جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالب پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول از مباحثی پیرامون تقلید که در آن مباحث اجتهاد و تقلید و احتیاط و معنای لغوی و اصطلاحی تقلید و مواردی که تقلید در آنها جایز نیست و ادله جواز تقلید از قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم تاریخ مرجعیت که در آن سیر تاریخی مساله مرجعیت و چگونگی بیان احکاکم در ادوار مختلف تاریخی زمان پیامبر اکرم (ص) تا زمان حاضر و نیز فهرستی از مراجع بزرگ تقلید آورده شده است . فصل سوم در "شرایط مرجعیت " است . در این فصل شروط یازده‌گانه مرجعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . این شرایط عبارتند از، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ، حریت ، اجتهاد مطلق، حلال‌زادگی، مخالفت با هوی و عدم اقبال بر دنیا، رجولیت ، حیات و زنده بودن و اعلمیت . فصل چهارم درباره "مرجعیت و رهبری" می‌باشد این فصل برای پاسخ به این سوال فراهم شده است که در صورت اختلاف نظر بین ولی فقیه با مرجع تقلید چه باید کرد؟ و فصل پنجم درباره نقش و تاثیر زمان و مکان در اجتهاد می‌باشد.

هر حکومتی برای مردم، حقی قائل است و مردم برای حکومت ، حقوقی را پذیرفته اند. در جوامع دموکراسی بیشترین حقوق متعلق به مردم و در نظام استبدادی مربوط به حکومت می باشد. در حکومت اسلامی، مردم و حکومت چه حقی بر همدیگر دارند؟ در این تحقیق از دیدگاه حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. در این نگرش مردم بعنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی از امتیازات والایی برخوردارند. حق نصیحت و خیرخواهی ، تامین عدالت اقتصادی و تامین اجتماعی ، تعلیم و تربیت متناسب با منزلت و کرامت انسانی ، اطلاع رسانی در امور مختلف و مشارکت مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی با مشاوره آنان ، از اهم حقوق مردم بر حکومت می باشد که مکلف بر اجرای آنها می باشد. در مقابل وفاداری به بیعت ، نصیحت و خیرخواهی ، حاضر بودن در صحنه ، انتقاد سازنده جهت اصلاح امور و فرمانبری ا زمهمترین حقوق حکومت بر مردم است که مکلف به رعایت آنها می باشند. البته اطاعت پذیری مردم از حکومت فرع بر پایبندی حکومت به وظایف خویش و عمل به آنها است . در حکومت اسلامی ، رابطه مردم و حکومت براساس مهربانی ، معنویت و اخوت می باشد . حاکمان حقی بیش از مردم ندارند، از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نیستند ، زندگی آنان برتر از قشر متوسط جامعه نمی باشد و مقام و منصب ، امانتی بر عهده آنان است . رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت ، اصلاح متقابل مردم و زمامداران را در پی دارد.

موضوع مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چگونگی توجیه عقلی اطاعت مردم از حاکم و اعمال قدرت حاکم بر مردم در عصر غیبت کبرای امام زمان (عج) می‌پردازد. به عبارت دیگر، پس از فرض اینکه در عصر غیبت در راس حکومت جامعه اسلامی باید یک فقیه واجد شرایط قرار گیرد به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا خداوند سبحان، منبع مشروعیت ولایت فقیه است ؟ یا انتخاب مردم موجب چنین مشروعیتی می‌شود؟ و یا ولایت فقیه از هر دو نوع مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است ؟ در پژوهش حاضر پس از اشاره به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژهء "مشروعیت " در فرهنگ سیاسی غرب و همچنین چگونگی ارتباط میان توسعه سیاسی و مشروعیت ، مفهوم مشروعیت حکومت در دوران حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نحوهء تاثیر مقبولیت در مشروعیت در دو دیدگاه مکتب خلافت و مکتب امامت ، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ اصلی به پرسش تحقیق این است که برای ولایت فقیه در عصر غیبت باید دو نوع مشروعیت الهی و مردمی تصور نمود. لذا پس از تعریف مفهوم واقعی ولایت فقیه و بیان پیش فرض‌های مشترک بین سه نظریه "ولایت انتصابی فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه" و "ولایت الهی - مردمی فقیه"، ابتدا اشکالات دلایل عقلی و نقلی دو دیدگاه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی و نحوهء استنتاج طرفداران آنها از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بیان شده، آنگاه به اثبات دلایل عقلی و نقلی دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و نحوهء انطباق چنین دیدگاهی با اصول قانون اساسی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است . در پایان این جستار نیز پس از بیان اساسی‌ترین مبانی اختلاف نظریات سه‌گانه مشروعیت ولایت فقیه در زمینه‌هائی همچون مساله بیعت ، نظارت‌پذیری ولایت فقیه، توقیت ولایت ، عزل رهبر، جامعه مدنی، قانون اساسی، قلمرو اعمال ولایت ، به مهمترین دستاوردهای نظری و نتایج عملی نظریهء ولایت الهی - مردمی فقیه (در جمع دو مقوله "حق" و "تکلیف " مردم در مقبولیت ولایت فقیه و عدم جدائی دو مفهوم "اسلامیت " و "جمهوریت " اشاره گشته و چنین نتیجه‌گیری شده است که خداوند سبحان در عصر غیبت امام زمان (عج)صرفا فقیه واجد شرایطی که مورد رجوع و رضایت و نظر مردم است برای مقام ولایت امر و امامت امت منصوب فرموده است .

هدف از نگارش این رساله بررسی این موضوع بود که آیا در نظام سیاسی امامت معصوم (علیه‌السلام) که شخص امام از جانب خداوند متعال منصوب می‌شود رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور اجتماع خود دارای نقش و تاثیر می‌باشند یا خیر؟ و بعبارت دیگر هدف بررسی اثبات این فرضیه بود که "نیروی ملت منبعث از رای و نظر آنان در شکل‌گیری حکومت امام (فعلیت یافتن ولایت امام معصوم) و موفقیت او در اعمال حاکمیت موثر و دارای نقش غیر قابل انکار است و وجود رای موافق مردم برای موفقیت امام در تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت ضروری است ". بطور خلاصه می‌توان گفت مردم در نظام سیاسی امامت معصوم در دو مرحله دارای نقش موثر هستند (1) مرحله حدوث و شکل‌گیری حکومت (2) مرحله بقا و اعمال حاکمیت . مردم در مرحله حدوث که نقش آنها در بیعت تجلی پیدا می‌کند به ولایت امام منصوب فعلیت و عینیت می‌بخشند. در مرحله بقا و اعمال حاکمیت نیز مردم با حضور مستمر در صحنه از طریق شیوه‌هائی مانند نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت ، نصیحت و خیرخواهی، انجام متقابل وظیفه توسط مردم و حاکم و... علاوه بر مشارکت در اداره امور جامعه موجبات حفظ و بقای حکومت اسلامی را فراهم می‌نمایند. اینک که اهمیت رای و نظر مردم در حکومت و اداره امور جامعه و حیطهء دخالت آنها از دیدگاه امیرالمومنین (علیه‌السلام) روشن و تبیین گردیده است ، ذکر این نکته را لازم می‌داند که این نیروی موثر و تعیین‌کننده را نمی‌توان در قالب و شکل خاصی برای همه ادوار منحصر دانست بلکه در زمانهای مختلف و از جمله در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) که ولی فقیه عهده‌دار منصب امامت می‌باشد ساختار و شکل ظاهری آن متناسب با شرایط روز و مورد قبول جامعه قابل تغییر است .

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می‌گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می‌پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می‌طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف‌نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده‌تر احساس می‌شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می‌شود. بنابراین، برای دست‌یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه‌ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره‌های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می‌شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.

این تحقیق به یک مقدمه و پنج فصل تقسیم شده است و در پایان ضمائم و فهرست منابع و ماخذ آورده شده است . در مقدمه طرح مسئله، سوال اصلی، سوالات فرعی و منابع تحقیق را بیان نموده‌ایم . در فصل اول اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر مدینه را قبل از هجرت پیامبر اسلام بدان شهر و در زمان ایجاد جامعهء اسلامی مورد بررسی قرار داده‌ایم فصل دوم به سلسله اقدامات رسول اکرم (ص) برای تامین وحدت سیاسی مدینه اختصاص دارد و در فصل سوم به امنیت مدینه و عوامل تهدید کنندهء امنیت مدینه پرداخته شده و در فصل چهارم شیوه‌های برخورد پیامبر با عوامل تهدید کنندهء امنیت مدینه را مورد بررسی قرار داده است فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که شامل سه قسمت است -1 نوشتن ترتیبی نتایج فصول -2 نتیجه‌گیری موضوعی (نتیجهء کلی بحث) -3 نتیجه‌گیری مفهومی . در پایان تحقیق نیز بترتیب ضمائم و فهرست منابع و ماخذ آورده شده است .

دراین رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می باشند پرداخته شده است . منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطه کشتن کافر ، کشته نمی شود. اما اگر مقتول کافر ذمی یا معاهد باشد ، قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد. که در این مورد اختلاف است . برخی گفته اند : اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زائد دیه او، قصاص می شود. خود کفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می شود. فقهای امامیه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد ، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی . توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد . روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند ، قصاص می گردند ، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که درفصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است .همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت الله صانعی و پژوهشنامه متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تایید گفته ها بیان شده است .

این پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است : فصل اول آن در زمینه کلیاتی چون تعریف الفاظی نظیر بیع ، ربا ، تجارت ، عقد ، پول و انواع ربا از دیدگاه شیعه و اهل سنت می باشد. فصل دوم : در مورد تاریخچه ربا و آثار آن است . فصل سوم در مورد دلایل حرمت ربا که شامل قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است . فصل چهارم در مورد مسائل ربا که شامل بیع نسیه ، ربا در معدودات ، تعیین ربا در شرع و عرف و نیز در بین کسانی که ربا وجود ندارد . فصل پنجم در مورد بانک و بانکداری که شامل انواع معاملات بانکی ، سود یا بهره بانکی ، نتیجه گیری و ارائه راه حل برای حذف ربا از سیستم بانکداری موجود می باشد.

پژوهش حاضر در پی کالبد شکافی تاریخی در صدر اسلام و یکی از مباحث مهم گفتمان اسلام سیاسی است . این پژوهش بر اساس شواهد تاریخی در زمینه سیره پیامبر(ع) و امامان شیعه (ع) بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه الگوی مدینه فاضله فارابی در کتاب (( آراء اهل المدینه الفاضله )) در عین همخوانی با مدینه فاضله افلاطون درکتاب جمهوری ، با متن سیاست در اسلام ناسازگار است . این پایان نامه نشان می دهد که الگوی مدینه فاضله فارابی با الهام از شهر آرمانی افلاطون ، بر اساس نظامی سلسله مراتبی و اندام‌وار شکل گرفته است که در قالب آن پیامبر (ع) و امام شیعیان (ع) به جای فیلسوف شاه افلاطونی نشانده شده اند . این در حالیست که فیلسوف شاه افلاطونی در جایگاه حاکم با عقل انحصاری خطا ناپذیر به تصویر کشیده می شود که چنین تصویری با واقعیت حکومت در زمان پیامبر (ع) و امامان شیعه (ع) ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن در وضع حکومت شیعه در زمان غیبت امام معصوم (ع) با بحران مواجه می شود . روشن است که در این صورت باب حکومت شیعی ( اسلامی ) تا ظهور عقل خطا ناپذیر بسته خواهد بود و برقراری حکومت و فرایند سیاست و قضاوت منوط به وجود فردی با عقل خطا ناپذیر و معصوم خواهد بود . این در حالیست که بر اساس شواهد به دست آمده معلوم می شود که حتی در زمان حضور پیامبر و امام معصوم (ع) سازوکار سیاست و قضاوت بر اساس عقلانیت جهان شمول و شواهد عینی و معقول استوار شده است . این پژوهش ضمن بازخوانی آراء سیاسی فارابی نشان داده است که اساسا فلسفه سیاسی فارابی بر مبنای تفکری انتزاعی و غیر تاریخی با اسلام سازماندهی شده است. بر همین اساس مراجعه به شواهد تاریخی در صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر (ع) و امام معصوم (ع) با وجود برخورداری از عصمت در حوزه ولایت الهی خود ، در عرصه ولایت سیاسی که حوزه سیاست و قضاوت است ، بر مبنای عقلانیت همگانی و شواهد عینی به سیاست و قضاوت پرداخته اند . بدین ترتیب، می تواننتیجه گرفت که در زمان غیبت نیز ، وجود عقل خطا ناپذیر یا فیلسوف شاه آرمانی مطابق بر تصویر فارابی از رئیس اول در مدینه فاضله، از ضروریات تشکیل حکومت نیست و از این رو آراء فارابی با سیاست عملی ، سیره و سنت نبوی و امامن شیعه (ع) در صدر اسلام قابل تطبیق نیست .

آنچه در این تحقیق مدنظر قرار گرفت ، بیان و چگونگی شکل‌گیری تحولاتفکری جامعه اسلامی از رحلتحضرترسول تا پایان حکومتعلی در عرصه‌های مختلفسیاسی، اجتماعی و اقتصادی است .در اندیشه دینی، اعتقاد بر این استکه با ظهور اسلام و هجرتحضرترسول اکرم از مکه به مدینه، زمینه‌های تشکیل حکومتاسلامی مهیا گردید.این امر منجر به بیان افکار و فرهنگنوین شد که جامعه اسلامی عربستان را صاحبحکومت ، تمدن و ایدئولوژی الهی گردانید.حضرترسول در جریان تغییر، تبدیل و گذار از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی، درصدد پیاده کردن این اندیشه دینی بود.اما علیرغم تمام تلاشهایی که جهتاتحاد و اعتلای جامعه اسلامی بر پایه اصول و ارزشهای اسلامی توسط حضرتصورتپذیرفت ، شاهد بودیم که بعد از حیاتحضرتو بوجود آمدن عوامل و وقایع مهمی که شروع آن با بحران سقیفه آغاز شد، بتدریج بی‌پیرایگی حکومتدینی پیامبر را با نوعی باز تولید ارزشهای جاهلی، آمیزشغیر متجانسبا فرهنگهای غیر دینی، و نظام طبقاتی اقتصادی و بعدها اجتماعی (در دوره خلیفه سوم) روبرو کرد که حفظ حکومتو امنیتبه اهدافاساسی چون عدالتاجتماعی و روح آزادگی دینی رجحان یافت .این وضعیت ، طبیعتجامعه را به گونه‌ای دستخوشتغییر و تحول کرد که به تطور و تحول ارزشها و آموزه‌های دینی در عصر پیامبر منجر گردید و علیرغم تلاشهایی که امام علی برای احیای سنتپیامبر و اقامه عدالتنمود، وسعتتغییر و تحول به گونه‌ای بود که جامعه اسلامی را به جز اندکزمانی، در اختیار حاکمانی قرار داد که با استفاده از دین به دنبال مطالعه و منافع شخصی و ارضاء هواهای نفسانی بودند.بر همین اساس ، این نوشتار بر آن استبا به اختصار ضمن بر شمردن فاکتورهای اصلی و تاثیرگذار بر تغییر و تحولهای موجود در دوره هر یکاز خلفاء، چگونگی بازگشتبه ارزشهای جاهلی را بیان کرده تا از این طریق بتوان تبیین روشن و صحیحی از نوع تحولاتفکری جامعه اسلامی در زمان مورد نظر ارائه نمود.و درنهایتبه اثباتفرضیه اصلی یا فرضیه جانشین دستپیدا کرد.