جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله‌ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیدگان، اِعمال آن را توجیه می‌کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می‌شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می‌باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته‌اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد.شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می‌شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می‌شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می‌باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده‌اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می‌باشد.خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت‌المال یا حاکم می‌باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهودِ خاطی می‌باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می‌گردد.

پایان نامه حاضر مشتمل بر فهرست مطالب در ابتدا و منابع در پایان و مقدمه و چهار فصل می‌باشد. هدف در این پایان نامه بیان دیدگاه دو فرقه ی بزرگ اسلام درباره امامت و خلافت می‌باشد. چکیده بحث این است که اختلاف بین دو اندیشه بسیار اساسی و جدی است. هر چند در برخی از موارد اشتراک هم وجود دارد در عین حال اختلافات تا جایی که شیعه امامیه امامت را هم سنگ و هم طراز نبوت دانسته و جزء اصول معتقدات خود می‌داند در حالی که اهل تسنن نسبت به خلافت قائل به ارزش چندانی نشده و آن را یک فرع فقهی بیش نمی‌دانند. شیعه امامیه برای مقام امامت سه معنی قائل است. شان اول زعامت و ریاست عامه سیاسی و انتظامی جامعه ی اسلامی می‌باشد. شیعه حکومت و رهبری جامعه اسلامی را یکی از شاخه های امامت می‌داند. امام وظائفی را به عهده دارد که یک شعبه‌ی آن حکومت است. مقام دوم امامت توضیح و تبیین مسائل و معارف الهی است پس امامت طبق این اندیشه همان استمرار و امتداد نبوت است. مقام سوم امامت مقام ولایت در زمین خدااست. ولی اهل سنن امامت را یک مقام اجتماعی سیاسی دانسته وامام را فقط برای امور اجتماعی و حکومت لازم می‌دانند نه برای بین و تفسیر احکام شریعت و نه برای چیز دیگری پس مقام امامت را در حد یک حکم اسلامی می‌دانند. همچنین شیعه امامیه عقیده دارد که امام با انتصاب از طرف خداوند متعال تعیین می‌شود و معرفی آن به عهده ی پیامبر گرامی اسلام است و هیچ راهی دیگر در بین نیست . اما اهل تسنن از جائی که منبع مشروعیت خلافت را انتخاب مردم دانسته اند لذا چندین راه را برای انتخاب امام ارائه کرده اند. با بررسی راه های اهل تسنن برای مشروعیت خلافت معلوم شده است که اجماع امت استخلاف و شوری که عمده راههای ارائه شده از طرف اهل تسنن بودند مشروع نیستند. و طبیعی است که به خاطر همین از طرف شریعت مقدس معرفی نشده بلکه از نظر عقل و نقل باطل اند. و راه صواب و حق همین راه نص از جانب خداوند است و بدیهی است که در این صورت شرائط و ویژگیهای شخصیتی امام نیز از سوی خداوند متعال تعبین خواهد شد و طبق هر دو دیدگاه متفاوت بوده است.

إنّ مسأله تحدید وتنظیم النسل کما تقدم لا تعنی نظر أصحاب القوانین الوضعیه فحسب, أو علماء الطب والاجتماع وغیرهم, وإنما لا بد أن یکون للشرع أیضاً موقفٌ إزاءها، وإزاء الوسائل المستخدمه فی تحدید وتنظیم النسل على النسق الملائم والمنسجم مع أهداف ومضامین الشریعه الإسلامیه, لذلک سنعرض فی هذا الفصل إن شاء الله حکم کل طریقه من شأنها أن تکون حائلاً دون الإنجاب وإیجاد الأولاد، مع ذکر آثارها.حکم العزل فی الإسلام:عند المذاهب الأربعه:حصیله ما توصلنا إلیه -على سبیل الاختصار هنا- أن الأئمه الأربعه متّفقون على جواز العزل عن الزوجه إذا کان برضاها, أما إذا لم یکن برضاها فالأئمه الثلاثه مالک بن أنس، وأحمد بن حنبل، والنعمان أبو حنیفه، متّفقون على التحریم، بینما الشافعیه فی ذلک على وجهین، منهم من وافق الجمهور، ومنهم من خالفه فأجازه مطلقاً.( 1)دلیلهم على الجواز فی أصل المسأله: اعتماداً على جمله من الأحادیث الوارده عن النبی ? فی هذا الشأن وقد تقدم ذکرها، منها: عن جابر أنه قال: کنا نعزل على عهد رسول الله ? فبلغ ذلک رسول الله فلم ینهانا.( 2)ومنها: ما رواه البخاری ومسلم فی الصحیحین، وأیضاً الترمذی, وابن ماجه فی السنن, عن جابر ? قال: کنا نعزل على عهد رسول الله و القرآن ینزل.(3 ) وغیرها من الروایات التی تدل على جواز العزل لفظاً أو تقریراً. وأمّا دلیل شرط رضا الزوجه عندهم، ما ورد عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله ?أن یعزل عن الحره إلا بإذنها.(4 )وکذا تدخل تحت قاعده (لا ضرر ولا ضرار) وتقریب الاستدلال: أن للزوجه فی الولد حقًّا مع الزوج، وفی تفویت هذا الحق إضرار بها. ثم إن العزل من شأنه أن یفوت علیها لذه الجماع، فإن عزل عنها بدون رضاً منها فقد أضر بها.

تحقیق حاضر به این موضوع می‌پردازد که: آیا طبق قوانین فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشور عراق می‌توان قیمومیتی برای زن در محیط خانواده و اجتماع در نظر گرفت یا نه؟ و آیا قیمومیت خانوادگی و اجتماعی فقط با مردان است؟ و آیا قیمومیت نداشتن زنان در محیط خانه، یا اجتماع دلیلِ بر ضعف و منزلت آنان است؟ نگارنده برای پاسخ، به سراغ آیات قرآن، روایات معصومین و ادله فقهای امامیه رفته و نوشتار خود را در سه فصل تدوین و ارائه کرده است. وی در فصل اول به مفاهیم حق، اقسام حق، قیمومیت، شرع، حکم شرعی، و مصادر و منابع شرعی نزدِ شیعه و اهل سنت می‌پردازد و معانی قوانین وضعی (حقوق موضوعه) و مصادر تشریع آن ها و قوانین طبیعی در عصر حاضر را ارائه می‌کند. نگارنده در فصل دوم به بررسی قیمومت زنان از منظر شرع مقدس اسلام در دو محور محیط منزل و جامعه می‌پردازد. وی در محور اول با استناد به آیه ولایت بین مومنین و مومنات و آیه طلاق، روایات نبوی در باره زن و شوهر و مسوولیت‌ها و وظایف آنان و ادله فقهی، عدم چنین قیمومیتی را برای زن در منزل اثبات می‌کند و آن را مخالف سنت پیامبر اسلام دانسته و اصول عملی را نیز معارض با عدم ولایت زوجه در منزل قلمداد می‌کند. در محور دوم نیز با بهره گیری از همان ادله عدم قیمومیت زن در اجتماع را با وجود حیات شوهر اثبات کرده و منصب اجتماعی زن را نیز منافی با قیمومیت او بر مردان می‌داند. در فصل سوم نیز نویسنده با توجه به مقررات وضعی دولت عراق در سال های اخیر به بررسی قیمومیت زن در خانه و جامعه براساس این قوانین اشاره کرده و آن ها را در زمان حکومت دولت بعثی عراق و پس از سقوط دولت بعث با هم مقایسه کرده و موارد قیمومیت زن را بررسی می‌کند.

نقش اجتهاد صحیح در رسیدن به احکام شریعت نجات‌بخش اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا آگاهی به احکام اسلامی، مقدمه عمل به آن‌ها محسوب می‌شود. راه دست‌یابی به این احکام، مراجعه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل است. اما از میان آن‌ها، این پژوهش به تبیین نقش عقل در اجتهاد و استنباط احکام شرعی پرداخته، و زمینه‌های ورود عقل به حوزه دین، و ارتباط عقل و اجتهاد را در جامعه اسلامی با استفاده از روش کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار داده است. بررسی تاریخچه اجتهاد، و نیز منبعی بودن و یا ابزاری بودن عقل، مفاهیم و مبانی تصور، مفهوم عقل از لحاظ لغوی و اصطلاحی، مباحث مربوط به خاتمیت و جامعیت دین، و مباحث ثابت و متغیر در دین و فقه، از مباحثی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، عقل دارای دو نقش منبع و ابزار در فرایند استنباط احکام شرعی دارد، و در کنار قرآن و سنت، می‌تواند دلیل حکم شرعی قرار بگیرد. منبع بودن عقل را حداقل برای استنباط بعضی از احکام، تمام گرایش‌های شیعه، و اهل سنت، اخباریون، اصولیون، و حتی اشاعره پذیرفته‌اند. فقها درباره نقش منبعی عقل به مباحثی چون قاعده و ملازمه پرداخته‌اند، و بر این اساس، عقل که در منابع فقه و اصول به‌عنوان یکی از منابع چهارگانه استنباط مطرح می‌باشد، علاوه بر استنباط مستقیم حکم شرعی در ناحیه مستقلات عقلیه، در ناحیه غیرمستقلات عقلیه نیز برای تطبیق اصول بر فروع، و مراحل مختلف استنباط و استدلال شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. درباره نقش ابزاری عقل نیز هر انسانی با اندکی تأمل درمی‌یابد که بدون کمک گرفتن از قوه عقل، هیچ استدلالی سامان نمی‌یابد. در این راستا، کاربرد ابزاری و غیراستدلالی عقل به سه نوع آلی، تأمینی و تسبیبی تقسیم شده است.