جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهمیت مسائل حقوقی درزندگی بشراز آنجا فهمیده می شود که روزانه هزاران نفردر نقاط مختلف جهان جهت احقاق حقوق خود به داد سراهاومحکمه های قضاوت مراجعه می کنند . آنچهبراییک حقوق داندر عرصه قضاوت یا وکالت ، دانستن آن لازم وضروری است، این است که دلیل ومنشاء حکم وقضاوت را در باره امور مختلف بداندوبا مبنای مسائل حقوقی آشنا باشد، یک حقوق دان مسلمان از این قاعده کلی مستثنینیست ، ولی اهمیت دانستن مسائل حقوقی اسلامبا دیگر ادیان ،به میزان اهمیت دادن اسلام به این مباحث نسبت به سائر ادیان است ،که به عنوان کاملترین دینودین جاودانه بسیاری از مسائل جزئیحقوقی را مطرح وپیرامون آن سخن گفته است . حقوق جزا که شاخه ای از حقوق می باشد طبیعتابر مبنای مباحث فقهی مطرح می شودلذا همان مبانی فقه را داراست، به عبارت دیگر مسائل حقوق جزا بر گرفته از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل می باشد . از بین این چها رمنبع دو منبع اولی یعنی کتاب وسنتاز اهمیت خاصی به جهت گستردگی مطالب مستنبط از آن برخوردارند .منظور از کتابقرآن کریم ومنظور از سنت ،گفتار ،رفتار یاامضایپیامبر یاامامان معصوم علیهم السلاماستکه توسط روایاتبیانشده استدر این پژوهش مبانی قرآنی وروائیاصطلاحات حقوق جزا گردآوری شدهو پس ازتوضیحهر اصطلاح حقوقیاز آیات وروایات در تبیین آن کوشیده شده است که خوانندهبا مطالعه این رساله اصل شرعی بودن آن اصطلاح جزائی را می یابدو با مبنای قرآنی وحدیثی آن آشنا می شود ودیگر اینکه نمونه ای از مصداق اجرای آن را در برخی از آیات وروایات در قرون گذشته متوجهخواهد شد به عبارت دیگر بیان آیات وروایات ذیل اصطلاحات حقوقی دلیل ، سبق اصطلاحات اسلامی نسبت به اصطلاحات حقوقی است.در این تحقیق آیات وروایات 201اصطلاحدرحقوق کیفری بررسی گردید و به دلیل ضیق وقت فرصت ادامه کار فراهم نبود لذا امید است این تحقیق دنبال شده تا به سر انجام مطلوب برسد

چکیده ندارد.

موقعیت ایتام که بر فقدان والدین یا فقدان حداقل یکی از آن دو در خصوص آنان دلالت دارد ، به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر و وضعیتی بسیار حساس بوده که از دیرباز رسیدگی به وضعیت آنان در دین مبین اسلام در قالب آیات و روایات متعدد لحاظ شده است. با تدقیق در مبانی و علل آن سفارشات در مورد وضعیت یتیم ، این نتیجه حاصل می شود که گروه گسترده دیگری از کودکان با عنوان شبه یتیم باید در کنار یتیمان و چه بسا بیش از آنان مورد توجه قرار گیرند. ضابطه تمیز این پدیده ، عبارت است از هر گونه اختلال موثّر در کارکرد والدین نسبت به کودکان که می تواند مشتمل بر مصادیقی چون شبه یتیمی ناشی از اختلال در سرپرستی والدین زیستی ، شبه یتیمی به واسطه بد سرپرستی والدین و شبه یتیمی به جهت شرایط اقتصادی و فرهنگی باشد. پدیده یتیمی و شبه یتیمی به واسطه تبعات سوء روانشناختی و جامعه شناختی ، از جمله افسردگی ، اضطراب ، کاهش اعتماد به نفس ، خشونت و پرخاشگری ، گرایش به انحرافات اخلاقی ، فقر اقتصادی ، محرومیت آموزشی و فرهنگی ، تبعیض و بر چسب زنی و ... زمینه ای مساعد جهت رشد کمی و گسترش کیفی بزهکاران در جامعه را موجب گردیده اند.

هدف از این تحقیق شناخت ماهیت، اهداف و کارکردهای کفاره جهت بهره‌مندی از آثار مثبت آن در جامعه و یاری رساندن به قانونگذار در تدوین قوانین بهتر و کارآمدتر می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش این است که کفاره با خصوصیت امحاء آثار سوء جرم، نقش به سزایی در سیاست کیفری اسلام دارد و مکمل مجازاتهای رسمی می‌باشد. واژه کفاره در ادیان یهود و مسیحیت نیز مشاهده می‌شود اما تشریع آن با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در دین اسلام صورت گرفته و مفاهیم عام وخاص آن در آیات و روایات متعددی بیان شده است. وجوب کفاره در برخی جرایم، موید جزا بودن آن می‌باشد و تعابیر به کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقها نیز مجازات بودن آن را تصریح می‌نماید. اما در عین داشتن ماهیت جزایی به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت به شمار می‌رود. خصوصیت بارز کفاره فقدان ضمانت اجرای بیرونی در آن است. بدین صورت که شخص مجرم به دلیل پشیمانی واقعی از جرم خویش، با میل باطنی و بدون هیچ فشار بیرونی اقدام به تنبیه خود می‌نماید. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره مطابق با قانون، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند، برخی نیز با وجود گناه بودن فاقد هرگونه ضمانت اجرای بیرونی می‌باشند. و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده هستند که گناه محسوب نمی‌شوند.خصالی که برای موجبات کفاره احصاء شده است و احکام آنها، هر یک به تفکیک تشریح شده و جهت شناخت بهتر این خودکیفری، آن را با مجازاتهای مالی و نهادهای غیرمالی مشابه مقایسه نموده ‌و وجوه تشابه و تمایز آنها تبیین گردید.‌با عنایت به وجود هدفمندی‌ در کل نظام هستی و به تبع آن احکام و مقررات جزایی، اهداف تشریع کفاره بررسی و به این نتیجه منتج گردید که این اهداف بیشتر متوجه شخص بزهکار و در جهت اصلاح و تربیت وی می‌باشند. البته توجه به خصال کفاره این مطلب را روشن نمود که شارع مقدس برخی اهداف اجتماعی را نیز در تشریع کفاره در‌نظر داشته است.‌کفاره همچون‌سایر‌احکام الهی ‌دارای‌ کارکردهایی‌ است که طی‌دو‌بخش‌اخروی و دنیوی بررسی و در بخش دنیوی این نتیجه حاصل شد که اجرای کفاره کارکردهای فردی و اجتماعی مثبت فراوانی دارد که در نهایت منجر به کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. جهت نیل به آثار مثبت کفاره در جامعه، اداء آن باید با میل باطنی کفاره دهنده و بدون هرگونه فشار بیرونی صورت گیرد. چرا که اجرای آن با ضمانت اجرای رسمی و با قهر و غلبه علاوه بر آن که ما را از کلیه آثار مثبت‌ آن بهره‌مند نمی‌سازد،‌آثار منفی متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا باید بدون هیچ اجباری، تنها با برنامه‌های فرهنگی‌و آموزشی اداء‌این تکلیف الهی را در جامعه همگانی نمود. و با موشکافی در شرایط و خصوصیات آن و تعیین‌جایگزین‌هایی برای‌ خصالی‌ که در حال حاضر منتفی می‌باشند‌ در ‌جهت اجرایی شدن این‌خودکیفری‌و بهره‌مندی هرچه بیشتر از آثار مثبت آن تلاش نمود.

مجازاتهای در ملاءعام به قسمی از مجازات اطلاق می‌شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا درآمده و طیف وسیعی از اقشار جامعه را برای تماشا به خود جلب می کند. این مجازاتها که گاه به گاه توسط دادگاه یا نیروی انتظامی اجرا می‌‌شود موضوع مناقشه برانگیزی است و موافقان و مخالفان جدی دارد. در این تحقیق سعی شد تا پیامدهای حاصل از این قسم مجازاتها بر اصلی ترین افراد درگیر با موضوع، یعنی مجرمین و مشاهده کنندگان با پرسش از منظر کارشناسان مطالعه شود. به این منظور با کارشناسان و صاحبنظران مصاحبه شده است. گرداوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 30 کارشناسان مطلع از موضوع شامل حقوقدانان، جامعه شناسان، قضات، نیروی انتظامی و روانشناسان با روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی صورت پذیرفت و در نهایت نتایج حاصل از آن با روش تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد. پیامدهای استخراج شده از مصاحبه در قالب 12 تم فراگیر در قالب دو کارکرد اصلی مثبت و منفی قابل تقسیم بندی است. مهمترین مقولات مثبت عبارتند از: بازگشت نسبی و اغلب کوتاه مدت آرامش به جامعه، ابزار تحکیم کننده مشروعیت، اعتماد و قدرت حکومت، و همچنین مهمترین مقولات منفی عبارتند از: کاهش احساس امنیت و آسایش فردی، عادی سازی و بازتولید خشونت، بازتولید جرم، بازتاب تصویری منفی از کشور و اسلام در عرصه های جهانی، تضاد با ارزشهای جهانی و مدرن، عوام گرایی کیفری دستگاه قضایی، آسیب دیدن بزهدیدگان، تعارض بین حکومت و بخشهایی از مردم، تردید در بازدارنده بودن مجازات، برچسب خوردن مجرم و بستگانش.مجازات علنی به قسمی از مجازات گفته می شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا در آمده وطیف وسیعی از افراد را در بر میگیرد.در این تحقیق برای بررسی پیامدهای اجتماعی این موضوع با 30کارشناس در چهار حیطه روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق و قضات- پلیس مصاحبه به عمل آمده و در نهایت داده ها از طریق تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد . مایحصل کدگذاری ها 12مقوله بود که2مقوله از این مجموعه مثبت و 10مقوله دیگر اشاره به عواقب منفی این رخداد در جامعه داشت.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

تحقيق حاضر تلاشی ناچيز برای دستيابی به شناخت برخي عوامل بروز جرم و شيوه‌های پيشگيری از آن براي رسيدن انسان به انسانيّت است و در آن بعضی از عوامل مهم و مؤثّر بر وقوع جرم از ديدگاه جرم‌شناسان و اسلام مورد بررسی قرار گرفته و آموزه‎های موجود در منابع دينی با نظريّات و يافته‎های جرم‎شناسی تطبيق داده شده است. سوال تحقيق اين است كه «آيا جرم‎شناسی علمي مطابق با اسلام و قواعد و آموزه‎های مربوط به اسلام است؟ در صورت مثبت بودن جواب ، نقاط مطابقت و در صورت منفی بودن جواب ، نقاط افتراق آن‌ها در چيست ؟» در بحث جرم‎شناسی ، عوامل وقوع جرمبه قدری زياد است که نمی‎توان با جزميّت تام گفت که بين فلان عامل با بزه رابطه‎ی عليّت وجود دارد هر کدام از اين عوامل به نحوی در بروز جرم مؤثر است و در واقع خلاصه‎ای بسيار کوتاه از صدها عامل بروز جرم است. در برخي موارد بين اسلام و نظريات جرم‌شناسان علمي انطباق كامل وجود دارد و در برخي موارد اين دو در مقابل هم قرار گرفته‌اند امّا جالب اين است كه در اسلام به اكثر مباحثي كه امروزه در محافل علمي جرم‌شناسي به عنوان نظريات برجسته توجّه مي‌شود پرداخته شده است و حتّي اسلام پا را فراتر گذاشته و مسائلي را مطرح نموده كه دانشمندان امروزي از كنار چنين مسائلي به راحتي عبور مي‌كنند. هم‎چنين مطابق روش كار قاطبه جرم‎شناسان بررسي علل و اسباب جرم در دو شاخه « عوامل درونی » و « عوامل بيرونی»صورت گرفته است که در سه فصل مورد بررسی قرار می‎گيرد: « جرم شناسي زيستي ، روان شناسي جنايي ، جامعه شناسي جنايي. »

بزه‌دیدگی یک پدیده است و مانند دیگر پدیده‌ها، عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز و علت وقوع آن، وقوع آن می‌گردند. شناخت زمینه‌های موثر بر این رخ‌داد ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تنها با شناسایی این زمینه‌هاست که می‌توان به ایجاد یک سلسه برنامه‌های پیش‌گیرانه مبادرت ورزید. نهج‌البلاغه و به طور کلی سیاست جنایی اسلام ساز و کارهای موثری را به منظور پیش‌گیری از بزه‌دیدگی ارائه داده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناخت مهم‌ترین زمینه‌های موثر بر بزه‌دیدگی یعنی عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی (چون فقر، بیکاری و...) عوامل فردی (خصوصیات زیستی، روانی، رفتاری و...) که در برخی موارد منجر به بزه‌دیدگی فرد و در موارد دیگر، سبب بزه‌دیدگی جامعه می‌شود با عنایت ویژه به نهج‌البلاغه می‌باشد و سپس به ارائه‌ی ‌راه‌برد‌هایی (راه‌بردهای تربیتی ، آموزشی، امنیتی، نظارتی و تحولاتی)برای کنترل و پیش‌گیری این عوامل پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد آموزه‌های دینی و به ویژه نهج‌البلاغه بیش‌تر بر نحوه‌ی عمل‌کرد اشخاص در نحوه‌ی ایمن ساختن خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت‌های مجرمانه و در نهایت پیش‌گیری از بزه‌دیدگی تأکید دارند. باید متذکر شد که تحلیل سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، امکان ارائه‌ی راه‌کارهایی در جهت پیش‌گیری از وقوع بزه‌دیدگی را به دست می‌دهد؛ پایان‌نامه‌ی حاضر به بررسی مهم‌ترین پیام‌های نهج‌البلاغه از این منظر پرداخته است.

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختینقش مکاندر ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل در حرم مکه معظمه و زنا در مسجد مورد بررسی قرا گرفته سپس برای تحلیل جرم شناختی بررسی نقش مکان در ارتکاب جرم با انتخاب نمونه ای متشکل از صد نفر افراد زندانی و صد نفر افراد عادی به روش پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه 77 سوالی داده ها جمع آوری و پس از تحلیل داده ها یافته های توصیفی و تحلیلی نشان می دهند بین مکان و جرم رابطه معناداری وجود دارد به طوری که نرخ برخی از انواع جرائم در برخی مکانها بیشتر از مکانهای دیگر است به عنوان مثال یافته های پژوهش نشان می دهد بین جرائم علیه اشخاص و مکانهای مورد نظر در تحقیق، همبستگی مثبتی وجود داشته به طوری که ضریب همبستگی میان جرائم علیه اشخاص و مکانهای شش گانه مورد نظر(مکانهای شخصی 18% ، مکانهای عمومی 26% ، مکانهای تجاری 27% ، مکانهای تفریحی 26% ، مکانهای اداری 2% و مکانهای آسیب زا 48% می باشد) همچنین در سایر جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم قاچاق و مواد مخدر، ضریب همبستگی میان جرائم مورد نظر و مکانهای ذکر شده مشخص و تبیین شده است.

جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت.حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود.مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند.در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.