جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه‌ی حقوق عهده‌دار پرداختن به آن‌هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده‌ای را دربرخواهد داشت. ارائه‌ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله‌ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه‌های ناشناخت‌گرایانه از دایره‌ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می‌شود چرا که این دسته از گرایش‌ها گزاره‌های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی‌دانند و پژوهش منحصر در نظریه‌های شناخت‌گرایانه می‌باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه‌های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق فایده‌باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده‌اند و امروزه نیز دارای سیطره‌ی غیرقابل انکاری در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق هستند.تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت‌ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن‌دو و کارکردهایی که اخلاق می‌تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش‌شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه‌ی تأثیر روشن می‌شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه‌های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه‌هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن‌جا که به حقوق کیفری مرتبط می‌باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می‌کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم‌انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع‌هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می‌سازد، اما سه موضوع بعدی را می‌توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده‌های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می‌شود، سپس پاسخ‌هایی که هریک از نظریه‌های سه‌گانه‌ی اخلاقی ارائه می‌دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است.بعد از شناخت موضع نظریه‌های سه‌گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه‌ها می‌رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده‌گرایی، با نظریه‌ی اخلاقی فایده‌گرایی تطبیق می‌شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه‌ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ‌یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق‌گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می‌توان آن را با نظریه‌ی اخلاق فضیلت‌گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه‌های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می‌توان گفت که در مجازات‌های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه‌گرایی و فضیلت‌محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات‌ها رویکردی مشابه رویکرد فایده‌گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه‌ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه‌های مختلف قابل تطبیق است.