جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معرفت‎شناسی، یکی از پایه‏های اصلی برای شناخت اندیشه‏های هر شخصی است. این‏که، اندیشمند چگونه به جهان، انسان، جامعه می‏نگرد و این نگرش، متأثر از چه نوع بینشی است. معرفت‏شناسی مردم‏سالاری دینی، مبتنی بر معرفت‏شناسی توحیدی بوده که درآن، عقل و وحی از منابع اصلی شناخت می‏باشند. هستی‏شناسی مردم‏سالاری دینی نیز، مبدأ و مقصد همه‏ی موجودات هستی را خداوند می‏داند. همچنین انسان و جامعه نیز در این نظام، دارای دو بعد تصور می‎شود: بعد مادی و بعد روحانی، که بعد مادی، به عنوان ابزاری برای رسیدن انسان به بعد معنوی می‏باشد. لذا، نظام مردم‎سالار دینی متأثر از همین معرفت، به حکومت، مردم و قانون، می‏نگرد. در این پژوهش، ما با قراردادن مبانی معرفت‏شناسی مردم‏سالاری دینی به عنوان چارچوب نظری، سعی در بررسی معرفت‏شناسی مردم‏سالاری دینی، در اندیشه‏ی امام خمینی (ره)، هستیم. لذا سوال ما در این پژوهش این‏است‏که، نظام معرفت‏‏‎شناسی مردم‎سالاری دینی، چه جایگاهی در اندیشه‏ی امام خمینی (ره) دارد؟ در پاسخ به این سوال، بایدگفت که، معرفت‏شناسی مردم‏سالاری، در اندیشه‏ی امام خمینی (ره)، متأثر از نوع معرفتی ایشان به انسان، جامعه و هستی می‏باشد. معرفت‏شناسی امام خمینی (ره)، متأثر از معرفت‏توحیدی بوده، که در آن منبع اصلی شناخت همانند نظام مردم‏سالار دینی، وحی و عقل است، بنابراین، نوع نگاه امام خمینی (ره)، به حکومت، قانون و مردم، متأثر از این نوع نظام معرفتی می‏باشد. در اندیشه‏ی امام خمینی (ره)، حکومت به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی در نظر گرفته‏می‏شود. ایشان، حکومت را متعلق به خداوند دانسته و معتقد است‏که، تنها حاکم هستی خدا و کسانی که برگزیده‏ی او هستند، می‏باشند. هم‏چنین، در حکومت، باید قوانین الهی پیاده‏شود و مردم نیز می‏توانند با توجه به مقتضیات زمان و مکان شکل حکومت مورد نظر خودرا انتخاب‏کنند. ایشان همچنین، معتقد‏است که در دوران پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)، حکومت از جانب خداوند به ایشان اعطا شده‏است، ولی در زمان غیبت، این فقها هستند که، حق مشروع حکومت بدان‏ها سپرده شده‎است. لذا معرفت‏شناسی مردم‏سالاری در اندیشه‏ی امام خمینی (ره)، متأثر از معرفت‏شناسی مردم‏سالاری دینی می‎باشد. مبانی معرفت‏شناسی توحیدی امام خمینی (ره)، نیز در شکل‏گیری جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته‏است و قانون اساسی در این نظام بر اساس معرفت‏شناسی امام (ره)، بنا نهاده شده‏است.

به رغم پیشینه طولانی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه که از زمان غیبت امام عصر عجل اله تعالی فرجه الشریفشروع شده و باعث چالش های فراوانی دربین مردم وحاکماندر طول نزدیک به دوازده قرن شده است تا قبل ازانقلاب اسلامی ایران چنین نظریه ای به شکل عملی به حیات سیاسی وفکری جامعه اسلامی وارد نشده بود، امّاامام با بهره گیری از مبانی دینی و موشکافی دراسلام ناب وبا اجتهادی مبتنی برزمان ومکان دیدگاه مبسوط وعملی خود را به عنوان ولایت فقیه ارائه نمود وعلی الاصول با گسترش عملی این دیدگاه امام ، واجرائی شدن آن در ایران شبهاتی در رد و تائید اصل ولایت فقیه ویا نصب عام درزمان غیبت وارد شده است که دراین پایان نامه سعی شده است به این شبهات برمبنای نظر امام خمینی وآیت الله خوئی رحمه الله علیهما با استفاده ازآیات و روایات ، به تردیدها وشبهات ، پاسخ داده شود ودر مورد اختیارات ولی فقیه طبق نظرآنان وهمچنین اثبات نصب عام ا زنظرامام خمینی که با نظر آیت الله خوئیهم دارای وجه اشتراک وهم دارای وجه افتراق می باشد بررسی نموده وقدر متیقن که هردو بزرگوار برآن اشتراک نظر دارند بیان شود.دراین پژوهش بعد ازبررسی ومطالعه کتب گوناگون بعد ازکلیات، نصب عامو پاسخ به شبهات آن درقرآن وروایات وهمچنین از نظر عقل واجماع علماء ،مورد بررسی قرارگرفته وپاسخ به شبهات نصب عام برمبنای نظر حضرت امام خمینی و آیه الله خوئی رحمه الله علیهما داده شده است.

مساله علم پیشین حق به مخلوقات به عنوان یک معضل در معارف توحیدی مطرح بوده است. مشکل متفکران از یک سو در علم خداوند به جزییات ، وحدت اطلاقی و بساطت ذاتی حق و از سوی دیگر در کثرت موجود میان عالم و معلومات بود که مستلزم اتصاف حق به صفات امکانی از قبیل : حدوث ، انفعال ، ترکیب ، محدودیت و .... و اجتماع صفات وجوبی و امکانی می شد. عرفا با طرح نظریه اعیان ثابته کوشش نموده اند ، تا این مشکل را حل نمایند. ان ها معتقد بودند که اعیان ثابته در عالمی به نام عالم ثبوت تحقق دارند. این عالم در ازل و قبل از پیدایش اشیاء با فیض اقدس در مرتبه واحدیت و حضرت علمی تقرر یافته است. خصوصیت این عالم این است که نه موجود است و نه معدوم ، بلکه اضافی و نسبی است. در این صورت ذاتا اثر خارجی و عینی ندارد تا به سبب ان ذات حق متکثر و منفعل شود. به این ترتیب علم ازلی و پیشین حق به اشیاء تبیین می گردد. این پایان نامه به بررسی مقایسه ای نظریه اعیان ثابته و مسائل پیرامون ان از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی پرداخته است.

از جمله نقدهای جدی مخالفان عرفان، مستند نبودن مباحث و استفاده از روایات عمدتاً ضعیف برای اثبات مبانی و بیان مباحث عرفانی است؛ ملاک ارزیابی این روایات نیز همان علم الحدیث متعارف است. پاسخ‌هایی به این نقدها داده شده است؛ که از جمله آنها، شهودی بودن عرفان و عدم نیاز آن به نقلیات است. این تحقیق برآن است تا در گام نخست ثابت کند که ابتنای عرفان بر مشاهده و مکاشفه، منجر به بی‌نیازی آن از احادیث نخواهد شد. از آن پس، با نقد سنجه و معیار ارزیابی روایات عرفانی، یعنی علم الحدیث متعارف، زمینه را برای بنیان‌گذاری راهی برای اعتبارسنجی احادیث عرفانی، با استفاده از مبانی معرفتی فراهم آورد و از این طریق موجب کاستن از پاره‌ای سوء تفاهمات موجود شود. در گام آخر، رسالت این تحقیق آن است که با فراهم آوردن زمینه‌های اولیه، مسیری برای پالایش آثار عرفانی از احادیث ضعیف و نیز استفاده از منابع روایی غنی شیعه در جهت مستندسازی مباحث عرفانی ارائه دهد.

حکومت به عنوان عالیترین نهاد جوامع بشری متناسب با اهدافی که می‌پذیرد، نقشی موثر در تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها ایفا می‌کند. حکومت‌ها در جامعه نقش‌های گوناگونی چون نقش‌های رفاهی، تربیتی، میانجیگری و...را می‌پذیرد که مهم ترین آنها نقشی است که در تربیت، رشد و اعتلای انسان ها ایفا می‌کند. لذا ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل نقش حکومت در رشد و اعتلای انسان ها از منظر اسلاممی‌پردازیم تا دریابیم که حکومت اسلامی تا چه میزان در رشد و تعالی شخصیت انسان موثر واقع می‌شود؛ برای انجام این کار با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و باروش توصیفی-تحلیلی منابع اصلی اسلام و دیدگاه اندیشمندان اسلامی و همچنین امام خمینی(س) را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.به استناد پژوهش انجام شده درمی‌یابیم که دین مبین اسلام هدف اصلی خود را رستگاری وسعادت انسان عنوان می‌کند و حکومت را کارآمدترین ابزار تحقق این امر می‌داند. در حقیقت فلسفه وجودی حکومت در اسلام ساختن انسان کامل و تربیت وی به عنوان خلیفهخداوند است و این هدف جز از طریق تعلیم، تربیت و تزکیه انسان ها ممکن نخواهد بود. در نتیجه اصلی-ترین کارکرد و نقش حکومت اسلامی تعلیم و تربیت انسان ها در جهت رشد و تعالی آنها به سوی کمال است.امام خمینی(س) با طرح نظریه ولایت فقیه و تحقق آن در قالب جمهوری اسلامی تلاش می‌نماید تا هدف عالیه اسلام یعنی رساندن انسان به مقام خلیفه اللهی را محقق نماید.

تربیت یعنی پرورش دادن، پروردن، استعدادهای درونی‌ای را که به صورت بالقوه در یک شی موجود است به فعلیت درآوردن . نهایت اینکه، این استعدادها گاه مربوط به جسم و قوای جسمانی فرد است که در این صورت با تربیت جسمی سرو کار داریم و گاه مربوط به اخلاقیات و دین و دیگر ساحت های انسان می‌باشد. تربیت دینی در حکومت و دولت اسلامی در سه عرصه خودنمایی می‌کند که امور دیگر را نیز در پی دارد. در این رساله به سه حیطه از انواع تربیت اسلامی که شامل تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی و تربیت سیاسی می‌باشد می‌پردازیم و هر کدام از این سه حیطه را در دو قسم تربیت عموم مردم و تربیت کارگزاران اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم. تربیت اخلاقی در قبال مردم شامل: تزکیه و تهذیب نفس، اخلاص، تقوا، توکل و ... و در قبال کارگزاران اسلامی نیز شامل: صدق، خدمت به خلق و حفظ اسرار مردم، اخلاص و ... می‌باشد. تربیت اجتماعی در قبال عموم مردم ؛ حسن خلق، خوش رویی، پرهیز از عیب جویی و .... می‌باشد. و در بخش کارگزاران ؛ احترام به حقوق و کرامت انسانها و نفی تبیعض، فاصله ناپذیری از مردم، عدالت محوری و ... می‌باشد. همچنین تربیت سیاسی نیز در قبال عموم مردم شامل : دقت در انتخاب کارگزاران و نظارت و مراقبت بر آنها و .... . در قبال کارگزاران اسلامی؛ اصلاح نفس، کسب رضایت الهی، مشورت و نظرخواهی از مردم و ... از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله تعالی علیه)با تأکید بر سیره امام علی(علیه السلام) بررسی شده است.

مبحث قطع ماهیتی نسبتاًمتفاوت با سایر مباحث اصولی دارد.قطع در لغت به معنای انکشاف کامل و مرادف علم و یقین است. از آثار قطع می توان به وجوب عمل براساس مودای قطع و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع و معذور بودن در صورت مخالفت قطع با واقع ، نام برد. دیدگاه مرحوم آخوند و امام خمینی نیز در مسئله قطع متفاوت می باشد. کما اینکه مرحوم آخوند تعریفی از علم کلام را لحاظ کرده اند که قطع جز مسائل علم کلام قرار می گیرد ، و از نظر ایشان ملاک مسئله اصولی این است که در سلسله ی علل حکم و در کبرای قیاس قرار گیرد. امام خمینی قطع را جز مسائل علم کلام نمی داند و ملاک مسئله اصولی را مسئله ای می داند که موجب استنباط حکم شرعی فرعی باشد. در حجیت قطع مرحوم آخوند منجزیت و معذریت را نسبت به واقع می سنجد اما امام خمینی تنها حکم عقل و عقلا رادر تنجز کافی می داند. مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی تجری را از مسائل اصولیه نمی دانند بلکه می گویند از قواعد فقهیه و یا کلامیه است. در مورد حکم تجری مرحوم آخوند با استدلال بر وجدان ، فرد متجری را مستحق عقوبت می داند ولی امام خمینی قائل به عدم استحقاق عقوبت فرد متجری است. امام خمینی در علم اجمالی قائل شده است که وجوب موافقت قطعیه مقتضی است اما حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد که با جود علم اجمالی نمی توانیم اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی پیاده بکنیم. اما مرحوم آخوند معتقد است در هر دو طرف مقتضی است در نتیجه اگر مانعی نباشد و اگر فرضا ادله اصول عملیه که پایین تر از علم اجمالی است، جریان پیدا نکند، علم اجمالی می تواند در تنجز تکلیف تاثیر داشته باشد.