جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جامعه مدنی در مفهوم متداول امروز جامعه ما، در واقع بیان دیگری از توسعه سیاسی است. آنچه که از طرح جامعه مدنی برمی آید، ایجاد، ایجاد حوزه نهادهای مستقل از دولت در جامعه برای مشارکت و مسئولیت بخش های هرچه بزرگتری از جامعه و بویژه روشنفکران است.جامعه مدنی برسمیت شناخته شدن نقد مستقل روشنفکری در یک جامعه است، پذیرش حداقل لازم از کثرت گرایی برای رشد آزادانه خلاقیت ها و مشارکت های خودجوش است.

در این مقاله به نقد و بررسی شکلی و محتوایی ترجمة این کتاب پرداخته ایم. کتاب علاوه بر یک پیش گفتار و یک مقدمه دارای نه فصل در دو بخش است. ترجمة کتاب، با توجه به اندک اشکالاتی که در چاپ آن مشاهده می شود، نه عالی بلکه خوب ارزیابی شده است. نظریه ای که بر اساس آن انقلاب ها را تفسیر می کند، بررسی شرایط دولتی و بین المللی، شرایط نخبگان، و شرایط مردم در سه مرحلۀ ریشه ها، فرایندها، و پیامدها حرکت هایی انقلابی اند. در بررسی نمونه های عینی و تاریخی، با توجه به انقلاب های صورت گرفته در امریکا، فرانسه، و انگلستان این کتاب بر آن است که نظام لیبرال دموکراسی ساختار سیاسی غالب در جهان شده است و دیگر انقلاب های جهان کمابیش برای رسیدن به دستاورد های آنان شکل گرفته اند. البته برخی در این راه موفق و عده ای ناموفق بوده اند. به عبارت دیگر، می توان گفت این کتاب تحت تأثیر رشد تمدن مدرن و جریان های انقلابی صورت گرفته در آن، مفسر انقلاب های مبتنی بر ملی گرایی و لیبرال سرمایه داری است و انقلاب هایی را که به لیبرال دموکراسی نمی رسند، مانند انقلاب های اسلامی، نوعی ناهنجاری از حرکت های انقلابی قلمداد می کند. در نقد نظری کتاب باید گفت که خطی دیدن جریان انقلاب ها و جداکردن ریشه ها، فرایندها و پیامد های شرایط دولت و بین الملل، نخبگان و مردم از یکدیگر در عالم واقع امکان پذیر نیست، و به نظر ناقد می باید شرایط اجتماعی، ایدئولوژی، و کنش گران جنبش را به منزلة سه عامل درهم تنیده بررسی کرد تا تفسیر واقع بینانه تری از هر انقلاب به دست داده شود. در واقع، این کتاب مفسر و توجیه گر حرکتی است که می خواهد جنبش های دموکراتیزاسیون در کشورهای جهان سوم را به سوی لیبرال دموکراسی هدایت کند. اگر برعکس جریان ایدئولوژی کتاب از زاویة انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی، نه لیبرال دموکراسی، به این کتاب بنگریم، در واقع می توان گفت این کتاب کتابی ضد انقلابی با عنوان انقلاب هاست.

عنوان فارسی: اندیشه مشارکت زنان در فرایند توسعه سیاسی با رویکرد عدالت جنسیتی - عدالت در منش و کارکرد اجتماعی، اندیشه ای فرا فقهی (فقه در احکام) و در حوزه اندیشه دین شناختی رشد - توسعه (تفقه در دین) از مبانی فلسفه دینی تا مبانی معرفت شناختی تا مبانی هستی شناختی - انسان شناختی، عرصه اخلاق و فقه احکام و تا عرصه تحقیق توسعه دین شناختی است. پردازش گفتمان تحقیق و توسعه ای دین شناختی اندیشه ترقی (رشد - توسعه) در فصلی از بازخوانی درون زای خویش در سطوح سه گانه مبانی نظری، الگوی مطلوب و نیز الگوی علمی تحقیق و توسعه به اصل عدالت جنسیتی در تدبیر فرایند ترقی و به طور خاص عرصه تحقیق و توسعه سیاسی می رسد. فصلی از نظریه دین شناختی رشد - توسعه و گفتمان عدالت جنسیتی، در عرصه مشارکت زنان در فرایند توسعه سیاسی، تحلیل و دریافت می شود. ایده تبیین شده به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به قلم آمده و اینک پیش روست.

بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد.این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که الگوی توسعه سیاسی از منظر امام خمینی چیست؟ فرضیه نوشتار این است که حضرت امام (ره)، در پی بیان الگوی توسعه سیاسی متعالیه در برابر الگوی توسعه سیاسی متدانیه (دنیاگرا) غربی است. از منظر ایشان هدف غایی توسعه سیاسی، صرفا اصالت لذت و دنیاگرایی نیست، بلکه هدف اصلی توسعه با هدف زندگی انسان که تحقق مکتب توحید است گره خورده. الگوی غربی به دنبال ایجاد توسعه سیاسی دنیاگرا با حذف سنت، مذهب و تحقق توسعه انسان محور و نفی خدا محوری با ویژگی های سکولار است. اما امام خمینی (ره) به دنبال تحقق توسعه سیاسی متعالی، با محوریت خدا در نظام سیاسی است و در صدر اهداف توسعه سیاسی، تحقق مکتب الوهیت و ایده توحید را مطرح می کند.

مدعای مقاله این است که از نظر امام خمینی توسعه سیاسی برخاسته از بنیان ها و اصول اسلامی و الهی مبتنی بر مشارکت حداکثری تک تک شهروندان بوده و در پی سعادت دنیوی و اخروی و بهبود وضع مادی و تعالی معنوی انسان و جامعه، با جهت گیری تقرب به خداوند و خشنودی اوست و به لحاظ مقام تحقق، دارای چهار الگوی نبوی، علوی، مهدوی (تحقق در آینده) و ولایت فقیه است. در مقابل، توسعه سیاسی از منظر الگوهای غربی عموما مبتنی بر خواسته های مادی و بهبود وضعیت دنیوی افراد و جامعه و سیستم سیاسی است. از نظر امام، سیاست به سه نوع شیطانی، انسانی و الهی تقسیم می شود و تنها سیاست الهی، جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان، اعم از دنیوی و اخروی است. از نظر امام خمینی الگوهای توسعه به متعالیه و غیرمتعالیه (متدانیه و متعارف) تقسیم می شوند و توسعه سیاسی متعالیه، مطلوب ایشان است.

پژوهش حاضر که با هدف مطالعه ی تطبیقی مبانی توسعه ی غربی و توسعه ی عدالت محور دینی انجام گرفته است، در واقع درک مسئله توسعه با بررسی مبانی فلسفی - تمدنی مدرنیته و اسلام در ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی را شامل می شود. روش تحقیق در این پژوهش فلسفی- مقایسه ای است.در واقع از آنجا که در میان دانش آموختگان مسلمان، کم نیستند کسانی که به دلیل ناآگاهی از مبانی اسلامی و نیز ناآشنایی با مبانی لیبرالیستی و تقابل آن با اندیشه ی اسلامی، آنچه را که در علوم انسانی و اجتماعی مغرب زمین به عنوان خاستگاه اندیشه های لیبرالیستی مطرح است، به عنوان سخنانی غیر قابل تردید و جهانشمول تلقی می نمایند و روز به روز، بیش از پیش از اندیشه های ناب اسلامی فاصله می گیرند، ضرورت این نگاه مقایسه ای را بیشتر ساخته است. حفظ و صیانت فکری مسلمانان، اقتدار بخشیدن به جوامع مسلمان، ارائه ی الگویی موفق از حکومت اسلامی، تدوین الگوی توسعه و پیشرفت و…، مستلزم استمرار مطالعات تطبیقی و مقایسه ای در زمینه های نظری و کاربردی است و البته از نظر منطقی، مطالعات نظری پیرامون اصول و مبانی، مقدم بر هر گونه مطالعه در زمینه های کاربردی است. چرا که بدون تبیین آن مبانی، مطالعات کاربردی استواری لازم را نخواهد داشت و راه به جایی نخواهد برد. پس، لازم است با عمق بخشیدن به این مباحث بر غنای آنها افزوده شود تا بتواند زوایای پنهان اندیشه ی مدرن بررسی شود و همچنین با آشنایی اندیشه ی اصیل اسلامی بر توانایی آن برای پاسخگویی به نیازهای معقول زمانه بیفزاید.در این رساله، نویسنده با اشاره به مفهوم توسعه و الگوهای آن در جهان معاصر و با ارائه ی تعریف و بیان مولفه های دو تمدن سکولار مدرن و تمدن اسلامی، نشان می دهد در اسلام بنیاد هستی شناسی توحیدی با بهره گیری از منابع معرفتی وحی و عقل در کنار حس و تجربه، انسان را خلیفه الله در عالم معرفی می کند و این در تباین و تضاد کامل با هستی شناسی ماتریالیستی مدرنیته با معرفت شناسی حس گرا و تجربی می باشد که خودبنیادی انسانی مادی و ابزار ساز را در خود دارد. همچنین این پژوهش عنوان می سازد اختلاف در مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی این دو نظام و همچنین دین و عقلانیت این دو تمدن، اختلاف در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را به دنبال دارد و نتیجه ی این امر آن است که توسعه به مفهوم اسلامی متفاوت از توسعه ی غربی خواهد بود. ضمن آنکه این پژوهش، ناظر به بحران در مدرنیته نیز مى‏باشد و این نوشتار در صدد ارائه این مطلب است که نه تنها مبانی توسعه ی غربی با آنچه در تمدن اسلامی است، متفاوت و حتی متباین است؛ بلکه در دوران کنونی که مدرنیته با بحران های تمدنی روبرو است ضعف الگوهای غربی بیش از پیش عریان شده است و جایگزین های پیش روی مدرنیته که در نگاه این رساله جریان هایی از جمله سنت گرایی، پست مدرنیسم و اسلام در قالب انقلاب اسلامی با محوریت حکومت الله است، از جایگاه های رو به تزایدی برخوردارند و با بحران موجود در تمدن غرب رجوع به الگوهای توسعه ی غربی ناشی از این تمدن بیش از پیش برای جوامع غیر غربی به خصوص برای جوامع اسلامی و از جمله ایران اسلامی نه تنها ارتجاع بلکه انقطاع از هویت تاریخی و در نتیجه بحران و سرگشتگی هویتی و نهایتاً ناکامی را به دنبال دارد. شایان ذکر است از نظر نگارنده از آنجا که پرسش از هویت تاریخی و تمدنی اسلام تنها با انقلاب اسلامی صورت گرفته است بحث از تمدن اسلام و احیای آن با انقلاب اسلامی معنا می یابد.

در دو قسمت قبل ميزگرد اسلام و دموكراسى، به دليل اينكه سؤالات زيادى در اين زمينه مطرح بود امكان پاسخگويى به همه آنها نبود، در اين شماره مجله معرفت، پاسخ برخى از سؤالات مذكور را از فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام آقاى سيد عباس نبوى جويا شديم و آنچه در پى مى آيد، پاسخهاى ايشان به سؤالات مذكور است. این پرسش ها عبارتند از: چیستی مبانی فلسفی اندیشه دموکراسی؛ تاریخچه اندیشه دموکراسی؛ نقاط قوت و ضعف دموکراسی؛ مشخصات اصلی دموکراسی؛ نمونه عینی فعلی دموکراسی؛ تمایز دموکراسی و لیبرالیسم؛ قانون گذاری در دموکراسی؛ دموکراسی در اسلام؛ دموکراسی و توسعه سیاسی و اقتصادی.

موضوع مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چگونگی توجیه عقلی اطاعت مردم از حاکم و اعمال قدرت حاکم بر مردم در عصر غیبت کبرای امام زمان (عج) می‌پردازد. به عبارت دیگر، پس از فرض اینکه در عصر غیبت در راس حکومت جامعه اسلامی باید یک فقیه واجد شرایط قرار گیرد به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا خداوند سبحان، منبع مشروعیت ولایت فقیه است ؟ یا انتخاب مردم موجب چنین مشروعیتی می‌شود؟ و یا ولایت فقیه از هر دو نوع مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است ؟ در پژوهش حاضر پس از اشاره به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژهء "مشروعیت " در فرهنگ سیاسی غرب و همچنین چگونگی ارتباط میان توسعه سیاسی و مشروعیت ، مفهوم مشروعیت حکومت در دوران حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نحوهء تاثیر مقبولیت در مشروعیت در دو دیدگاه مکتب خلافت و مکتب امامت ، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ اصلی به پرسش تحقیق این است که برای ولایت فقیه در عصر غیبت باید دو نوع مشروعیت الهی و مردمی تصور نمود. لذا پس از تعریف مفهوم واقعی ولایت فقیه و بیان پیش فرض‌های مشترک بین سه نظریه "ولایت انتصابی فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه" و "ولایت الهی - مردمی فقیه"، ابتدا اشکالات دلایل عقلی و نقلی دو دیدگاه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی و نحوهء استنتاج طرفداران آنها از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بیان شده، آنگاه به اثبات دلایل عقلی و نقلی دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و نحوهء انطباق چنین دیدگاهی با اصول قانون اساسی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است . در پایان این جستار نیز پس از بیان اساسی‌ترین مبانی اختلاف نظریات سه‌گانه مشروعیت ولایت فقیه در زمینه‌هائی همچون مساله بیعت ، نظارت‌پذیری ولایت فقیه، توقیت ولایت ، عزل رهبر، جامعه مدنی، قانون اساسی، قلمرو اعمال ولایت ، به مهمترین دستاوردهای نظری و نتایج عملی نظریهء ولایت الهی - مردمی فقیه (در جمع دو مقوله "حق" و "تکلیف " مردم در مقبولیت ولایت فقیه و عدم جدائی دو مفهوم "اسلامیت " و "جمهوریت " اشاره گشته و چنین نتیجه‌گیری شده است که خداوند سبحان در عصر غیبت امام زمان (عج)صرفا فقیه واجد شرایطی که مورد رجوع و رضایت و نظر مردم است برای مقام ولایت امر و امامت امت منصوب فرموده است .