جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرضیه این تحقیق آن است که زکات، متعلق به حاکم اسلامی است. پس از زمان حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، متولی امر زکات ائمه(ع) بودند که به دلیل نداشتن حکومت، زکات می‌بایستی با اجازه آنها ادا می‌شد. در زمان غیبت، فقیه مأمون از امامیه از باب نیابت عامه، متصدی این مسند است. در فقه شیعه. دو نظریه اساسی به چشم می‌خورد: 1. وجوب ادای زکات به پیامبر(ص)، امام(ع)، نواب امام و فقهای مأمون: شیخ مفید، ابوالصلاح، شیخ طوسی در تهذیب، صاحب دعائم الاسلام، صاحب جواهر و آقای منتظری بر این نظرند. 2. جواز تولی فرد در زمان غیبت: شیخ در خلاف، محقق، علامه و شیخ انصاری از طرفداران این نظریه‌اند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه عمده وجود دارد: 1. وجوب پرداخت زکات اموال ظاهری به امام: حنفیه، شافعیه و ابوعبید بر این نظرند. 2. وجوب به طور مطلق(اموال ظاهری و باطنی): مالکیه، شعبی، ابورزین، فخر‌رازی، کمال‌الدین همام، قرضاوی و نیز زیدیه بر این رأیند. با استعانت از آیه تشریع زکات، سیره عملی حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، دلایل مربوط به نیابت عامه فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت، وجود اصناف «عاملین علیها» و «مؤلفه قلوبهم» در مصارف زکات و برخی روایات، نظریه منتخب عبارت از وجوب تولی زکات، به وسیله فقیه جامع‌الشرائط خواهد بود. در این مقاله با ارائه آیات و روایات مورد استناد در نظریات فوق‌الذکر و نیز بیان فشرده‌ای از آرای فقهای شیعه و اهل سنت، نظریه منتخب در قالب نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.