جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از میان مباحث اصول فقه مبحث اصول لفظیه و مصادیق مهم آن یعنی اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الاطلاق و مفاهیم به دلیل کاربرد گسترده در استنباط در فقه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند لکن متاسفانه پیرامون حجیت و کاربرد این قواعد در کتب اصول فقه تنها ناظر به استنباطات فقهی بحث شده و نسبت به میزان اعتبار آنها در دیگر بخش ها از جمله آیات و روایات اعتقادی علی رغم اهمیت بالای این حوزه و کثرت متون اعتقادی بحث خاصی صورت نگرفته است.این مقاله درصدد اثبات حجیت و اعتبار این قواعد در استنباط معارف اعتقادی از منابع نقلی دین می باشد و ضمن پاسخ به اشکال یقینی نبودن دلالت اصول لفظیه و ایراد تعبدی نبودن حوزه اعتقادات،اعتبار آنها را در استنباط معارف اعتقادی در برخی بخش ها ثابت کرده و تفاوت کاربرد آنها در علوم فلسفه،کلام و تفسیر را روشن ساخته و نمونه هایی از استفاده علماء از این قواعد در حیطه اعتقادات را ذکر کرده است. همچنین بر رعایت قواعد اجتهادی و مقدّم بودن احکام یقینی عقل تاکید شده است. قابل توجه آنکه دلیل محوری ای که پایه اعتبار این اصول قرار گرفته می تواند مبنای اعتبار آن در استنباط سایر بخش های معارفی دین همچون: اخلاق،آموزه های مرتبط با علوم انسانی روز،تاریخ،علوم طبیعی و... نیز قرار گیرد.روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی-توصیفی و با رجوع به منابع اصول فقه، کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث و بیان نمونه هایی از استفاده از این قواعد در کتب تفسیری به خصوص تفسیر المیزان علامه طباطبایی می باشد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، ترسیم کاربست روش‌شناسی کلامی آیت‌الله مکارم شیرازی در مسائل اعتقادی دینی بود. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از شیوۀ توصیفی- تحلیلی با تکیه بر اطلاعات کتابخانه‌ای و نرم‌افزار مکتوبات آثار استاد مکارم شیرازی و اسناد نوشتاری ایشان استفاده شد و با نگاه درجه دوم، پردازش و تحلیل داده‌ها در عملیات اندیشه‌ورزی آثار اعتقادی وی صورت پذیرفت. یافته‌ها: مسائل کلامی در اندیشۀ آیت‌الله مکارم، روشمند و مدلّل و مبتنی بر روش‌شناسی بود و این پژوهش، الگویی نمونه در عملکرد سایر متکلمان شمرده شد. نتیجه‌گیری: کاربست روش‌شناسی کلامی استاد مکارم، در چهار گام تبیین، تنظیم، اثبات و دفاع، با شیوه‌های تبیین، نظیر تبیین واژه‌ها و بیان تاریخچه مسئله؛ شیوه‌های تنظیم، همچون ترتیب منطقی و تقدّم آموزه‌های عقلی بر نقلی؛ شیوه‌های اثبات، مانند ارائۀ انواع دلیل به لحاظ مقدمات یا انواع دلیل از نظر صورت و ماده و در نهایت شیوه‌های دفاع، مثل طرح سؤال از مخاطب، ارائۀ پاسخ نقضی و حلّی در استدلال و عملیات پاسخگویی به مسائل اعتقادی به سامان ‌رسید.

این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره نقش و جایگاه عقل عملی در تدوین و اجرای قانون متکی به شرع و عرف می‌پردازد. فلاسفه از دیرباز حکمت را به نظری و عملی تقسیم کرده‌اند. ارسطو در کتاب متافیزیک می‌گوید: «هدف شناخت نظری، حقیقت و هدف شناخت عملی، کُنش است». ابن سینا نیز در دانشنامه علائی چنین آورده است: «پس علم‌های حکمت دو گونه بٌوَند: گونه‌ای آن بود که از حال کُنش ما آگاهی دهد و این را علم عملی خوانند... و دیگر آن بود که از حال هستی چیزها ما را آگاهی دهد... و این را علم نظری خوانند.» قلمرو عقل عملی، که منشأ حکمت عملی است، سه حوزه اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدن را در بر می‌گیرد. اداره جامعه (سیاست مدن) نیازمند تدوین و اجرای قانون است. مسأله اصلی اینجاست که چه فرد یا نهادی، با چه فرآیندی و با تکیه بر چه منبع یا منابعی عهده‌دار تدوین و اجرای چنین قانونی است؟ و نقش عقل عملی در تدوین و اجرای این قانون چگونه است؟ قوانین شرعی و قوانین عرفی دو ستون اصلی نظام‌های حقوقی و اجتماعی در جوامع دینی محسوب می‌شوند. وقتی منبع قانون متکثر و متعدد می‌شود، یعنی وقتی در جامعه‌ای، مانند جامعه اسلامی، هم با قانون شرعی سروکار داریم و هم با قانون عرفی، قانون‌گذاران و مجریان قانون با مسئله و معضل سازگار کردن این دو قانون هم در مقام تدوین و هم در مقام اجرا مواجه می‌شوند. سازگار کردن شرع و عرف در مقام تدوین و اجرای قانون نیازمند بهره‌گیری از عقل عملی و حکمت عملی است. بسیاری از بحران‌ها، نزاع‌ها و اختلاف‌نظرهایی که در کشورهای اسلامی وجود دارد به همین موضوع برمی‌گردد. برای مثال اختلاف طرفداران حکومت مشروعه با طرفداران حکومت مشروطه در نهضت مشروطیت و اختلاف طرفداران جمهوریت با طرفداران اسلامیت در انقلاب اسلامی به اختلاف بر سر شیوه سازگار کردن قانون شرع و عرف برمی‌گردد. خواجه نصیرالدین طوسی شخصیت کم‌نظیری در فرهنگ و تمدن اسلامی است که هم از نظر علمی و تخصصی صلاحیت نظریه‌پردازی درباره این موضوع را داشته و هم در طول عمر پربرکت خود توفیق وزارت و تجربه عملی در استفاده از عقل عملی در مقام اجرای قانون را یافته است. تحلیل و بررسی آرای خواجه نصیرالدین طوسی درباره این موضوع، که بخشی از فلسفه عملی (حکمت عملی) اوست، از آن جهت حائز اهمیت است که وی از یکسو در فقه، اصول، فلسفه، ریاضیات، اخلاق، نجوم، و سایر علوم تجربی رایج در آن دوران مجتهد، صاحب‌نظر و صاحب تألیف است؛ و از سوی دیگر، در دورانی بسیار بحرانی به عنوان وزیر در تدبیر امر سیاسی و تعیین شیوه حکمرانی و اجرای قانون نقشی کلیدی بر عهده داشته است. با بررسی نظریات و آثار پیشین در این زمینه، مشخص می‌شود که رابطه میان عقل عملی و استنباط احکام فقهی نزد خواجه نصیرالدین طوسی به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین تبیین نقش عقل عملی در نظام سیاسی-حقوقی که بر دو منبع شرع و عرف استوار است، در اندیشه خواجه نصیر به صورت منسجم ارائه نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به بررسی این موضوع در آثار خواجه می‌پردازد.

حکمت نظری و حکمت عملی نقش دو بال در تعالی جامعه اسلامی را دارد .امروزه حکمت عملی بیشتر در علم فقه نمود دارد.وظیفه فقه در رویکرد کنونی استنباط احکام فرعی از منابع اسلامی است. در این مقاله به بررسی تأثیر حکمت متعالیه صدرایی بر تفقه در دین و نقش فقه در نظام حکمت متعالیه پرداخته شده است.مساله اصلی این مقاله چرایی برخی آسیب های موجود فقه رایج است و در این راستا به این نتیجه رسیده ایم که فقه را نباید گسسته از وجودشناسی دنبال کرد . الهیات باید محور کار فقه باشد و دید حاشیه ای و تشریفاتی به آن آسیب زاست.در این راستا هدف اصلی مقاله نشان دادن تأثیر وجود شناسی( در قالب حکمت متعالیه) بر فقاهت است در این راستا ضمن تبیین چیستی علم فقه به تبیین منبع عقل و الزامات محوریت عقل به عنوان منبع مشترک فقه و فلسفه و تعریف آن از نظر فقه و فلسفه پرداخته شده است.،فقه مد نظر حکمت متعالیه غایتی وجودی در عرصه فردی و اجتماعی داشته و بر بصیرت در دین و خشیت تأکید می‌ورزد. در نظام حکمت متعالیه، فقه زیرمجموعه الهیات بوده و در این راستا تعریف و احکام آن بررسی می‌گردد. در سیستم صدرایی، فقه و عرفان و حکمت جدای از هم نیست و همه، لایه‌ها و مراتب دین است که این اصل بر تبیین صحیح قلمرو و حدود و ثغور فقه تأثیرگذار است. فقه تمدن ساز و ظلم‌ستیز از شاخصه‌های تفقه صدرایی است. از طرف دیگر فقه به عنوان زیرمجموعه حکمت عملی فردی و اجتماعی نیز محسوب شده و تبیین ملاصدرا از حکمت عملی در جهت دهی فقهی او بسیار مؤثر است. این رویکرد سیر معرفتی جامعه اسلامی را تسریع کرده و از برخی آسیب ها جلوگیری می کند.چنان که در سیره فقیه صدرایی معاصر – امام خمینی ( ره ) – این تأثیر باعث رشد جامعه مسلمانان شد. در انتهای این مقاله این تأثیرات در قالب رویکرد فقهی شهید مطهری به صورت محسوس تری آمده است.

اندیشه حسن و قبح عقلی- سقراطی ، افلاطونی- چون پاره سنگی ناهمگون، پر از خلل و فرج ، قرنها غلطانده و امروز صیقل یافته و شکیل، چون جام جهان بینی معرفی شده که معتقدین به آن مدعی اند، تمام احکام الهی را در آن می بینند. نام این جام، قاعده ملازمه و بر رایت مرتفعباورمندان به آن شعار «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل» نقش بسته است.قاعده ملازمه اصل، «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» دو معنی دارد:1)