جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از موضوعات قابل توجه در هر نظام و حکومتی آسیب‌های آن نظام است. در همین راستا آسیب شناسی حکومت از دیدگاه آیت ا... نائینی و امام خمینی مسأله این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفت. حکومت از دیدگاه این دو اندیشمند، در دو بخش ساختاری و کارکردی قابل طبقه بندی است.با توجه به آنچه در رساله حاضر آمده، اهم دستاوردهای رساله حاضر چنین است: در حوزۀ آسیب‌های ساختاری حکومت، آسیب ضرورت تشکیل حکومت که از نظر آیت الله نائینی انحراف حاکمان از انجام امور نوعیۀ مردم است اما از نظر امام خمینی آسیب ضرورت تشکیل حکومت اجرا نکردن احکام اسلام است. در آسیب عناصر و نهادهای حکومت که از آسیب‌های ساختاری می‌باشد، آسیب نهاد رهبری بررسی شد. آیت الله نائینی حاکم و رهبر را پادشاه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را سلطنت نامحدود و تجاوز از انجام امور نوعیه مردم بر می‌شمرد اما امام خمینی رهبر را ولی فقیه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را بر شمرده است. در بررسی آسیب قوۀ مجریه آیت الله نائینی به طور کلی آسیب قوۀ مجریه را استبدادی شدن قوۀ مجریه بر شمرد اما نهادی بنام ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار نداد. اما امام خمینی نهاد ریاست جمهوری را در ذیل قوۀ مجریه به طور مفصل مورد آسیب‌شناسی قرار داد. در بررسی آسیب‌های قوۀ مقننه هر دو فقیه بزرگوار شرایطی را برای نمایندگان در نظر گرفته-اند که نبود آن شرایط در آنها، باعث اختلال در انجام وظایف آنها خواهد شد. در بررسی آسیب‌شناسی قوۀ قضائیه آیت الله نائینی به طور مختصر و اجمالی این نهاد را مورد آسیب‌شناسی قرار داد اما امام خمینی به طور مفصل این نهاد را بررسی نموده‌اند. در بررسی آسیب مرزهای قدرت دولت که در ساختارهای حکومت جای می‌گیرد آیت الله نائینی مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند در صورتیکه امام خمینی آسیب مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند. در بررسی آسیب شبکۀ قدرت دولت که در ذیل ساختارهای حکومت قرار می‌گیرد. آیت الله نائینی در مورد ورود زنان به درون شبکۀ قدرت اظهار نظر نکردند اما ورود اقلیت‌ها را در حد امور محلی و نمایندگی مجلس پذیرفته‌اند و تجاوز از آن حد را آسیب شمرده‌اند. در ذیل آسیب‌های کارکردی حکومت آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آسیب دامنۀ قدرت دولت، آسیب جریان قدرت دولت و آسیب باز خورد حکومت قابل بررسی است. در بررسی آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آیت الله نائینی مرکز تصمیم‌گیری را فقها و مردم با هم می‌داند اما امام خمینی مرکز تصمیم‌گیری را فقیه جامع الشرایط می‌داند و بر این اساس آسیب‌های متفاوتی را برای آن بر می-شمرند آیت الله نائینی و اما خمینی هر دو آسیب قلمرو دخالت دولت را، دخالت دولت در حوزۀ خصوصی افراد می‌دانند. این دو فقیه بزرگوار آسیب جریان قدرت را یک طرفه شدن جریان قدرت بر می‌شمرند. آیت الله نائینی و امام خمینی هر دو ترک امر به معروف و نهی از منکر را از آسیب‌های باز خوردی حکومت بر شمرده‌اند.

تصویری که امام خمینی از انقلاب اسلامی دست می‌هند، آن قدرها متمایز و خلاف‌آمدعات هست، کهباوجود بحث وگفتگو‌های فراوان پیرامون اندیشه‌های ایشان، نادیده گرفته شود و یا حداکثر تلاش شود به برخی نظریه‌‌های رایج همچون ماکس وبر به تأویل برده و تقلیل داده شود. مسئله‌ای که این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی از آراء و اندیشه‌های امام خمینی در پی آن است، صورت‌بندی همین درک متمایز است. این تصویر مانند بسیاری از نظریات انقلاب گرچه با تأکید بر یک مورد مشخص(انقلاب ایران) ارائه می‌شود اما استدلال‌های روشنی را نیز درباره‌ی یک انقلاب اجتماعی پیش می‌کشد. تحلیل امام خمینی از انقلاب با نظریه‌های جامعه‌شناسی انقلاب تمایزات بنیادینی دارد. نظریه انقلاب امام بر خلاف دیگر نظریه‌ها، انقلاب اجتماعی را صرفا محصول دیگر تحولات اجتماعی نمی‌داند و آن را بر اساس یک انقلاب انسانی، درونی و باطنی تحلیل می‌کنند. تفاوت دیگر این‌که نظریه انقلاب امام موضعی محافظه‌کارانه ندارد؛ امام خمینی در پاسخ‌هایی که به پرسش از چیستی، چگونگی و پیامدهای انقلاب می‌دهند، در پی بازتولید انقلاب هستند. یکی از نمودهای این بازتولید آن جاست که امام خمینی فهمی که از انقلاب دارند را در نظام پس از آن مبنای سیاست‌گذاری‌ها به خصوص سیاست‌گذاری فرهنگی قرار می‌دهند. بر این اساس می‌توانیم نظریه امام خمینی، انقلاب اسلامی را در چهار مرحله و مفهوم دنبال کنیم. اولین مرحله ارائه درکی ناب اما مهجور از آموزه‌های اسلام است: ارائه‌ی«اسلام انقلابی». این مرحله به «انقلابی انسانی» و درونی در جامعه ایرانی منجر می‌شود. از دل این انقلاب درونی که به یاری دست غیب و مقلب القلوبی خداوند متعال انجام شده انسان جدیدی خلق می‌شود: «انسان انقلابی». انقلاب اسلامی محصول کنش جمعی همین انسان انقلابی است. پس از پیروزیانقلاب اسلامی، اسلام انقلابی راه خود را به عرصه‌ی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی باز می‌کند و تجربه‌ی متمایز نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس کنش‌های متمایز انسان انقلابی به وجود می‌آید.

وقتی به تاریخ تحولات سیاسی در ایران بعد از اسلام توجه می‌گردد -جدا از تغییر سلسله‌ نظام‌های مستقر- عملاً نمی‌توان پدیده سیاسی با گرایش مذهبی یافت که توانسته باشد باعث دگرگونی در پایه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حاکم شده باشد. حتی در نهضت مشروطه نیز که اگر پیروز هم می‌شد انتظار تحول عمیقی نمی‌رفت، چرا که مبارزان مشروطیت نیز ساختار حاکم را صرفاً با پیش شرط‌هایی قبول داشتند و در وادی عمل همین تعارض بود که به مقابله نیروهای مذهبی منجر شد. این روند طولانی مدت تاریخی که تا حدود زیادی منبعث از تفسیر فقهی هم بود باعث شد تا ساخت درونی فقه از حوزه اجتماعی-سیاسی به حوزه عبادی-اعتقادی کشیده شود و امکان تغییر ساختارهای بیرونی بر اساس آموزه‌های فقهی و دینی گرفته شود. پژوهش حاضر نیز قصد دارد نحوه و چگونگی این تحول و تفسیر فقهی در اندیشه امام راحل را تا آنجا که امکان دارد بررسی و به این سولات پاسخ دهد که نگرش فقهی در ساخت اجتماعی تاریخی قبل از حضور امام(ره) چگونه بوده؟ مبانی و منابع فقه شیعه چیست و این منابع و مبانی چه جایگاهی در نحوه نگرش و تفسیر فقه در تاریخ عصر غیبت داشته‌اند؟ و نهایتاً با روش توضیحی تحلیلی و در موادری با رویکرد تطبیقی به این نتیجه نائل شود که امام راحل با شناخت از وضعیت تاریخی موجود جامعه ایران و ساخت مذهبی روحانیت و متغییرهای دینی توجه خود را معطوف به تغییر نگرش و تفسیر فقه شیعه –که عملاً به تحول و تطوّر فقه سیاسی منجر شد- در راستایی عملگرایی سیاسی-اجتماعی آن، نمود و با تکامل فقه به حوزه عمل سیاسی و رهبری یک نهضت اعتراضی توسط مرجعیت دینی، انقلاب اسلامی به عنوان پدیده سیاسی-دینی نمود یافت....

عدالت یکی ازمهمترین مفاهیم علوم انسانی است که همواره مورد تاکید اندیشمندان درطول تاریخ بوده است.امام خمینی یکی ازعلمای بزرگ اسلامی است که مفهوم عدالت نقش اساسی دراندیشه ایشان داشته، ما در این پژوهش با بررسی آراء و نظرات برخی از دانشمندان غربی و اسلامی پیرامون عدالت و با بررسی مبانیاندیشه حضرت امام (ره) به بررسی تاثیر عدالتدر اندیشه سیاسی امام (ره) پرداخته ایم و از روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی مدد جسته ایم و به این نتایج رسیده ایم که تحقق و اجرای عدالت از دیدگاه حضرت امام هدف بعثت انبیاء بوده و مقدمه ی هدف غایی یعنی اجرای احکام الهی و معرفت الله بوده است.امام خمینی نظریه ی ولایت فقیه خود را تحت تاثیر درک ویژه ای که در عدالت داشته ارائه کرده و باید گفت اندیشه سیاسی امام خمینی عدالت محور است.

امام‌خمینی(ره) اولین فقیهی است که نظامی جدید بر پایه نظریه سیاسی خود بنیان نهاد و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام سلطنتی نمود. محقق کرکی نیز یکی از علمای برجسته شیعی در دورهصفویه است که در تبیین و ارائه نظریه ولایت فقیه سهم مهمی دارد. این پژوهش در پی بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاههای این دو فقیه مبرز شیعه درباره نظریه ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه است. با این که امام خمینی(ره) و محقق کرکی هر دو به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند، لیکن در نحوه اعمال اختیارات ولایت فقیه در حاکمیت، دارای تفاوت دیدگاه می‌باشند.در این پایان‌نامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتایج ذیل، به دست آمده است: امام خمینی و محقق کرکی در خصوص نظریه ولایت فقیه، اعتقاد به نیابت عام ولی‌فقیه در عصر غیبت امام معصوم‌(ع) با مشروعیت الهی دارند وهر یک به نوعی، این نظریه را جامه عمل پوشاندند. از سوی دیگر تفاوت عمده رویکرد آنان، در گستره اختیارات ولی‌فقیه می باشد. محقق کرکی،حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه معصومین‌(ع) و یا نایبان عام آنها (فقها) خلاصه کرده و حکومت صفویان را نامشروع تلقی می‌کند. وی با اینکه مناصبی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج، افتا، اقامه نمازجمعه و غیره را از اختیارات فقیهمی‌داند، به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیست علی‌رغم اینکه بر نصب عام فقیه از جانب امام معصوم (ع)، تأکید می‌کند. ولی امام خمینی‌(ره) اختیارات ولی فقیه را مطلقه می‌داند و تمام اختیارات امام معصوم‌(ع) را برای فقیه نیز اثبات می کند مگر اختیاری که مربوط به عصمت باشد.

اين پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش تحليل گفتمان ، انديشه هاي سياسي تاثير گذار بر ساختار جمهوري اسلامي ايران را تحليل كند . نظام جمهوري اسلامي براساس مذهب شيعه ساخته شده است . تاكيد اصلي روي انديشه هاي دوعالم شيعه در صد سال اخير يعني آخوند خراساني و امام خميني است . ولي انديشه هاي آنها هم ريشه در گفتمانهاي سياسي گذشته در مذهب شيعه است . گفتمان سياسي شيعه ، از آغاز تاكنون ، تغييرات زيادي را تجربه كرده است . اين پژوهش براساس نظريه گفتمان لاكلا و موفه ، اين گفتمانها را تحليل كرده است . ابتدا در فصل سوم ، 4 گفتمان ، امامت ، تحريم ، تجويز و نيابت را تحليل نموده است . سپس در فصل چهارم گفتمان تحديد و انديشه سياسي آخوند خراساني بطور كامل بررسي كرده است ، آخوند خراساني در عرصه سياسي ، اختيار كمي به فقها ميدهد . به جز در امور قضاوت ، كه اين امر را مختص فقها ميداند . تاسيس حكومت توسط عالمان ديني رارد ميكند .با انطباق انديشه هاي آخوند خراساني به اين نتيجه رسيده شد كه انديشه وي تاثير چنداني بر ساختار جمهوري اسلامي نداشته است . در فصل پنجم به گفتمان تاسيس و انديشه سياسي امام خميني پرداختهشده است . بطور طبيعي انديشه ايشان بيشترين تاثير را بر ساختار جمهوري اسلامي داشت ، چون امام خميني ، بنيانگذار و نظريه پرداز نظام است . امام خميني در تمام عرصه ها ، معتقد به حضور حداكثري عالمان دنيبود . مبتكر نظريه ولايت فقيه و تاسيس حكومت ديني در زمان غيبت امام معصوم مي باشد . در اين مرحله فرضيه به اثبات مي رسد .در فصل بعدي مقايسه دو انديشه صورت گرفته است و در فصل اخر ، بعد از طرح مباحثي درباره حقوق اساسي و مفهوم قانون اساسي و روشهاي بازنگري ،پيشنهاداتي براي اصلاح قانون اساسي در اينده مطرح شده است .

ولایت فقیه استمرار رهبری انبیاء الهی و مخصوصاً پیامبر اکرم(ص) می‏باشد. تبلور سیره پیامبر اعظم(ص) در شیوه‏ رهبری انقلاب اسلامی بیانگر این حقیقت است که علمای متعهّد و رهبران دینی جانشینان راستین ‏پیامبر اعظم(ص) هستند. این پژوهش با بازخوانی برخی رفتارهای پیامبران الهی و با تطبیق نمونه‏هایی از شیوه ‏رهبری امام خمینی(ره) با سیره آن بزرگواران می‏کوشد تا تاثیر پذیری مبارزاتی امام خمینی و هدایت انقلاب اسلامی ایران از الگوی مبارزاتی پیامبران الهی را بررسی نماید. در این پژوهش کوشش گردید با گردآوری برخی جلوه های تاثیر پذیری امام خمینی(ره) از پیامبران الهی در قیام علیه طاغوت ، نقش دین در مبارزات ایشان و رابطه بین دین و سیاست نیز مورد توجه قرار گیرد تا دلیلی باشد برای تبیین نقش تعالیم دینی در رهبری جامعه در جهت استقرار حکومت دینی. برای نیل به این مهم، با بهره گیری از شیوهتوصیفی وتحلیلی، سیر مبارزات برخی انبیاء عظام(سلام الله علیهم اجمعین) خاصه حضرت موسی(علیه السلام) مورد توجه قرار گرفته و قیام امام خمینی(ره) با آن مقایسه شده و اشتراکات آنها استخراج گردیده است.

رساله حاضر با عنوان « بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی » به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص قدرت مشروع، ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی (و پیوند میان دموکراسی و تئوکراسی) می‌پردازد. برخی از پرسش‌های این پژوهش عبارتند از:-

طرح مقولة « مصلحت» در حوزة « حکومت اسلامی» از سوی امام خمینی رحمه الله علیه از جمله ابتکارات ارزنده ای به شمار می رود که بر بنیاد میراث فقه شیعی قابل درک است. با این حال برخی از نویسندگان تلاش نموده اند تا ورود مصلحت به حوزة فقه سیاسی شیعه را مقوله ای تازه که منجر به عرفی شدن فقه شیعه می شود، ارزیابی نمایند. در رسالة حاضر نویسنده با بیان این ایده که مصلحت مورد نظر امام(ره) درون فقه سیاسی شیعه قرار دارد، اقدام به تحلیل نظری و طراحی ساختاری عنصر مصلحت در حکومت اسلامی مطابق با سیرة امام خمینی(ره) و در چارچوب اصول فقه شیعه نموده است.نوشتار حاضر تلاشی است جهت بررسی دو بعد اساسی مواجهة امام(ره) با مقولة مصلحت: اول بعد نظری و معرفت شناختی که به نحوة لحاظ کردن مصالح عامه در تعیین ولی فقیه و شکل گیری نظام اسلامی مبتنی بر رأی عامة مردم، اختصاص دارد. دوم، بعد کاربری که به نحوة حضور مصلحت در عمل سیاسی حکومت دینی می پردازد.

امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، احیاگر هویت جدیدی از فرد و اجتماع بوده که منشأ تحولات در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی است . درک اندیشه سیاسی ایشان اقتضا می کند که به مقولات معرفت شناسی و هویت سیاسی که در کانون نظام اندیشی وی قرار دارد بپردازیم:مقوله اول: معرفت ، حضور شیء یا صورت آن با واسطه یابی واسطه نزد عالم است که دارای ویژگی «باور صادق موجه» می باشد.خطاپذیری معرفت، معرفت شناسان را بر آن می دارد که در حوزه معرفت شناسی ، به تیبین چگونگی حصول معرفت ، حدود، سطوح و درجه اعتبار و منابع آن بپردازند. امام خمینی ، با ذکر منابع معرفت (حس ـ عقل ـ فطرت ، شهود ، وحی ) ضمن تفکیک حوزه های معرفتی ، رابطه ای طولی و تکاملی بین معرفتهای مذکور ترسیم می نماید تا در پر تو آن انسان به کمال مطلوب نایل شود . معرفتهای موجه از دید ایشان عبارتند از:1 ـ معرفت عقلانی واقع گرایانه: عقل به عنوان فرستاده نزدیک خدا، دارای دو وجه نظری و علمی است. وجه نظری عقل به کار استدلال ، استنتاج ، تجزیه و ترکیب ، حکم و تدوین قواعد منطقی و عقلی پرداخته و وجه عملی آن ، عمل به معقولات می نماید.2ـ معرفت شهودی واقع گرایانه: عدم کفایت عقل در درک ادراکات غیر مفهومی و رساندن انسان به کمال مطلوب، ضرورت شهود یا رویت بی واسطه را به عنوان معرفتی برتر ایجاب می کند. ماده اصلی چنین شهودی ، ایمان است که در پرتو و رود ادراکات عقلی به قلب و ارتیاض نفس برای انسان حاصل می شود.3 ـ معرفت شهودی وحیانی واقع گرایانه : عقل کل به عنوان اولین تعین ، مشیت الهی و نور است که شهود آن (وحی) اصیل ترین و بزرگترین منبع موثق معرفتی است. این نوع از شهود به دلیل اتحاد عاقل و معقول در کمال تطابق با واقع است و احتمال هیچ نوع خطا پذیری در آن راه ندارد .مقوله دوم:هویت سیاسی هویت به معنی کیستی و چیستی و تشخص و عینیت خود در رابطه با دیگران است که حاصل تعاملات درونی (اشتراکات) و برونی (افتراقات) می باشد که در ساحت فردی و جمعی وجود دارد.سیاست به معنی قدرت ، حکمرانی و... و اینجا به دلیل عطف آن به هویت به معنای سرپرستی ، هدایت و رهبری است . نتیجه این همانی دیانت و سیاست در اندیشه امام ، عینیت هویت سیاسی و هویت دینی است. ایمان به ولایت الهی در هویت دینی و سیاسی ، موجب در کانون قرار گرفتن تکلیف گرایی در ساحت هویت فردی و جمعی است.آموزه های قرآنی « ناس » «مومنون » و ... با توجه به محوریت تکلیف گرایی ، در هویت فردی ، سازنده انسانهای الهی است که در مسیر تکامل به رتبه انسان کامل ارتقا می یابد.و آموزه های قرآنی « امت» ... با توجه به همان محوریت، در هویت جمعی ، در مسیر تکاملی به امت واحد نایل می شود.در نسبت سنجی بین مفهوم معرفت و هویت در می یابیم که معرفت متغیر مستقل و هویت متغیر وابسته است.و دلالت بین این دو بخش دلالت عقلانی است . به طوری که مقولات معرفتی حکم دال و مقولات هویتی حکم مدلول را دارند.