعد فقهی، ما در مرتکب جرم فرزندکشی را از مجازات قصاص معاف می دانند. مقاله سپس، در سنجش این دو دیدگاه، با نقد ادله و مبانی دیدگاه منسوب به مشهور، پذیرفتنی بودن دیدگاه یکسانی پدر و مادر را در مجازات جرم فرزندکشی نمایان می سازد.

یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق اله (به جز بحث زنا)، اصولا شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحد نمی باشد. همینطور حق الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حق الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است.در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدم و متاخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رای برگزیده می باشد.

اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولا اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هلاک یقینی مضطر، باغی یا عادی نبودن مضطر، جواز ارتکاب قتل تا رفع حالت اضطرار، اشاره کرد. مواردی که ارتکاب قتل در حالت اضطرار جایز تلقی شده عبارت است از 1- قتل در مقام اضطرار به طعام غیر 2- اضطرار به سقط جنین دارای روح 3- اکراه به قتل عمد 4- قتل عمد اضطراری در تزاحم وظایف 5- ارتکاب قتل برای حفظ جان شخص اهم. در این نوشتار سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جای خود تبیین گردد.

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق الناس به شمار می آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین اسلام مختار است که یکی از دو مقوله (گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در ماده 54 صراحتا این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث می رسد. لکن قانونگذار دقیقا به عکس ماده مرقوم در سال 1370 با تصویب ماده 268 قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آن که این ماده به نظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمده است موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمی باشد. با وجود ایرادات و مخالفت های موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده 18- 315 به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط می گردد؛ امری که در ماده 268 به سکوت برگزار شده بود و با استدلال های ابرازی می توان دیه را جهت اولیای دم مستقر ساخت.

شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می آورد. در خصوص این که اشتباه در هدف چه تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر می رسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد: 1- اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطای محض است. 2- فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکابی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیراندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته اند. همین موضع در ماده 296 قانون مجازت اسلامی (1370) دیده می شد. خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند «ت» ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده 294 تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته شدن انسان محقون الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می گردد.

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند،‌وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می گیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است.

در حقوق کیفری اسلام و ایران، مجازات قتل عمد، با احراز شرایطی خاص، قصاص می باشد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین می باشد. قاعده کلی این است که ادنی از نظر دین در برابر اعلی از نظر دین قصاص می شود ولی اعلی در برابر ادنی قابل قصاص نیست. تساوی در دین نیز امکان قصاص را فراهم می آورد. این اصل و قاعده مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی قرار نگرفته و حنفی ها آن را ضروری نمی دانند و قایل به تساوی مسلمان و غیرمسلمان در مصونیت جانی هستند. به علاوه گاهی تغییر دین نیز ممکن است امکان اجرای قصاص را تحت تاثیر قرار دهد. قانونگذار ایرانی، با توجه به یک سری دلایل قابل درک، در باب قتل غیرمسلمان در بسیاری از شقوق، راه سکوت را برگزیده است که با توجه به نظام حقوقی این کشور در چنین مواردی باید حکم مساله را با مراجعه به فقه اسلام یافت که خود این مراجعه واجد مشکلات و ابهاماتی می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد.