جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بدون شک، مهم‌ترین پیش‌زمینه افزایش کارایی توزیع مجدد در‌آمد در جامعه توسط دولت، شناسایی «گروه‌های هدف» است، که این امر نیز متاسفانه به روش مستقیم میسر نیست. مطالعه حاضر، با رویکرد غیر‌مستقیم به نحوه شناسایی فقرا و با استفاده از یک مدل ساده لوجیت، به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی کشور با استفاده از داده‌های در‌آمد ـ هزینه خانوارهای روستایی کشور در سال ١٣٧٩ پرداخته است. نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که در میان کشاورزان، افزایش بار تکفّل و نیز کاهش دارایی‌های خانوار، نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی و جغرافیایی ایفا می‌نمایند. در گروه شاغلان استخدامی، بی سواد بودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی‌های آن، دارای چنین اثری می باشد. در ضمن‌، خانوارهایی که سرپرست آن‌ها در بخش خصوصی یا دولتی شاغل هستند، به نسبت خانوارهایی که سرپرست آن‌ها در بخش تعاونی شاغل‌اند، از شانس کمتری برای فقیر شدن برخوردار هستند. در میان دارندگان مشاغل آزاد، مهم‌ترین متغیر موثر بر فقیر شدن خانوار، میزان دارایی‌های خانوار است که به نسبت سایر گروه‌ها از ضریب بالاتری نیز برخوردار است. در همین گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش تولید نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بیشتر بوده است.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به روشنی نشان می دهد که برقراری عدالت، برطرف کردن فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد می شود. بنابراین ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری برگزینند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد.این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه می رسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی نموده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم می کند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی می پردازد. نتایج این مدل نشان می دهد که همان طور که انتظار می رفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

فقر و نابرابری خصوصا نابرابری اقتصادی همواره از سوی صاحب نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی بعنوان یکی از معضل های کلیدی کشور ایران مطرح گردیده است. از آنجایی که مطالعات پیشین محققان داخلی از انسجام برخوردار نبودن و برای دوره های زمانی یکسان قضاوت های متفاوتی مشاهده می شد. سعی شد در این مطالعه پس از مروری بر ادبیات فقر، نابرابری و عدالت به کمک آمارهای داخلی و بین المللی معتبر روند تغییرات فقر و نابرابری در سال های پس از انقلاب بررسی شود. نتایج نشان داد در طی این دوره روند فقر و نابرابری هردو سیر نزولی داشته ولیبیکاری افزایش یافته، سرانه کلی GDP و همچنین GDP نسبت به تعداد شاغلان افزایش نداشته یعنی اوضاع اقتصادی بهبود نیافته بلکه افزایش درآمد به واسطه اعانه های دولتی بوده و درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است. بر اساس این مشاهدات می توان گفت جامعه ایران به سمت طبقه متوسط رو به پایین پیش می رود که درآن توزیع درآمد برابرتر و متوسط درآمدها به واسطه پرداخت های نقدی دولت افزایش نسبی یافته است.

امروزه کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی ـ اجتماعی، رفع عدم تعادل های منطقه ای و در نهایت نیل به توسعه منطقه ای پایدار، نیازمند شناسایی و نحوه توزیع امکانات، تسهیلات و منابع می باشند؛ به طوری که، به گزارشات UNDP ایران به لحاظ گروه بندی شاخص HDI جزء کشورهای دسته دوم یعنی توسعه زیاد قرار دارد؛ منطقه شهری یزد، مانند دیگر شهرها در درون خود دارای عدم تعادل در محلات می باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر از نوع کاربردی ـ توسعه ای و روش بررسی آن پیمایشی در پی این هدف است که گستره توسعه و فقر شهری را با دو مدل HDI و GIS در 50 محله در منطقه شهری یزد الویت بندی و معرفی نماید؛ که با مطالعه و برررسی های صورت گرفته نتایج هر دو مدل پژوهش نشان می دهد محلات حسن آباد، فردوگاه و کشتارگاه دارای حداقل توسعه و در مقابل محلات امام شهر و صفائیه حداکثر توسعه به عبارتی حداقل محرومیت را در منطقه شهری یزد دارا می باشند.

این بررسی کوششی در جهت ارزیابی رابطه توزیع جغرافیایی مسکن گروه های کم درآمد و فراوانی اعتیاد در مناطق مختلف شهر بابل است. در این پژوهش، 73 حوزه آماری شهر بابل بر اساس دو شاخص درصد اعتیاد و درصد خانوارهای چهار نفره و بیشتر ساکن در یک اتاق مورد بررسی قرار گرفته و با نرم افزار GIS نقشه های آن ترسیم گردیده است. نویسنده در این مقاله با بررسی درصد خانوارهای چهار نفره و بیشتر ساکن در یک اتاق و تراکم معتادان نشان می دهد که در مناطق جنوب و حاشیه شهر درصد بیشتری از مساکن نامناسب و اعتیاد وجود دارد. همچنین با استفاده از آنالیز رگرسیون و فرضیه HO رابطه مثبت معنادار میان دو متغیر افزایش مسکن نامناسب و فراوانی اعتیاد تایید می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در مناطقی که درصد خانوارهای چهارنفره و بیشتر ساکن در یک اتاق افزایش می یابد، درصد اعتیاد آن منطقه نیز رو به فزونی می گذارد. به عبارت دیگر، با تراکم جغرافیایی فقر مسکن، میزان اعتیاد، در جنوب و حاشیه شهر بابل افزایش می یابد.

نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است.

این مقاله به مطالعه علل اقتصادی و اجتماعی تکدی گری در شهر مشهد پرداخته است. نویسندگان از رویکردهای جامعه شناختی و سیاست اجتماعی برای روشن شدن ابعاد مفهومی و نظری آن سود جسته اند و از روش کیفی و فنونی چون مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته و مشاهده وضعیت ظاهری و شیوه ها و شگردهای تکدی گری آن ها برای شناخت، تحلیل و جمع آوری اطلاعات استفاده کرده اند. پدیده تکدی گری با دو دسته عوامل مشتمل بر مستعد کننده های محیطی و عوامل مستقیم اثر گذار مرتبط است که از طریق برانگیختن احساسات نوع دوستانه ترحم آمیز عمل می کند. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مهمی چون ماهیت شهر مشهد از نظر مذهبی بودن و مهاجر پذیری و ویژگی های متکدیان مانند وضعیت جسمانی نامناسب، سطح تحصیلات پایین، نابه سامانی خانوادگی، فقدان قابلیت های پایه ای و فقر و بی کاری آنان از عوامل تعیین کننده ای بودند که یک دیگر را تقویت می کردند و به بروز شرایط درماندگی و پذیرش نقش تکدی گری انجامیدند. هم چنین مطالعه نشان داد که پذیرش نقش تکدیگری از طریق فرایند اجتماعی- روانی تحقیرکننده عزت نفس عادی شده و استمرار پیدا کرده است. بنایراین، برخلاف نظریاتی که متکدیان را به بی همتی و رذیلت اخلاقی متهم می کند؛ براساس دستاوردهای این مقاله این ها علل موخر و ثانویه اند و فقر و درماندگی و متغیرهای مرتبط نقش اساسی تر را در این فرایند ایفا می کنند.

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چوبک در داستان های کوتاه و رمان های تنگسیر و سنگ صبور بخشی از زوایای تاریک حیات فردی و اجتماعی ایران را در دهه های سی و چهل قرن چهاردهم هجری آشکار می کند. آثار او آیینه ای است که سیمای واقعی ایران را در آن سال های پرتپش نمایان می سازد. چوبک در آثارش تلاش خود را برای تجسم بخشیدن پلیدی ها، خشونت ها و پلشتی های اجتماع و سرنوشت شوم انسان های تیره بخت به کار گرفت. در این مقاله سعی شده است ضمن نقد مکتبی آثار این نویسنده و نگاهی گذرا به درون مایه های داستان های کوتاه وی، رمان سنگ صبور همراه با تشریح محورهای فکری چوبک مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعه اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می تواند زمینه بهره مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقاله حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه طی سال های 2004 تا 2010 میلادی» است که به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، توسط گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف شناسایی چگونگی وضعیت زنان در جمهوری ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای هم جوار با ایران و همچنین با توجه به نبود منابع اطلاعاتی معتبر و روزآمدنبودن آمارهای موجود پیرامون «وضعیت زنان در جمهوری ترکیه» در ایران، در سال 1390 انجام گرفته است.مقاله حاضر با هدف تبیین و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه تدوین شده است. روش مورد استفاده در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات جامعه مورد مطالعه (آمار و ارقام در خصوص وضعیت اقتصادی زنان در کشور ترکیه) به شیوه اسنادی کتابخانه ای جمع آوری و گردآوری گردیده است. داده های مورد نیاز در این پژوهش، از نتایج آخرین سرشماری سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، سالنامه های آماری، مرکز آمار و اطلاعات، موسسات آموزش عالی و همچنین، انیستیتوی آمار ترکیه در مقطع زمانی 2004 تا 2010 میلادی استخراج شده است.یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه مطالعات جهانی مربوط به نقش زنان در توسعه اقتصادی حاکی از ورود زنان به شکل بی سابقه ای به بازار جهانی کار است، میزان مشارکت زنان در ترکیه در فعالیت های اقتصادی کمتر از مردان بوده و میزان بیکاری زنان دارای تحصیلات عالیه رو به افزایش گذاشته است.این پژوهش، پس از مروری بر مبانی نظری بازار کار زنان، به بررسی و تحلیل چگونگی وضعیت اقتصادی، ساختار اشتغال زنان و فقر در ترکیه پرداخته است. در نهایت، پس از تحلیل نتایج، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.