جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مهم، در حوزه مسایل فقهی و حقوقی، در زمینه کودک است. سن مسوولیت کیفری، بحث مهمی است که در این زمینه وجود دارد. بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف عبادی (بلوغ) می رسند، از رشد فکری و عقلی لازم در مسایل کیفری برخوردار نیستند. حال این سوال به وجود می آید، آیا سنی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک، تعیین شده می تواند همان سن مسوولیت کیفری باشد، یا 18 سالگی، چنان که، در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است باید معیار قرار گیرد و در هر حال این سوال وجود دارد که کدام سن، با عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری هم خوانی دارد؟ در حقوق جزا اصول مهمی وجود دارد که می توان آن ها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست باید گفت اعمال و اجرای این اصول زمینه تحقق عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری را محقق خواهد کرد ازجمله اصولی که در نظام عدالت کیفری مطرح است اصل مسوولیت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسوولیت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسوولیت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی یعنی رشدی که بتواند مسوولیت کیفری را درک کند، نیز باید در نظر گرفته شود.

هر چند فقهای امامیه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلی ترین ادله اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب می شود، بیان نموده اند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیز و پذیرش ارائه شهادت تحمل شده در دوره طفولیت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحث ها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه و خصوصا تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطه حقوق امروزین ایران درباره شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه می رسد که با توجه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجه به آن به نفع و به ضرر دیگران رای دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیک ترین قول به صواب است.