جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
رسیدگی کیفری
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 4
رشوه در فقه اهل بیت (ع)
نویسنده:
محمد ابراهیم عظیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هر چیزی که به‌قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می‌تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می‌شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن‌گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می‌گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله‌ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می‌کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می‌شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون‌طلبی از یک‌سو، و بی‌توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست‌یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه‌خواری در جامعه می‌شود. بی‌اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان‌سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه‌خواری فراهم می‌آورد. شیوع رشوه‌خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی‌اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام‌خواری را به‌دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه‌خواران، توجه به آموز‌ش‌های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه‌گیران، نقش مهمی دارد.
مشخصات اثر
صفات القاضی
نویسنده:
- الحضرمی ون
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در این پژوهش، ضمن بیان تاریخچه‌ای از قضاوت در اسلام و اهمیت منصب قضا در فقه اسلامی، به بررسی اوصاف قاضی و بایسته‌های قضاوت در فقه امامیه پرداخته شده و شرایط لازم برای احراز مسند قضاوت تبیین گردیده است. نویسنده در سه فصل شرایط قضاوت و قاضی را در فقه امامیه بررسی نموده است. در فصل اول، ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی و فقهی قضا پرداخته و فرق بین قضا و فتوا را بیان نموده است. آن گاه تاریخچه‌ای از قضاوت در اسلام ارائه نموده و تاریخ قضا را قبل از اسلام، در یونان باستان، روم، دوران جاهلیت و تاریخ آن از صدر اسلام تا عصر کنونی و از دوران بنی‌امیه، بنی‌عباس، دوران حکومت عثمانی‌ها، فاطمی‌ها و ایوبی‌ها شرح و بررسی کرده است و در خصوص فراز و نشیب‌های قضاوت در این دوران، تحقیقی تاریخی انجام داده است. در فصل دوم، به تفسیر و اثبات دلایل مشروعیت قضاوت در فقه اسلامی پرداخته شده و مستندات قرآنی، روایی، اجماع، دلیل عقلی، سیره و بنای عقلا در این زمینه مطرح شده است. در فصل سوم ابتدا شرایط قاضی و دلایل مربوط به این شرایط بیان شده و ویژگی های لازم برای قضاوت، مانند بلوغ، عقل، ذکوریت (مرد بودن)، اسلام، ایمان، طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)، عدالت، ضبط (حافظه خوب داشتن)، علم استقلال در فتوا، کتابت (خواندن و نوشتن دانستن)، حریت (آزاد بودن) و سایر شرایط فردی عنوان گردیده است. اصناف قضاوت، مانند قاضی تحکیم و قاضی منصوب و شرایط و ویژگی‌های هر یک از این قضات مباحث دیگر این فصل است.
مشخصات اثر
ارتداد و احکام آن در فقه امامیه
نویسنده:
اسدالله زایری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پژوهش با بیان ماهیت ارتداداز نظر لغوی و اصطلاحی و کابردهای آن در قرآن و روایات، مفهوم ارتداد از دیدگاه امامیه روشن شده‌است. در ادامه به بیان جایگاه بحث در تاریخ و پیشینه تاریخی از منظر ادیان الهی و انسانی به راهکارهای مقابله پردخته‌شده‌است. بعد در موجبات ارتداد به عوامل اصلی جرم اشاره کرده است. در بحث انواع ارتداد در فقه امامیه رسیدگی کرده است. در ادامه شرایط تحقق ارتداد ،‌احکام ارتداد، ‌حکم استتابه و توبه در ارتداد فطری را توضیح داده است. در آخرین بحث فلسفه مجازات مرتد وعدم انعطاف پذیری اسلام نسبت به این جرم تبیین شده‌است. به شبهاتی از این باب که اجرای احکام فقهی مرتد، با آزادی انتخاب عقیده در تضاد است، اشاره و تاکید شده است که اجرای احکام مرتد با رعایت همه قیود ظریف آن با آزادی فکر وعقیده منافات ندارد و آزادی فکر را دچار محدودیت نمی سازد و فضای گفتگو را در حوزه اندیشه ضیق نمی کند. در مورد اجرا و اعمال احکام مرتد، تصریح شده است که این حکم مربوط به کسی نیست که اعتقاد در درون دارد و در مقام اظهار آ ن بر نیامده بلکه شامل کسی است که به اظهار و تبلیغ بپردازند ، در واقع قصد سوء و نیت ضربه زدن به رکن جامعه‌اسلامی را داشته باشند و حرکت او نوعی قیام علیه جامعه اسلامی تلقی شود.
مشخصات اثر
مبانی و اصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت و اخلاق عمومی
نویسنده:
فرزانه ترک چناری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 4