جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

همگرایی و تقریب مذاهب اسلامی امری ناگزیر و موضوعی است که نه از سر مصلحت؛ بلکه به عنوان یک ضرورت باید به آن نگریست و در جهت تحقق آن تلاش نمود. بی شک یکی از راههای تقویت و پشتیبانی فکری این ایده، معرفی عالمان و پیشگامانی است که در اصلاح امت اسلامی کوششهای فراوانی نموده اند. از میان این مصلحان و اندیشمندان که نقش بسزایی در تقریب مذاهب اسلامی و دعوت مردم به وحدت و بیداری اسلامی ایفا کرده اند و سعی بر تطبیق تعالیم با رویدادهای جامعه داشته و بر این باور بوده اند که تعالیم اسلام، در هر دوره و زمانی پاسخگوی نیازها و رخدادهای نوظهور بوده، می توان از شیخ محمد عبده نام برد، که در این نوشتار به معرفی ایشان می پردازیم.