جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران ازجمله موضوعات ضروری نگاه کاربردی به آموزه‌های دینی متناسب با نیاز عصر حاضر در باب مسائل مدیریتی و حکومتی است. موضوع ساختار سازمانی و تشکیلات حکومتی از دیدگاه امام علی(ع) تاکنون به‌طور جامع و متمرکز مورد تحقیق قرار نگرفته است. پس از گذشت ۳۶ سال از تاسیس حکومت اسلامی در ایران ورود به عرصه‌های کمتر پژوهش شده مدیریتی بر اساس دیدگاه امام علی(ع) ضرورت دارد. این موضوع از مباحث علم مدیریت است. در دانش مدیریت «ساختار سازمانی» و «تشکیلات حکومتی» در یک مفهوم به‌کار می‌رود. ساختار و تشکیلات حکومت‌ها بر اساس اهداف و ضرورت‌های حکومت و نیازها و اقتضائات زمانی و جغرافیایی هر عصر شکل می‌گردد، از این رو در آموزه‌های بر جای‌مانده از امام علی(ع) در باره این موضوع به‌صورت مستقیم کمتر اثری وجود دارد اما با نظرداشتِ اهداف حکومت از نگاه امیرمومنان(ع)، می‌توان به ترسیم آن پرداخت. از نگاه امام‌علی(ع)‌ هدف غایی حکومت اسلامی، رساندن انسان به سعادت و قرب الاهی است. اهداف میانی حکومت اسلامی در پنج هدف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ـ امنیتی قابل تقسیم است. حاکمیت دادن شایستگان، اجرای عدالت همه جانبه، تأمین نیازمندی‌های همگانی و گسترش رفاه عمومی و ارتباط بهینه با دیگر حکومت‌ها، هدف اجتماعی حکومت است. این هدف با ایجاد نهادهای گزینش، دادگستری، رفاه و تامین اجتماعی و روابط بین الملل به‌دست می‌آید. ترویج و توسعه اندیشه‌های ناب دینی و گسترش مرزهای دانش در میان مردم، هدف فرهنگی حکومت است. این هدف به‌وسیله نهاد تبلیغ و ارشاد و آموزش و پرورش حاصل می‌شود. افزایش توان اقتصادی شهروندان، عمران کشور و توسعه و ترویج بازرگانی، صنعت و کشاورزی، هدف اقتصادی حکومت است. دستیابی به این هدف توسط نهادهای بیت المال، تجارت، صنعت و زراعت است. مدیریت بر مبنای قوانین الاهی و نظارت بر اجرای قوانین حکومتی هدف سیاسی حکومت اسلامی است. رسیدن به این هدف بر عهده نهاد امامت و رهبری و نظارت و بازرسی می‌باشد. تأمین امنیت عمومی برای همه شهروندان و کشف توطئه‌ها و پیشگیری از وقوع آنها هدف نظامی امنیتی حکومت است. حصول این هدف توسط نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است. از آنجا که امام علی(ع) خود مفسر قرآن‌کریم و مبین احکام الاهی است، تشریع و قانونگذاری در حکومت علوی به‌صورت مستقیم توسط آن حضرت انجام ‌شده است، از این رو ساختار ترسیم شده در این تحقیق فاقد تشکیلات قانونگذاری است.