جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عده یکی از واجبات فقهی بوده که مستند آن نیز قرآن و سنت است و فقهای مذاهب اسلامی بر آن اجماع دارند. سرّ تشریع آن در شرع مقدّس، حاکی از کرامت و ارزش انسانی زن مسلمان است که آثار فقهی و حقوقی بسیاری بر آن بار خواهد شد. عده از جمله‌ی احکام امضایی دین مبین اسلام است، که در سایه‌ی تغییرات شارع، تابع نظام خاص و هدفمندی شده و دارای ماهیتی آمیخته از حق و تکلیف است، به این معنا که در برابر رعایت عده توسط زن، مرد نیز بارِ نفقه‌ی زن را در ایام عده (طلاق رجعی) بر دوش می‌کشد. فقهاء مبانی و فلسفه‌های متعددی را در قالب حکمت‌های عده بیان داشته ‌اند، اما این مبانی، توانِ توجیه و تفسیر تمام احکام عده را ندارند، زیرا عده به عنوان یکی از احکام الهی دارای حکمت و علت است، مهم‌ترین حکمت و فلسفه‌ی عده «صیانت از نسب» است، اما با این‌حال در صورت محرز شدن عدم بارداری و یا نابارور بودن زن، وی همچنان مکلّف به نگه‌داری عده است، زیرا با فرضِ قطع به عدم بارداری، یکی از حکمت‌ها یا حداکثر، حکمت تشریع عده از میان می‌رود، در حالی‌که علتِ نهفته در این حکم همچنان باقی است و تشخیص سقوط یا عدم سقوط حکم از سوی انسان با بهره‌ی اندک علمی، در برابر دریای بیکران علم الهی، نه تنها غیرممکن بوده، بلکه توسل جستن به قیاس مستنبط‌العله و تنقیح‌ مناط از نظر شیعه قابل قبول نیست، بنابراین باید در این‌ قبیل موارد، متعبّد به احکام الهی گردید. از اهداف مهم این رساله، پرداختن به مسأله‌ی عده، بررسی شرایط عده در اقسام آن و همچنین آثار عده است. کمیّت عده متأثر از اسباب و عوامل انحلال نکاح بوده و در محدوده‌ی آن زنانی با شرایط و ویژگی‌های مختلف جای می‌گیرند، بر این اساس، واکاوی دقیق این مسأله و تشخیص بازه‌‌ی زمانی آن در حالات و وضعیتهای مختلف زنان دارای اهمیت است. حرمت ازدواج زن در ایام عده در تمامی اقسام آن، جمع بین دو خواهر، ازدواج با خواهر‌زاده و برادر‌زاده‌ی زن بدون اجازه وی، حرمت ازدواج مرد با زن چهارم، نفقه‌ی زوجه و توارث در مدت زمان عده (طلاق رجعی) از جمله آثاری است که معتده بودن زن به دنبال دارد. دامنه‌ی احکام عده درقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مواد 1150 تا 1157 راشامل می‌شود که بر اساس فقه اسلامی، خصوصاً فقه امامیه است. از آنجا که احکام مربوط به عده، میان فقهاء دارای وجوه اختلافی بسیاری است، این قانون در اکثر موادِ خود از قول مشهور فقهاء پیروی کرده، اما در مواردی نیز از قول غیرمشهور تبعیت نموده است، که در مواردی قول غیر مشهور در مقایسه با قول مشهور از قوّت فقهی کمتری برخوردار است و در نهایت بحث عده، بسترسازِ مسائل مستحدثه‌‌‌ای است که تفسیر و تأویل آن-ها گاهاً غیرکارشناسی می‌باشد، اما مهم‌ترین نتیجه‌ی حاصله از نگارش رساله‌ی پیش‌رو، این است که بررسی حکمت شرعی و علمی عده نگه‌داشتن زنان به عنوان یکی از موارد مورد بحث، افق تازه‌ای را ایجاد کرده که پرداختن به آن ارزش تحقیقی بالایی دارد و در عین حال زنان در هر حالت و شرایطی به استثنای برخی موارد مکلّف به رعایت آن هستند.